أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (2) لسنة 2025، والذي يُلزم جميع منافذ بيع السيارات (معارض السيارات – منصات بيع السيارات الالكترونية)، وغيرها من منافذ البيع بعدم القيام ببيع، أو عرض، أو تقديم، أو الترويج، أو الإعلان، أو تزويد، أو تداول السيارات الجديدة والمستعملة غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. 

ويأتي هذا التعميم في إطار حرص الوزارة على دعم الشفافية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين ومنافذ بيع السيارات، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، والتي أوضحت التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشي مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وخاصة المواد (5) و (6) و (13) من قانون حماية المستهلك الخاصة بحقوق المستهلكين، حيث نصت المادة (5) على أنه: «يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع ردِّ قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل» في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.

مطابقة المواصفات القياسية
كما نصت المادة (6) على أنه: «يحظر بيع، أو عرض، أو تقديم، أو الترويج، أو الإعلان، عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة»، وتعتبر السلعة مغشوشة، أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة».
ونصت المادة (13) من ذات القانون على أنه «يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها.
ودعت الوزارة جميع منافذ بيع السيارات المعنين بالالتزام بشروط تطبيق هذا التعميم، وذلك تفادياً لتعريضهم لضبط المخالفات بحقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.
تكثيف الحملات التفتيشية
وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
كما تلفت الوزارة إلى أنها ستواصل جهودها الرقابية وتكثيف حملاتها التفتيشية، لضمان التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، وضبط الممارسات المخالفة للقوانين والقرارات الوزارية، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

إعادة فتح شركة الجيدة
وفي سياق متصل أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فتح شركة الجيدة للسيارات، بعد تنفيذها مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة التي استوفت من خلالها متطلبات الوزارة، وذلك في أعقاب الإغلاق الإداري المؤقت الذي فُرض على الشركة نتيجة مخالفات تتعلق بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع.
وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الإداري رقم (18/2025) بتاريخ 3 أغسطس 2025، القاضي بإغلاق الشركة لمدة 30 يوماً، بعد تسجيل 29 مخالفة متكررة من نفس النوع، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى المقدمة من المستهلكين، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وقد بادرت شركة الجيدة إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية، التي شملت حل جميع الشكاوى المتعلقة بخدمة العملاء وقطع الغيار، وتعزيز مخزونها من القطع من خلال طلبات عاجلة بقيمة 1.6 مليون ريال، بهدف تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمة.
كما قامت الشركة برفع وتيرة التوريد من الشركة المصنعة، وتعديل آلية التصعيد الداخلي لديها لضمان معالجة أي تأخير يتجاوز خمسة أيام، إلى جانب التزامها بسداد الغرامات المقررة عليها، والتي بلغت 180 ألف ريال. 
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة تعكس التزامها بتصويب أوضاعها واستجابتها لتوجيهات الوزارة، بما يساهم في رفع مستوى خدمات ما بعد البيع وتعزيز ثقة المستهلكين في السوق المحلي.