سجل قطاع المناجم والفوسفات في تونس خسائر بنحو 170 مليون دينار تونسي (124.7 مليون دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح تقرير أعده (المعهد التونسي للإحصاء) أمس أن قيمة المبيعات الخارجية لهذا القطاع تراجعت من 201.2 مليون دينار تونسي في يناير الماضي إلى 123.5 مليون دينار في فبراير و47.8 مليون دينار في مارس الماضي قبل أن تنحدر إلى 30 مليون دينار تونسي فقط في أبريل من هذا العام. وكانت قيمة الصادرات الخارجية لهذا القطاع بلغت 109.7 مليون دينار في أبريل من العام الماضي مقابل 133.8 مليون دينار في نفس الشهر من العام الذي سبقه. وجاء في التقرير أن قطاع الفوسفات التونسي لم يتمكن بسبب هذا التطور السلبي من توظيف الارتفاع بواقع %20 الذي شهدته المبيعات من مشتقات الفوسفات في مطلع هذا العام، والتي تراجعت قيمتها خلال الفترة المذكورة من 538 مليون دينار تونسي إلى 402.5 مليون دينار أي بنقص قدره 135.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت حصة مادة ثاني أمونيا الفوسفات بواقع %35 مقابل تراجع بواقع %25 لمادة الحامض الفوسفوري ما يرفع حصة هاتين المادتين إلى %60 من إجمالي التراجع في قيمة المبيعات التونسية من الفوسفات ومشتقاته خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وعزا التقرير الإحصائي تفاقم الخسائر التي مني بها قطاع الفوسفات والمناجم التونسي إلى تفشي ظاهرة الإضرابات والاعتصامات والاضطرابات والمواجهة الدامية «القبلية» المتواصلة منذ أحداث الثورة في الـ14 من يناير الماضي في الحوض المنجمي التونسي في منطقة (قفصة) ما أدى إلى عرقلة الإنتاج وعملية نقل الفوسفات وتحويله إلى حوامض فوسفورية معدة للتصدير.