أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها طلبت من أعضاء في الكونغرس الأميركي كانوا يزورون العراق، مغادرة البلاد على خلفية مطالبة أحدهم بغداد بدفع جزء من الأموال التي أنفقتها بلاده في العراق منذ 2003. وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ «أبلغنا السفارة الأميركية أمس الأول الجمعة بأن هؤلاء الأشخاص غير مرحب بهم في العراق، وقد غادروا بعد ذلك». وأضاف أن «التصريحات التي سمعناها من هؤلاء تمثل تجاوزا لسيادة العراق ولهجة إعلامية غير مقبولة وتدخلا سافرا في شأن يقرره العراقيون». وكان النائب الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري دينا رورا باكر قال في السفارة الأميركية في بغداد أمس الأول الجمعة إنه «ما أن يتحول العراق إلى بلد غني جدا ومزدهر، فإننا نأمل في أن يجري التفكير في إعادة بعض المبالغ الطائلة التي أنفقناها هنا في السنوات الثماني الماضية». وأضاف «كنا نأمل في أن يفكر المسؤولون هنا بدفع تلك الأموال، لأن الولايات المتحدة على حافة أزمة مالية جدية جدا، وسنحتاج إلى أن يهتم آخرون بوضعنا، كما أبدينا نحن اهتماما بوضعهم». وذكر رورا باكر وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أنه ناقش هذا الأمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكد الدباغ أن «المسؤولين الأميركيين لم يطرحوا موضوع التعويضات عندما التقوا برئيس الوزراء نوري المالكي، وقد فوجئنا بما قالوه عن هذه المسألة أمام الصحافيين». وشدد على أن التصريحات الأميركية «تسيء إلى العلاقة الاستراتيجية بيننا، ونحن لا نسمح لأي طرف كان أن يملي علينا ما نفعله».