أكد المهندس عبدالعزيز العبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة، أن الإدارة تقوم بدور مهم وكبير في إطار استراتيجية وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتحقيق رؤية 2030، مشيراً إلى أنها تقوم بإصدار جميع أنواع الرخص من بناء وهدم وصيانة ورخص مؤقتة وشهادات إتمام بناء، وغيرها، كما تقوم بمراقبة عملية البناء أثناء التنفيذ مع التعديلات على حرم الطريق والعقارات المجاورة والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة والحفاظ على المظهر العام للمباني القائمة، وتقوم أيضا بدور ممثل المالك في الحفاظ على عقاره وكوسيط مع دوائر الخدمات الأخرى، حيث يتقدم المالك بطلب للبلدية وهي تقوم بمخاطبة الجهات المعنية لتقديم الخدمات المطلوبة، مشيراً إلى أن هناك 15 مخالفة لا تتسامح فيها البلدية مع ملاك العقارات.

وقال العبيدان، خلال برنامج «لقاء مع مسؤول» الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية أمس، بمقر الوزارة: «إن بلدية الدوحة أصدرت منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر من عام الجاري نحو 1350 رخصة بناء، شملت 138 رخصة في يناير و116 رخصة في فبراير و163 في مارس و164 في أبريل و165 في مايو و149 في يونيو و103 في يوليو و204 في أغسطس و148 في سبتمبر. كما تم إصدار 429 رخصة صيانة، و401 رخصة هدم، و852 شهادة إتمام بناء، و666 طلبات بناء تم فتحها، و62 رخص مكاتب مؤقتة، و46 رخص مؤقتة لإدارة مشروع.

وأشار العبيدان، خلال اللقاء، الذي أداره السيد محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة، إلى أن أبرز مخالفات البناء التي تم ضبطها تتنوع ما بين 15 مخالفة منها: «المباني المشوهة للمنظر العام بالدوحة حيث يتم مخاطبة مالك العقار لمراجعة إدارة الصيانة بالبلدية وذلك بهدف تعديل وضع العقار «الصيانة والصبغ وغيرها» أو إصدار تصريح الهدم».

وأضاف أن من المخالفات التي تعطل إصدار شهادة إتمام بناء من البلدية لملاك العقارات هي عدم وجود اشتراطات الدفاع المدني، وكذلك إلغاء المواقف في العمارات والأبراج، موضحاً أن في كل 65 متراً مربعاً من المبنى يجب أن يتوافر مقابله موقف خاص واحد.

وبين أنه في يتم الترخيص لمالك العقار على حسب المواقف بمعنى أنه إذا كانت تلك المواقف تكفي – على سبيل المثال - ثمانية أدوار بالعقار، يتم إعطاء شهادة إتمام بناء لثمانية أدوار ويتم تحويل الدورين الأخيرين إلى خدمات لا يمكن أن تصبح سكنا أو مكاتب إدارية.

وتابع العبيدان أن من المخالفات أيضا قيام ملاك العمارات والأبراج بإضافة مساحات إضافية للمبنى غير منصوص عليها في الرخصة الصادرة وكذلك تغيير الواجهات والارتدادات، مشددا على أن أي تعديل على البناء يجب أن يتم بالرجوع إلى البلدية أولاً.

وشدد مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة على أن هناك نوعين من التصالح، الأول: «القيام بإزالة المخالفة وسدد الغرامة»، والثاني «دفع الغرامة فقط»، مشيراً إلى أنه يتم اللجوء للتصالح الأول إذا لم يخطر مالك العقار بالتعديلات على المبنى التي أجراها ولم تكن موجودة بالترخيص، أما التصالح الثاني فيتم حال إخطار البلدية قبل إجراء التعديل، لافتا إلى أن هناك لجنة مختصة بالبلدية لتحديد المخالفات.

وأوضح العبيدان أن من المخالفات التي تعطل إصدار شهادة إتمام البناء هي التداخل مع العقارات المجاورة، مثل بناء سور حول العقار يأخذ من مساحة أرض الجار أو من حرم الشارع، مضيفا أنه إذا كانت مساحة بسيطة لا تتعدى السنتيمترات ووافق الجار عليها، يتم أخذ تعهد على مالك العقار بالرجوع إلى حدود عقاره.

ونوه أن أكبر المخالفات في استغلال المباني قبل استخراج شهادة إتمام البناء، مشيراً إلى أن غرامة المقاول والاستشاري قبل الصلح تبلغ 100 ألف ريال وبعد الصلح 50 ألف ريال بعد أن كانت 10 آلاف ريال، مشيراً إلى مخالفات استخدام مواد غير مصدقة في عملية البناء، وتحويل المبنى إلى شيء آخر لم يرخص له مثل تحويل تراخيص الفلل إلى تقسيمات داخلية شبيهة بالشقق، موضحا أنها مخالفة كبيرة ويتم فيها دفع غرامة.

ولفت إلى أن من المخالفات أيضا زيادة ارتفاع المناسيب، أي ارتفاع العمائر والأبراج عما هو مرخص لها وفي هذه الحالة يجب الإزالة أو إذا كان الارتفاع بنسبة بسيطة يجب أن توافق عليه هيئة الطيران المدني، مضيفاً أن الإضافات من دون ترخيص تعد من المخالفات التي لا يمكن التسامح معها، مشدداً على أن أي إضافة داخل المنازل يترتب عليها الإزالة ودفع الغرامات اللازمة وإذا رفض المالك يتم إحالته للجهات الأمنية والنيابة العامة والقضاء، وكذلك الصيانة والهدم من دون ترخيص، عبر إلغاء غرفة أو كسر حائط لأن هناك خطورة تشكلها هذه الحالات على العقار نفسه وأساساته وخرسانته وهي أمور هندسية يجب إخطار البلدية بها أولا.

