يعاني معلمو ومعلمات المدارس المستقلة القطريون منهم وغير القطريين، من مشاكل وهواجس عديدة، ولديهم الكثير من المطالب، رغم اللقاءات التشاورية المستمرة التي يعقدها وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم مع عدد من معلمي ومعلمات المدارس المستقلة من جميع المراحل الدراسية، وذلك في إطار سياسة التشاور المستمر مع شركاء العملية التعليمية والتي تهدف إلى تطوير الأداء وتبادل وجهات النظر والعمل المشترك للتعاون بين المعلمين وأصحاب التراخيص وأولياء الأمور، لضمان التواصل الفعال بين هذه القطاعات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتجويد الأداء. ورغم تشكيل لجنة من المعلمين والمعلمات فإنهم ما زالوا يعانون الكثير من المشاكل والتحديات، أهمها كبر نصاب الأستاذ الواحد حيث يتعدى 16 ساعة في الأسبوع ليصل إلى 24 ساعة، وعدم تعامل مديري المدارس مع مشرفين قطريين وتفضيل الأساتذة الأجانب بغية التوفير في التكاليف، فضلا عن تأخر المجلس الأعلى للتعليم في دفع رواتب المدرسين في عدد من المدارس المستقلة وتقليل مدة الإجازة الصيفية. إلى ذلك برزت مشكلة أخرى وهي إقرار بدلات عن المراقبة والتصحيح ولكن رغم ذلك لم ير الأساتذة منها شيئا، هذا بالإضافة إلى الأعباء الكثيرة التي تقع على عاتق المدرس حسب نظام التعليم بالمناهج المستقلة.. كل هذه الأمور وغيرها دفعت الكثير من المدرسين القطريين على وجه الخصوص لهجر قطاع التعليم . ومن جهة أخرى، هناك أعباء أخرى تقع أيضاً على عاتق الأستاذ المقيم الذي بات يشعر بأنه الحلقة الأضعف أمام الطالب القطري. فما رأي معلمي ومعلمات المستقلة في كل هذه المشاكل؟ وما هواجسهم؟ «العرب» تحاول من خلال هذا التحقيق الإجابة عن هذه الأسئلة.. وردت شكوى من عدد من الأساتذة القطريين عن أن هناك مديري مدارس لا يتعاملون مع مشرفين قطريين بل يستعملون الأساتذة الأجانب كمشرفين، وأيضا يحرصون على عدم اختيار مدرسين قطريين حتى لا يدفعوا رواتب عالية لهم. تقول زينب فلامرزي -معلمة شرعية في مدرسة الأقصى الإعدادية المستقلة للبنات- إنها لم تلاحظ هذا الشيء، حيث حرصت إدارة مدرستها أشد الحرص على استقطاب الموظفات القطريات سواء المشرفات أم المعلمات. إلى ذلك، وبحسب تجربة المعلمة حمدة الكواري (معلمة مسار أدبي)، ترى أنه لا يتم اللجوء إلى الأجانب إلا في حالة النقص أو ندرة التخصص. من جانبها، تشير المعلمة سميرة المهلل (منسقة الرياضيات) إلى أنه في مدرستها الحالية لا يوجد ذلك، ولكنها تؤكد أنه وانطلاقا من خبرتها في ميدان المدارس المستقلة يوجد مثل ذلك الأمر، وتذكر أنها تعرضت هي شخصيا إلى نفس الموقف.. «وتم تغيير مسماي بدون سابق إنذار أو تنبيه رغم كفاءتي وتم تعيين معلمة مكاني غير قطرية أقل كفاءة وخبرة عني»، تقول سميرة. بدورها، تلفت شريفة غلوم أمان لله لاري (معلمة لغة عربية في مدرسة الأقصى الإعدادية المستقلة للبنات) إلى أن مدرستها تتبع جميع سياسات المجلس الأعلى وعلى أكمل وجه، وتحرص المدرسة على تطبيقها لمعرفتها بأهميتها، وذلك بالتعاون مع موظفاتها الحريصات على تلبية كل مايطلب منهن، وذلك لحسن تعامل الإدارة من مديرة ونائبات ومنسقات مع المعلمات والإداريات