اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية مساء أمس مع سعادة الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، الذي اختتم أعماله في الدوحة مؤخراً، والخطوات التي تنوي الوساطة القيام بها. حضر الاجتماع سعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية. وفي بروكسل رحبت السيدة كاثرين أشتون الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بنتائج مؤتمر أصحاب المصلحة حول دارفور، الذي عقد في الدوحة نهاية شهر مايو الماضي كأساس للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وسلام واستقرار دائمين في دارفور. وتقدمت الممثل الأعلى في بيان لها، بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، على كافة الدعم الذي قدمته حكومته لعملية السلام في دارفور، ومقرها الدوحة، على مدى العامين والنصف الماضيين. ووجهت السيدة أشتون شكراً خاصاً لسعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على ما أبدياه من مثابرة وصبر، وبذل الجهود المتواصلة للمضي قدماً في عملية السلام. ودعت الممثل الأعلى جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية دون أي تأخير، والتوقيع على وقف إطلاق النار، وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى سلام شامل ودائم. وقالت إن «الاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور نشط في متابعة المؤتمر». إلى ذلك ، دعا رئيس الكتلة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان السوداني الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن حركة تحرير السودان (أجنحة عبدالواحد ومحمد نور ومني أركو مناوي) إلى الانضمام لتوقيع وثيقة سلام دارفور بالدوحة، والتي حققت الإجماع الدولي والإقليمي، وخاطبت كافة قضايا التنمية والعدالة والمساواة والإعمار بدارفور. جاء ذلك خلال لقائه أمس القيادات الدارفورية بالخرطوم، والذي تناول نتائج مؤتمر سلام دارفور الذي عقد بالدوحة في مايو الماضي. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب دارفور تحقيق الوثيقة للتوازن للمجتمع الداخلي لدارفور، باعتبارها تناولت قضايا المصالحة والعودة الطوعية وإيقاف إطلاق النار وقسمة الثروة والسلطة وتفعيل الحوار الداخلي والتشاور بمشاركة أهل الشأن في دارفور والأحزاب السياسية والحكومة، واستصحاب آراء المجتمع المحلي والدولي. وأشار إلى اعتماد الوثيقة لمعيار اقتسام السلطة والثروة في الحكم على مستوى البلاد ورصد ملياري دولار لتنمية دارفور، تشمل إنشاء العديد من الطرق واستكمال خط السكة الحديد بالجنينة، وتوصيل الخط الرئيسي للإمداد الكهربائي بالولاية، وتنمية الثروة الحيوانية والزراعية، بالإضافة إلى التعويض الفردي والجماعي. ودعا رئيس الهيئة قيادات دارفور إلى أهمية توحيد الإرادة السياسية والتداول السلمي لحل كافة القضايا، والاطلاع على المكاسب العديدة في مجال التنمية لمصلحة أهل دارفور، مشيدا بدور قطر في إدارتها لملف القضية وتوحيد الحركات المسلحة والرأي الدولي حول الوثيقة.