بدأت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن وزارات الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستمر يومين .
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القائمين على شؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وسبل معالجتها، وكذلك الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول المجلس الذين عقدوا اجتماعهم الأول في شهر مارس الماضي بالدوحة.
ورحب سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في كلمته التي ألقاها في مستهل أعمال الاجتماع بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. متمنيا للاجتماع النجاح والتوفيق.
ونوه سعادته بحرص وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على وحدة الصف والكلمة.. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظرف دقيق بفعل التطورات الجارية على الساحة الإسلامية والدولية.
وقال سعادته "وقد تأكد أكثر من ذي قبل، أننا مدعوون إلى تعزيز التكاتف والتنسيق فيما بيننا لتأمين مجتمعاتنا وحراسة قيمنا ومعالجة ما يترصد أمتنا من أفكار التطرف والغلو، والحيلولة دون ما يتهدد شبابها من أخطار .
وأشار إلى أن الاجتماع السابق المنعقد بدولة الكويت الشقيقة في شهر أبريل من السنة الماضية أكد على وجوب التنسيق بين وزارات ومؤسسات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول الخليج العربية وتعزيز التعاون فيما بينها لتطوير أدائها الإداري.
كما أكد سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اجتماع الكويت أسفر عن آفاق واعدة لتطوير البرامج العلمية وتفعيلها على أرض الواقع، ودعم التشارك وتحقيق التكامل.
وعبر سعادته عن تشرف دولة قطر باستضافة الاجتماع الثاني لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، موجها الشكر لدولة الكويت رئيسة الدورة الماضية .
كما نوه بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة الدائمة المختصة في الأوقاف والشؤون الإسلامية طيلة عام كامل، مشيدا في الوقت ذاته بما توصل إليه مساعدو الوزراء ووكلاء وزارات الأوقاف في اجتماعهم الأول المنعقد بالدوحة يومي 15 – 16 مارس الماضي.
وتابع سعادته "وقد تأكد لنا جميعا من كل ما انعقد من لقاءات واجتماعات، وما نوقش من قضايا، وما وصت به اللجان المختصة من توصيات وتدابير، أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على إبداع وابتكار برامج وإطلاق مشاريع غير مسبوقة في سبيل تحقيق رسالة وأهداف مجلس التعاون والحرص على تعزيز العمل المشترك".
كما أكد أن بإمكان وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية صياغة رؤى جديدة لأمن ثقافي إسلامي يستلهم من فلسفة الوقف لتحقيق التنمية المستدامة وينزع فتيل التنازع والفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية جمعاء، ويصحح الصورة التي باتت الجهات المعادية للإسلام والمسلمين تروجها عبر وسائل إعلامها، وتشحن بها أذهان الناس شرقا وغربا.
وشدد سعادة الدكتور الكواري في كلمته على الرغبة والحرص في التنفيذ العاجل لما تم الاتفاق عليه من مشاريع مشتركة في الاجتماع السابق، وحث جميع اللجان المنبثقة عن الاجتماعات على تكثيف الجهود والاستمرار في ابتكار واقتراح مبادرات جديدة تخدم القطاع الوقفي والإسلامي الرشيد في دول مجلس التعاون، واستكمال دراسة وصياغة الرؤى والمبادرات التي سبق طرحها.
وتمنى سعادته أن يساهم هذا الاجتماع في الرقي بالعمل المشترك وتطوير أداء قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .
بدوره قال سعادة السيد يعقوب عبدالمحسن الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت إن الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون ، الذي عقد بالكويت العام الماضي شكل انطلاقة اللقاءات والاجتماعات والجهود المشتركة بين دول المجلس لتحقيق ما تصبو إليه المجتمعات الخليجية ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا الإسلامية .
