قبل عامين صدم الإصلاحيون بإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة ولاية ثانية وشككوا في نزاهة الانتخابات. والآن وبعد أن أمضى نصف ولايته الثانية والأخيرة، أسكت أحمدي نجاد المعارضة التي قمع تظاهراتها وأخضع قادتها للإقامة الجبرية، ولكنه لا يزال مهددا هذه المرة من خصومه من المتشددين. ويتهم منتقدون في البرلمان والمؤسستين القضائية والدينية الرئيس البالغ من العمر 54 عاما بسوء التصرف بداية من عدم احترام صارخ لأفرع الحكومة الأخرى، وسوء الإدارة المالية، إلى الخضوع لتأثير طغمة «منحرفة» من المساعدين يقول البعص إنهم يمارسون الشعوذة. ويقول محللون إن حقيقة أنه لم يعد بوسعه الاعتماد على المساندة الكاملة للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أرغمه على العدول عن قراره بإقالة وزير المخابرات في أبريل يعني أن نجاد يخاطر بأن يصبح بطة عرجاء أو أن يجبر على ترك منصبه. لكن في مؤتمر صحافي في الأسبوع الماضي لم يبد أحمدي نجاد استعدادا للرحيل عن منصبه أو التخلي عن أجندته الشعبية المحرضة على الغرب ووعد بتنفيذ تعهده بتوفير 2.5 مليون فرصة عمل. وحين سئل عن الخلافات الداخلية أجاب: «موقفنا في الوقت الحالي التزام الصمت. صمت الوحدة الملهمة». وحين سئل عن أنباء إلقاء القبض على مقربين من حاشيته قال: «اعتقلوا هؤلاء الأشخاص. هنيئا لهم. الآن ينبغي عليهم أن يدعونا نعمل». ومن مهام الرئيس الأساسية توجيه الاقتصاد، ويقول نجاد إنه أحرز تقدما حيث تهاون سلفه كثيرا وخفض الدعم السنوي الذي كانت تتحمله الحكومة للحفاظ على رخص الأسعار بواقع 100 مليار دولار. وتضاعف سعر الخبز وارتفعت أسعار البنزين 6 مرات عما كانت عليه قبل 6 أشهر، فيما لم تصدق توقعات وقوع أعمال شغب مما أتاح لنجاد إعلان انتصار ما أسماه «أكبر خطة اقتصادية في الأعوام الخمسين المنصرمة». وقالت فريدة فرحي خبيرة الشؤون الإيرانية في جامعة هاواي: «من المؤكد أنه نجح في تطبيق سياسة عجز سابقوه عن تنفيذها سياسيا» في إشارة لإصلاح نظام الدعم الذي دعا إليه اقتصاديون غربيون في صندوق النقد والبنك الدولي منذ فترة طويلة. وقالت: «خطر التضخم لا يزال كبيرا». وتفيد بيانات البنك المركزي أن نسبة التضخم الرسمية ارتفعت باطراد خلال العام الماضي إلى %14.2 الشهر الماضي. وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة %25. ولكن كثيرين من الإيرانيين يشككون في الإحصاءات ويقولون إن نسبة التضخم الحقيقية أعلى بكثير. وقالت فرحي إن التضخم ليس مبعثا لقلق المستهلكين فحسب، بل لقطاع الصناعة أيضا لاحتمال ارتفاع أسعار منتجاته. وتابعت: «مبعث القلق الحقيقي هو اقتران ارتفاع نسبة التضخم بزيادة معدل البطالة لعدم قدرة أصحاب المصانع على التكيف مع الأسعار المرتفعة مما يقود لإغلاق مصانع والاستغناء عن عمالة». وزادت العقوبات الدولية الأكثر صرامة التي تهدف لإرغام إيران على تقليص برنامجها النووي من الضغط على الاقتصاد. ولكن نجاد يستفيد من ارتفاع أسعار النفط عالميا مما يقي إيران الكثير من المعاناة الاقتصادية. وقال كريم ساجدبور المحلل بمعهد كارنيجي للسلام إن من الصعب تحديد آثار العقوبات الاقتصادية الصارمة طالما سعر النفط يتجاوز 100 دولار. ويظهر القرار الصادر في الأسبوع الماضي بنقل عملية تخصيب اليورانيوم الحساسة لموقع تحت الأرض وزيادة طاقة إنتاج اليورانيوم إلى 3 أمثالها أن نجاد غير مستعد لتقديم تنازلات للدول التي تحاصره بالعقوبات. ويجد دفاع إيران بشأن حقها في امتلاك جميع أنواع التكنولوجيا النووية السلمية صدى لدى الناخبين القوميين ويتفق مع آراء خامنئي صاحب القول الفصل في القضايا الكبرى في البلاد. ويقول محللون إن من المرجح أن يتخذ نجاد موقفا أكثر تشددا خلال الفترة المتبقية من رئاسته. وقال ساجدبور: «الوسيلة الوحيدة التي يحاول بها نجاد استعادة حظوته لدى رجال الدين المتشددين أن ينتقد الولايات المتحدة وإسرائيل بقسوة أكبر. وأعتقد أن نجاد سيكون على قدر الموقف. أتوقع أن تتبنى إيران لهجة أكثر عداء من المعتاد تجاه إسرائيل خلال العام المقبل، ومن المحتمل أن تستغل حزب الله لإثارة نزاع مع إسرائيل». وفي ظل الانتقادات المتزايدة من جانب خصومه يشكك البعض في بقاء أحمدي نجاد حتى نهاية ولايته. وقال ساجدبور الذي يتوقع استمرار نجاد: «السيناريو المفضل لخامنئي وجود رئيس ضعيف تقع على عاتقه مسؤولية المشاكل الاقتصادية والسياسية». ولكن فرحي كانت أقل ثقة وقالت: «ربما يستمر أو لا يستمر. يتوقف مصيره كرئيس عليه شخصيا وما إذا كان سيواصل تحدي مؤسسات أخرى. سيتمكن على الأرجح من البقاء كبطة عرجاء، ولكن هذا لا يتفق مع شخصيته».