طوّقت الشرطة السودانية، الخميس، مداخل القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بالأسلاك الشائكة، قبيل انطلاق تظاهرة لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال مراسل الأناضول، إن الشرطة دفعت بتعزيزات أمنية للحرس الرئاسي في محيط القصر الجمهوري، شملت إغلاق المدخل الجنوبي بواسطة عربات مخصصة لإغلاق الطرق.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير - قائدة الحراك الشعبي - أعلنت الثلاثاء، نيتها تنظيم "مسيرة مليونية" الخميس، تتجه إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام.

وقالت القوى في بيان أن المذكرة تطالب بتعيين رئيس القضاء والنائب العام ضمن جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة".

وتأتي هذه الخطوة عقب أيام على إعلان تشكيلة أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، في إطار اتفاق بين قوى التغيير والجيش ينص على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

واندلعت خلافات بين المجلس العسكري المنحل، وقوى الحرية والتغيير، حول تعيين رئيس للقضاء ونائب عام.

ورفض المجلس العسكري آنذاك، مخالفة مواد الوثيقة الدستورية، وامتنع عن تعيين رئيس القضاء والنائب العام اللذين رشحتهما قوى إعلان الحرية والتغيير.

واستند إلى أن فتوى قانونية حالت دون اتخاذ المجلس الانتقالي لمثل هذا القرار؛ إذ تمنح الوثيقة الدستورية صلاحية تعيين هذين المنصبين لمجلس القضاء العالي ونادي النيابة العامة.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل الماضي.