وأكد أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية أصبحت اليوم أمام مسؤوليات عظيمة تجاه شعوب المنطقة لما لها من دور كبير في التوجيه الديني وبما يحقق أمن واستقرار الدول.. وقال "إن التنسيق المشترك والتعاون المثمر بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية أضحى ضرورة حتمية يفرضها الواقع وتتطلبها المرحلة التي تعيشها شعوبنا الخليجية".
وأضاف "إن المُؤمَّل على وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في التأثير الإيجابي على مجتمعاتنا الخليجية أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما ما نراه اليوم من انتشار لظاهرة العنف والتطرف وتأثر الشباب بموجات الإرهاب المنظم والذي استغل حماسة الشباب في صرفهم عن الفهم الصحيح للدين، وإيقاعهم في الغلو الذي نهى عنه الإسلام".
وأشار سعادته إلى أن من أهم أدوار هذه المؤسسات هو تحقيق الأمن المجتمعي باعتباره حجر الأساس وإلهاما للتقدم والتطور وشرطا ضروريا لإيجاد مناخ من الأمان والاستقرار يسمح للشعوب الخليجية ولمؤسساتها بالعمل والإنتاج والازدهار.. مشددا على أن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية،" بل الضرورات الخمس لا يمكن تحقيقها إلا بأمن واستقرار ".
وأوضح أن المسؤولية تقع بشكل كبير على وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في توجيه مجتمعاتنا الخليجية التوجيه الصحيح واستثمار الأدوات والوسائل المتاحة في توجيه الشباب لما فيه الصلاح والفلاح.
وأكد سعادة الوزير الصانع في هذا السياق على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارات المعنية ليكون العائد على شعوبنا أكثر تأثيرا.. مشيرا إلى أن وزارات الأوقاف استطاعت تحقيق باكورة هذا التعاون المثمر من خلال اجتماعات تنسيقية متتابعة.
وقال "نحن الآن بصدد اعتماد ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة الدائمة من المختصين من مواضيع تتعلق بالتعاون في مجال الأوقاف وتعزيز المواطنة وتحقيق الهوية الخليجية وتوحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتفعيل دور الأئمة والخطباء في المساجد من خلال تدريبهم وتعزيز دور العلماء الراسخين في المجتمعات الخليجية".
بدوره توجه سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على استضافة قطر لهذا الاجتماع المبارك .
وقال إن هذا الاجتماع جاء ليمثل الانطلاقة على أرض الواقع للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الأوقاف بعد أن وضع الاجتماع الأول بالكويت الأسس والقواعد وبعد أن قامت اللجنة الدائمة من المختصين بشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجان المنبثقة منها بدارسة المواضيع التي كلفت بدراستها في ظل مبادرات وتفاعل من جميع الدول الأعضاء .
وأوضح سعادة السيد المري أن هناك عددا من المواضيع تم الانتهاء منها ومعروضة على الاجتماع للإقرار ومنها ما يزال تحت البحث والدراسة، معربا عن شكره لممثلي الدول الأعضاء في تلك اللجان على ما يقومون به من جهود متميزة ومقدرة .
وأشار إلى أن الأمانة العامة قامت بإعداد جدول هذا الاجتماع بناء على ما تم التوصل اليه في اجتماع أصحاب السعادة مساعدي الوزراء بالدوحة في مارس الماضي .
ويسعى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في هذا الاجتماع إلى بلورة تصور مشترك يسعى إلى جمع جهود المؤسسات العاملة في خدمة سنة الوقف وتوحيدها في عمل مؤسسي جماعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشاريع الوقفية المشتركة بين دول المجلس وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوقفية العاملة في برامج مشتركة وتبادل الخبرات بينها بما يثري العمل الوقفي وينميه.
ويأتي الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسئولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأصيل التوجه الحضاري العربي الإسلامي في المجتمع الخليجي من خلال تعزيز الفكر الوسطي وثقافة التسامح واحترام ثوابت الشرع الحنيف ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، وتفعيل سنة الوقف وتشجيع العمل المؤسسي والتنسيق والتعاون بما يخدم المجتمع الخليجي .