والمشرفات من جميع الجنسيات واحترامهن لهن وتفهمهن لظروفهن وتعزيز المعلم والطالب بشكل رائع. وتضيف شريفة: تهتم مدرسة الأقصى بالكفاءات وتسعى للبحث عن المعلم المتميز القادر على العطاء والمتمكن من المادة العلمية، كما تقدر الكفاءات الوطنية فتختار وتبحث عن القطريات، حيث تقوم المديرة بزيارة المدارس الأخرى لعمل مقابلات مع القطريات وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتوظيفهن لديها وتشجيعهن على ذلك وحثهن على العمل في المدارس المستقلة، حيث توفر لهن كل ما يرضيهن ويلزمهن. والسؤال الذي يطرح من قبل المديرة والنائبة والمنسقة بشكل دائم لمعلماتها والمحيطات بهن عما إذا كان لديهن معرفة بمعلمات قطريات مبدعات في عملهن. كما تعمل المديرة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المعلمات حتى لا تفقد أي معلمة». لكن رغم وجود نموذج مدرسة كالأقصى التي تبحث عن الكفاءات القطرية، فإن شريفة ترى أن هناك «مدارس أخرى تتجه اتجاها آخر في التوظيف، حيث توهم القطريات عبر المكالمات الهاتفية وغيرها بأنهن مرغوبات ومرحب بهن للعمل، وعندما تقدم المعلمة أو المشرفة القطرية أوراقها تلاحظ أنهن يتهربن من مقابلتها بعدم الرد عليها، وبعد ذلك توظف أخريات لأسباب مادية أو غيرها تعود على الطالبات بعواقب وخيمة». وتقول شريفة إن ذلك حدث معها شخصيا: «عندما أردت أن ألتحق بمدرسة أخرى قبل مدرستي الحالية الأقصى الإعدادية، علما بأنني توظفت في مدرستي الحالية بسبب اتصال مديرة المدرسة بي شخصيا ومحاولاتها الجادة لإقناعي بالعمل في المدارس المستقلة، حيث إن زميلة قطرية أعطتها رقمي لتقنعني، وبالفعل وجدت الاهتمام بي من جميع النواحي، والعدل مع جميع الجنسيات. كما يتم توزيع ورقة لترشح أي معلمة نفسها إذا ما أرادت أن تكون منسقة أو غيره، وترغبنا المديرة في ذلك بسؤالنا الدائم عن ذلك، لكن حبنا واحترامنا لمنسقتنا المرنة العادلة المخلصة في عملها -علما أنها غير قطرية- يجعلنا نريدها أن تكون هي منسقة اللغة العربية؛ فهي الأنسب في نظرنا جميعا». تأخر الرواتب وبالنسبة لموضوع تأخر بعض المدارس المستقلة عن دفع رواتب المدرسين في موعدها المحدد، ترى زينب أنه في الوقت الحالي الرواتب لم تكن في يد أصحاب التراخيص إنما تأتي من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وبالنسبة إليها «لا يوجد أي تأخير في دفع الرواتب». أيضاً تنفي حمدة الكواري أي تأخير في دفع رواتبها، وترى أن ذلك قد يحدث أحيانا بسبب وجود مشاكل في البنك نفسه. أما سميرة المهلل فتؤكد أنه في مدرستها الحالية لم يحدث ذلك مطلقا، ولكن في المدرسة التي كانت تعمل فيها سابقا كان يحدث ذلك وبشكل متكرر. وشريفة كذلك لم تواجه أي تأخير أو عقبات بالنسبة لدفع الرواتب في المدرسة التي تعمل فيها، «فهي ملتزمة بصرف الرواتب لنا في مواعيدها المحددة». في المقابل يرى مدرس قطري آخر فضل عدم الكشف عن اسمه أنه في «بعض الأحيان يتم تأخير دفع الرواتب في المدرسة التي يعمل فيها». هجرة المدرس القطري ومن الواضح أن كثرة المشاكل والتحديات التي تواجه المدرس عموما والمعلم القطري خصوصا، جعلت من التدريس مهنة غير جاذبة بالنسبة للقطريين، ويلاحظ أن عددا كبيرا منهم اختار هجر قطاع التعليم . هنا تبرر المعلمة القطرية زينب فلامرزي أن سبب ذلك يعود «لكثرة الأعباء التي تطرح على عاتق الأستاذ والأعمال الكتابية التي قد تضيع الوقت دون فائدة، وكثرة استخدام التكنولوجيا، الأمر الذي زاد من أعباء المدرس المهنية». وتوافقها الرأي الأستاذة حمدة الكواري التي تعتبر أن ذلك أسبابه «ضغط العمل وطول فترة الدوام المدرسي».