استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة وفد مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس برئاسة السيد هيميرج رامينال رئيس مجلس إدارة المجلس، وتناول الاجتماع مناقشة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وموريشيوس وسبل تعزيزها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا الجانبين، والتنسيق بين غرفة قطر ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس من اجل تعزيز التعاون المشترك بين قطاعات الاعمال في كلا الجانبين.
وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال اللقاء ان رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص المتاحة في افريقيا بشكل عام، وموريشيوس بشكل خاص، مشيراً الى أن الوقت ملائم للبدء في تعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، والتعرف على الفرص المطروحة أمام المستثمرين.
وأضاف بن طوار أن الغرفة على استعداد للتنسيق مع الجانب الموريشيوسى لإقامة فعاليات تجمع رجال أعمال وجهات معنية بالاستثمار للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة وسبل رفع التبادل التجاري بين البلدين.
من جهته قال السيد هيميرج رامينال ان زيارته تستهدف تحديد سبل التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والأعمال، وتعزيز الروابط الاقتصادية في البلدين، خاصة وأن موريشيوس تحتضن استثمارات قطرية في قطاعات الضيافة، موضحاً أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الرئيسية في بلاده بجانب قطاع العقار والخدمات المالية والمصرفية والرعاية الصحية.
ودعا رامينال لتنظيم وفد من غرفة قطر ورجال أعمال قطريين لزيارة موريشيوس والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك عن كثب، كما قال انه يجرى التنسيق لتوقيع اتفاقية تعاون مع الغرفة تستهدف التعاون بين الجانبين في عقد لقاءات أعمال وفعاليات اقتصادية، وتبادل المعلومات حول الاستثمار وإقامة الأعمال.
من جانب آخر ترأس السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، اجتماع اللجنة الفنية لشروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد.
وناقشت اللجنة التحديات والفرص المتعلقة بالعمل اللائق للشباب في المنصات الرقمية، كما استعرض الاجتماع الأثر الاقتصادي للعمل عبر المنصات الرقمية على الشباب وآثارها على التشغيل، واقتراح تدابير لضمان حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع المتنامي.
وقال السيد عبد العزيز الكواري ان اللجنة أصدرت عددا من التوصيات لمعالجة التحديات التي تواجه عمل الشباب العرب بالمنصات الرقمية، مشيراً الى ان التوصيات تضمنت تطوير المنظومة التشريعية، وتحديث سياسات لمعالجة شروط وظروف العمل في تلك المنصات، وخلق مهن ذكية ومراجعة منظومة التدريب المهني، وتحديث الآليات لتوفير حقوق لأصحاب العمل بالمنصات الرقمية كالتي تتوفر لأصحاب العمل التقليدي، ومنها الفوائد الاجتماعية كالتأمين الصحي والضمان التقاعدي وغيرها.
