نوهت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة، أنه طبقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، لا يجوز للوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد، أن تعهد بأي أعمال استشارات هندسية، إلا إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة.

وقالت اللجنة إنه لا يجوز كذلك لهذه الجهات أن تقبل التقارير الهندسية أو الرسومات أو التصاميم أو المخططات، إلا إذا كانت موقعة من المهندس المسؤول في أحد هذه المكاتب، وذلك طبقا لما ورد بالمادة رقم (20) من القانون المذكور.

وناشدت اللجنة جميع المعنيين، ضرورة الالتزام بما ورد بالقانون وعدم ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للمساءلة القانونية.