ونوه أن من المخالفات وجود أنابيب الصرف الصحي والمكيفات مكشوفة، وكذلك تغيير الألوان في الواجهات، لافتا إلى أن الألوان التي ترخص للعقارات، وإذا أراد مالك العقار تغيير هذين اللونين فعليه بإحضار عينة اللون الجديد ومناقشة إدارة البلدية فيه والحصول على موافقة أولاً.

وأكد العبيدان أيضا أن بروز خزانات المياه في الأسطح وتكون مطلة على الشوارع العامة يشوه المنظر العام يعد مخالفة واجبة الإزالة، مشيراً إلى أن هناك وحدة خاصة بالبلدية لمتابعة تعهدات ملاك العقارات بالإزالة وغيرها كما أن هناك كشفا ميدانيا على ذلك.

وذكر أن من الحلول المقترحة: «تقليل المساحة الإيجارية للمكاتب وتقليل عدد الشقق بنفس نسبة إلغاء المواقف، وتحسين الواجهات وتعديل الوضع أو تغير السندات في حالة التداخل، وإحالة الاستشاريين إلى لجنة المكاتب الاستشارية للمخالفات الجوهرية، وإزالة أو تعديل المواد غير المعتمدة».

ونصح العبيدان بالالتزام بالخرائط المصدقة وأي تعديل يجب الرجوع إلى البلدية لتصديقها حتى لا يتعرض المالك للتأخير أثناء عملية إتمام البناء، داعياً المالك لمراجعة البلدية للتأكد من أن المقاول والاستشاري قاما بدورهما قبل إخلاء طرفهما، مشدداً على ضرورة أخذ موافقة مسبقة من البلدية على أي تعديلات أو إضافات أو صيانة للمباني القائمة.

وعن نظام رخص البناء، أوضح العبيدان، أن المرحلة الأولى منه تمت في 10 فبراير 2014 ممثلة بمجمع رخص البناء وذلك بمشاركة الجهات الرئيسية المعنية برخصة البناء وهي: «وزارة الداخلية «الدفاع المدني وإدارة النظم الأمنية»، وكهرماء، وهيئة الأشغال العامة: «إدارة الصرف الصحي وإدارة الطرق»، وأوريدو، والريل، وإدارة التخطيط العمراني، وإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والتي تحولت اختصاصها لاحقا إلى وزارة النقل، وجميع البلديات ، وجميع المكاتب الاستشارية المرخصة بالدولة، بالإضافة إلى لجنة قبول المهندسين وتصنيف المكاتب الاستشارية، ونظم المعلومات الجغرافية، وإدارة الأراضي والمساحة العامة.

وأضاف أن مجمع رخص المباني قام بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات من أجل تطوير النظام وتطوير الإجراءات وتبسيطها فقد استمر العمل في تطوير نظام رخص البناء منذ اليوم الأول لتدشين المرحلة الأولى وحتى اليوم، وقد تم خلال هذه الفترة تذليل العديد من الصعاب وتدارك الكثير من النواقص والفضل في هذه الإنجازات يعود إلى الدعم الكبير من الجهات العليا بالدولة وإلى تعاون جميع الجهات المستخدمة لنظام رخص البناء من مكاتب استشارية وجهات حكومية وبلديات.

وأشار إلى أنه تم خلال هذه الفترة إصدار 6200 رخصة بناء تقريبا، ومن خلال المرحلة الثانية من نظام رخص البناء، وقام مجمع رخص البناء، وبالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بتجهيز حزمة من الإضافات والتحسينات التي سوف تساهم في تطوير أداء النظام للوصول إلى المستوى الذي تم انشاؤه من أجله وبحيث يتم الاستغناء عن المعاملات الورقية بشكل كامل.

وبين أن النقاط التي تم تجهيزها ضمن المرحلة الثانية هي: «تطوير نظام خاص بالإفادات لتزويد الملاك بالاشتراطات التخطيطية والمعمارية الخاصة بقسيمة معينه، والاعتماد الإلكتروني، والربط مع التسجيل العقاري، ومشاريع مدينة الوسيل، وإدارة وتنظيم الاجتماعات، وطلبات زيادة أحمال الكهرباء، وإصدار شهادة اتمام البناء، ومؤشرات تقييم الأداء (KPI) علما بأنه لا يزال جاري العمل ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام البناء، ومن المتوقع أن يتم الربط من جميع الجهات المعنية برخص البناء، وهي حوالي 30 جهة حكومية.

وردا على سؤال لـ «العرب»، حول استخدام ملاك الأبراج لرافعات البناء الشاهقة في مناطق الدوحة القديمة وما إذا كانت آمنة، قال العبيدان: «إنه يجب حصول الملاك على موافقات من الدفاع المدني لاستخدام هذه الرافعات وهي آمنة تماما وعليها رقابة من البلدية ولا تمثل أي خطورة».

وحول التنسيق بين البلدية و «الريل» لإصدار شهادة إتمام بناء الأبراج القريبة من محطات مترو الدوحة، أكد العبيدان أن هناك تنسيقا كاملا مع «الريل» في هذا الصدد، وإذا كان البرج المراد الترخيص له يقع قريبا من منطقة المترو فيشترط على مالكه مراجعة إدارة «الريل» للموافقة على منح الترخيص وإعطاء شهادة إتمام البناء. وعن المباني التي تشوه مدينة الدوحة، خاصة بالدوحة القديمة، قال العبيدان: «إن أي مبنى يزيد عمره على 20 عاما ولم يعد ممكنا صيانته يتم تحويله للهدم، كاشفا عن إصدار أكثر من 400 رخصة هدم لتلك المباني منذ مطلع يناير الماضي.