أما المعلمة سميرة المهلل فردت ذلك للأسباب التالية:»لمعرفتي المسبقة بوجود البند المركزي والحصول على التقاعد وهذا حل سريع. مدة الدوام الرسمي الطويلة مقارنة بالدوام سابقا، مما أدى إلى حدوث خلافات أسرية. ضغط العمل. وأنا برأيي لا يحدث هذا إلا في أول سنة عمل بالمدارس المستقلة أما السنوات التالية فالوضع يصبح طبيعيا. وكبقية زميلاتها ترى الأستاذة شريفة أن هجرة المدرس القطري لقطاع التعليم «سببها كثرة الأعباء والمسؤوليات غير الضرورية عليه، مشيرة إلى أن أكثر الأعباء المسببة لإرهاق المعلم هي رصد الدرجات في كل تقرير، وتحليل النتائج والمناوبة والاحتياط من داخل القسم وكبر نصاب المعلم، رغم المهام الأخرى التي يكلف بها. من جهة أخرى يشير مدرس قطري رفض الكشف عن اسمه، إلى أن هجرة قطاع التعليم تعود «لقلة الرواتب مقارنة مع الجهد المبذول وقلة الامتيازات بالنسبة للمدرس القطري والنظام الجديد في المدارس المستقلة». في حين يرى مدرس قطري آخر أن ذلك يعود لتغير طريقة المعاملة مع الطالب وقلة الامتيازات وقلة فترة الإجازة». وتقول مدرسة أخرى فضلت أيضاً عدم الكشف عن اسمها، إن العزوف يعود بالنسبة للمرأة المعلمة لكثرة متطلبات وكثرة الحصص وغياب الأم المدرسة عن المنزل». الإجازة الصيفية ومن ضمن المنغصات العديدة التي بات المدرس يعاني منها، تقليل مدة الإجازة الصيفية، الأمر الذي أثار استياء جميع المدرسين والمدرسات على حد سواء. تقول زينب فلامرزي إنها «لا تؤيد تقليل فترة الإجازة الصيفية لأن المعلم مستنزف طوال العام الدراسي ماديا ومعنويا واجتماعيا وجسديا وذهنيا، فيحتاج إلى راحة كافية لاسترجاع نشاطه وهمته من جديد مع بداية العام الدراسي». أيضا ترفض المعلمة حمدة الكواري وبشدة تقليل فترة الإجازة الصيفية وذلك بسبب المناخ القطري والخليجي غير المناسب. من جهتها تعتبر الأستاذة سميرة المهلل أن تقليل مدة الإجازة الصيفية للمدرس «سيؤدي إلى مشاكل أسرية أكبر، حيث إن الموظف بحاجة إلى فترة راحة كافية للعودة والعطاء بالشكل المطلوب وبشكل أفضل». بدورها توضح شريفة أنه «ليس من المفيد أن نقصر من الإجازة الصيفية بل على العكس الإنسان يحتاج لوقت ليجدد نشاطه خاصة المعلم (أشرف المهن)، وكذلك نطالب بإجازات قليلة متفرقة لطيلة اليوم المدرسي ولكثرة أعباء الحياة. مدرس قطري آخر يعتبر أن هذا القرار خاطئ، حيث إن الصيف حار جداً ولا يصلح للدراسة، ويكون هناك عبء كبير على أولياء الأمور والطلاب والمدرسين. مدرس آخر رفض الموضوع بشكل قطعي ويوافق زملاءه على أن المدرس بحاجة إلى فترة إجازة حتى يكسر الروتين. مدرسة قطرية أخرى تقول إن الأستاذ «بحاجة ماسة للراحة النفسية والجسدية». بدلات المراقبة موضوع آخر يعتبر من المنغصات التي اجتمع عليها الأساتذة، وهو عدم صرف بدلات