واشنطن تطالب بكين بوقف بناء جزر في بحر الصين الجنوبي
حول العالم
12 يونيو 2015 , 08:39ص
أ.ف.ب
طالب وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر - أمس الخميس - بكين بوقف أعمال بناء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي، وذلك خلال لقائه في واشنطن أرفع مسؤول عسكري صيني.
واجتمع كارتر في مقر الوزارة بالجنرال فان شانجلونج، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، الذي يزور الولايات المتحدة، على وقع خلافات بين البلدين حول هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية، التي يعتقد أيضا أنها تختزن احتياطات نفطية كبيرة.
وكان كارتر ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون انتقدوا - مؤخرا - أعمال البناء التي تقوم بها بكين لتشييد جزر اصطناعية في مياه جزر سبارتليز المتنازع عليها، بين الصين وجيران لها.
وقال البنتاجون - في بيان - إن الوزير الأمريكي "جدد التعبير عن بواعث القلق الأمريكية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، ودعا إلى وقف دائم لأعمال الردم والعسكرة، مع السعي إلى حل سلمي يتفق والقانون الدولي".
وخلافا لزيارات سابقة لمسؤولين صينيين إلى الولايات المتحدة فقد طلبت بكين من واشنطن هذه المرة أن تكون التغطية الإعلامية لهذه الزيارة محدودة، كما أعلن البنتاجون.
وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ستيف وارن: "طلب الصينيون عدم تركيز اهتمام الإعلام على هذه الرحلة"، وبالتالي فإن الاجتماع بين الوزير الأمريكي والجنرال الصيني انتهى دون أن يعقبه مؤتمر صحافي مشترك، على خلاف ما جرى في زيارات سابقة إحداها في العام الفائت.
ويعد المنصب الذي يشغله الجنرال فان في الصين موازيا لمنصب كارتر في الولايات المتحدة، والزيارة التي يقوم بها الجنرال الصيني إلى الولايات المتحدة بدأت الاثنين، وتستمر ستة أيام، وتشمل محطات في كاليفورنيا وتكساس وواشنطن.
وتشكل زيارة الجنرال فان محطة في جهد ثنائي مستمر منذ سنوات؛ لبناء حوار منتظم بين القوات المسلحة الأمريكية والصينية، لتبديد التوتر المحتمل وتجنب الحسابات الخاطئة.
وإضافة إلى الخلاف بين بكين وواشنطن حول النزاعات الحدودية في مياه بحر الصين الجنوبي فإن بين القوتين العظميين مصدر توتر آخر؛ هو عمليات قرصنة معلوماتية طاولت مؤخرا المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي أمريكي على الأقل، في هجوم إلكتروني ضخم أعلنت عنه واشنطن، الخميس، وأكدت وسائل إعلام أمريكية وقوف بكين خلفه.
لكن بكين سارعت إلى نفي الاتهامات الموجهة إليها بالوقوف خلف الهجوم، مؤكدة أن إطلاق هذه الاتهامات من دون "إجراء تحقيق معمق أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي".