قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن الجيش السوري استخدم طائرات هليكوبتر أمس الأول الجمعة لتفريق حشود في بلدة معرة النعمان الشمالية الغربية. وإذا صدق ذلك فإنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها استخدام القوة الجوية لإخماد الاضطرابات في الانتفاضة الدامية على نحو متزايد والمستمرة منذ ثلاثة أشهر. ويوضح تسجيل مصور نشر الجمعة ولم يمكن التحقق من صحته من جهة مستقلة، طائرة هليكوبتر تحلق فوق ما يقول الموقع إنها بلدة معرة النعمان. ورغم أن التسجيل المصور لا يبين إطلاق الطائرة الهليكوبتر النار على الموقع فإنه يبين أن ستة صواريخ أطلقت على مظاهرات سلمية. وقال شاهد عبر الهاتف: إن 5 طائرات هليكوبتر على الأقل حلقت فوق البلدة، وإنها أطلقت النار على الحشود. وجاء استخدام الطائرات الهليكوبتر في يوم شهد تجمعات في شتى أنحاء سوريا ضد الرئيس بشار الأسد، في الوقت الذي لم يظهر فيه ما يشير إلى تراجع القلاقل رغم القمع العنيف من قبل دولته السلطوية. من جهة أخرى، حذرت سوريا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة من أن مشروع قرار أوروبي يدين سوريا بسبب قمعها الدموي للمحتجين المناهضين للحكومة لن يؤدي إلا إلى تشجيع «المتطرفين والإرهابيين». وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم لـ «بان» في رسالة حصلت «رويترز» عليها: «من المهم ضرورة ألا يتدخل مجلس الأمن في الشؤون الداخلية لسوريا وهي عضو مؤسس للأمم المتحدة. إننا متأكدون تماما أن أي قرار يتبناه هذا المجلس تحت أي عنوان لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وإرسال رسالة لهؤلاء المتطرفين والإرهابيين مفادها أن التدمير المتعمد الذي يقومون به يحظى بدعم مجلس الأمن». والتقى دبلوماسيو مجلس الأمن الدولي مرة أخرى في نيويورك أمس الأول الجمعة في محاولة للخروج من مأزق بشأن مسودة قرار لن يفرض عقوبات على سوريا ولكن سيدينها بسبب القمع ويشير إلى أن قوات الأمن السورية ربما تكون مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال دبلوماسيون: إن الاجتماع لم يخرج بأي تغييرات في مواقف أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا. ويعتزم حاليا تسعة أعضاء بالمجلس بينهم الدول التي ترعى مشروع القرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال التصويت لصالحه. وترفض روسيا والصين فكرة أي مناقشة للقضية في المجلس ولوحتا باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض القرار.