المراقبة أثناء الامتحانات للمدرسين رغم إقرارها، وفي ذلك تشير زينب فلامرزي إلى أن «بعض المدارس صرفت لها البدلات والبعض الآخر لم تصرف لها، لافتة إلى أن العدالة لم تراع في ذلك». أما حمدة الكواري فتؤكد أنه لم تصرف لها أي بدلات. وتوضح سميرة المهلل موضوع المراقبة والتصحيح بالقول: لا تصرف بدلات للمراقبين والمصححين إلا في الاختبارات الوطنية واختبارات التميز، وذلك عند التصحيح فقط، أما الاختبارات الأخرى فيعتبر ذلك من ضمن العمل المطلوب إنجازه (أي بنفس الراتب دون أي زيادة). من جانبها تؤمل شريفة النفس بتقاضي البدلات خلال هذا العام بقولها: «في العام الماضي لم نأخذ أي بدلات عن المراقبة والتصحيح، وسمعنا أن هذه السنة سيكون لنا ذلك، ولكن هل ستكون البدلات مناسبة للجهد؟». ويؤكد عدد من المدرسين القطريين أنه رغم إقرار البدلات للمدرسين فإنهم لم يتقاضوا شيئا منها. وبالنسبة لموضوع لجان تصحيح الامتحانات وهل ستكون مختلطة بين الرجال والنساء أم لا، تشير زينب فلامرزي إلى أنه لا علم لها إن كان هناك اختلاط، وتبدي رفضها المطلق للاختلاط بشتى الطرق. وتختلف شريفة عن زميلتها وتقول «لا علم لي بهذا الموضوع، وليس لدي مانع». أعباء المناهج الجديدة هناك أعباء كثيرة تقع على عاتق المدرس حسب نظام التعليم بالمناهج المستقلة، فأيهما يفضل الأساتذة النظام القديم أم الجديد؟ وهل لدى كل مدرس القدرة على وضع المناهج للطلاب؟ ترى زينب أنه لكل نظام إيجابيات وسلبيات سواء كان في القديم أو في النظام الجديد. وتؤكد أنه ليس لدى كل المدرسين القدرة على وضع المناهج للطلاب فيفضل أن تكون من قبل متخصصين بذلك رغم قدرة البعض على وضع بعض المناهج. وعلى ما يبدو، لا يزال للنظام القديم أربابه وهذا ما تعترف به المعلمة حمدة الكواري، حيث تصرح بتفضيلها للنظام القديم وتعتبر أن المدرس ليست لديه قدرة على وضع المناهج وإنما تحتاج إلى تربويين وأخصائية مناهج. من جانبها تعتقد المعلمة سميرة أن لدى المدرس القدرة على وضع المناهج إذا كانت لديه خبرة كافية في ميدان التدريس، إلا أنها تفضل وضع مناهج مطبقة في جميع المراحل وذلك لكي لا يختلف على الطالب عند انتقاله من مدرسة إلى أخرى وحدوث ضعف لديه في مادة معينة. أما شريفة فيبدو أنها وجدت نفسها في النظام التعليمي الجديد وذلك لاهتمامها بتطوير المعلم والطالب وتقديرهما، ولكن يعتمد ذلك على ضمير المعلم وإخلاصه وإتقانه في العمل، واهتمام الطالب واجتهاده في المذاكرة اليومية وتحمله للمسؤولية. ولكن رغم كل ذلك فإنها تعترف أنه ليس لدى الجميع القدرة على وضع منهج، وإنما مجموعة ذات كفاءة عالية قادرة فعليا على وضع منهج وتجريبه. بينما يفضل المدرس القطري الذي رفض الإعلان عن اسمه النظام القديم، مشيراً إلى أنه ليس بمقدور أي أستاذ وضع مناهج. ويوافقه الرأي أستاذ آخر يعتبر أن النظام القديم أفضل للطالب، مبررا ذلك بالقول: «لأنه عندما يتم تغيير المدرس سيدرس الطالب في نفس الكتاب». ويرى أن وضع المناهج يحتاج إلى خبراء ولكن النظام الجديد قادر على تدعيم المنهج بوضع أوراق عمل، ورغم إقرار مدرسة قطرية بأن نظام التعليم فيه الكثير من الأعباء التي تقع على عاتق الأستاذ، فإنها تفضله لأنه كرس احترام المعلم والطالب في آن معا، وتشير إلى أنه ليس لكل معلم القدرة على وضع المناهج وإنما المعلم الذي لديه خبرة في ذلك. الحلقة الأضعف كثير من الأساتذة غير القطريين على وجه الخصوص يعانون مشاكل من نوع خاص في القطاع التعليمي، وهي عدم احترام الطلاب لهم خصوصا القطريين، حيث ينظر الطالب دائما لأستاذه على أنه في الحلقة الأضعف وأنه هو في الحلقة الأقوى.. فما رأي الأساتذة غير القطريين في هذا الموضوع انطلاقا من تجربتهم الخاصة؟ تعتبر المعلمة هالة محمد (معلمة مسار علمي غير قطرية) أن معظم الطلاب ينظرون للمدرسة الأجنبية على أنها الأضعف أمامه، نظرا لمعرفته بقدرته على تفنيشها من المدرسة. لكن في الجانب الآخر تشير إلى أنها كمدرسة صف أول فإن شعورها بهذا الضعف أقل «نظرا لإعطاء مشاعر الأمومة تجاه الأطفال وارتباطهم بي». أما المعلمة سناء عمر (منسقة اللغة الإنجليزية- غير قطرية) فتؤكد نظرية الحلقة الأضعف، خاصة «بعدما نشاهده من أن الشرطة تأتي وتأخذ المعلم ويتعرض للحبس وإنهاء الخدمات والمرض نتيجة إحساسه بالظلم». وتختلف تجربة نيفين سمهون (معلمة علوم في مدرسة الأقصى الإعدادية المستقلة للبنات) عن زميلاتها، وترى أن هناك نوعا من الاحترام من قبل الطالبات وينعكس ذلك من خلال تعاملها وأسلوبها معهن، وكذلك مساندة الإدارة للمعلمات وقواعد ضبط السلوك لدى المدرسة التي ترتكز على الاحترام المتبادل بين المعلمة والطالب. ويبدو أن سياسة الضبط السلوكي المتبعة في مدرسة الأقصى الإعدادية المستقلة تعزز من احترام الطالب لأستاذه. وتؤكد ذلك أيضاً جيهان الهرشة (معلمة لغة عربية في المدرسة)، وترجع سبب ذلك إلى سياسة الضبط السلوكي المدروسة والمتبعة من قبل إدارة مدرسة الأقصى الإعدادية المستقلة، بالإضافة إلى الاهتمام الملحوظ بسلوك الطالبات والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، والذي يتم بكافة أشكاله عن طريق الرسائل أو الاتصالات الهاتفية أو الاجتماعات التي تعقد مع أولياء الأمور لمناقشتهم حول سلوكيات بناتهم وأدائهم الأكاديمي، وهذا يتم بصفة دورية وعلى فترات زمنية متقاربة تخطط لها إدارة مدرستنا. من جهته يقول مدرس غير قطري فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الأساتذة يحاولون دائما حل مشاكل الطلاب ولكن الحق دائما مع ولي الأمر، وهذا ما يزعج أغلب الأساتذة. وتذكر المعلمة هالة محمد مشاكل من نوع آخر تواجه المدرسين غير القطريين: «كتطاول أولياء الأمور على الأساتذة لأي سبب، والتحدث معنا أمام أبنائهم مما يقلل من هيبة المعلم واحترامه». أما المعلمة سناء عمر فتشير إلى مشكلة أخرى يعاني منها أساتذة وطلاب المستقلة «وهي عدم تحديد منهج محدد من قبل المجلس الأعلى لكل المدارس، حيث يتعرض الطلاب لفرص تعليمية مختلفة من حيث المنهج وطرق التدريس، ثم نطلب منهم في الاختبارات الوطنية أن يتعرضوا لنفس التقييم، أي أنه لا توجد عدالة بين كل الطلاب، وهذه النقطة أيضا تشتت جهود المعلم ولا تجعل الطالب محور اهتمامه الوحيد». في حين أن أكثر ما ينغص أستاذا آخر رفض الكشف عن اسمه، هو ضعف الرواتب التي لا تتماشى مع أعباء المعيشة في قطر، وكذلك كثرة متطلبات المجلس الأعلى وزيادة عدد الحصص.