ارتفعت عمليات التسوق الإلكتروني في قطر خلال موسم الأعياد بنسبة 30%، واحتلت سلع الملابس والعطور والهدايا للشباب قائمة أكثر عمليات التسوق في قطر، تليها المنتجات المنزلية والإلكترونية البسيطة. 

وكشفت مصادر اقتصادية مسؤولة عن أن زيادة عمليات التسوق الإلكتروني في قطر ترجع إلى انخفاض الأسعار في مواقع التسوق في الشرق الأوسط، واستغلال هذه المواقع فترة الأعياد في الترويج للسلع والمنتجات بأسعار اقل من أسعارها في الأيام العادية، إضافة إلى تفضيل المتسوقين الشراء من المواقع الإلكترونية بدلا من الخروج خلال أوقات الصيام في شهر رمضان.

إجراءات وإرشادات حماية المتسوقين
وأكدت المصادر ان الإجراءات والارشادات التي اتخذتها الجهات المسؤولة لحماية المتسوقين في قطر من عمليات الاحتيال والاختراق ساهمت في زيادة عمليات التسوق، خاصة إرشادات استخدام التطبيقات والمواقع الالكترونية، وضرورة الحيطة والحذر من عمليات الاحتيال التي تقوم بها عصابات متخصصة في الاحتيال الالكتروني، خاصة وان السوق القطري يتسم بقوة القدرة الشرائية. 
 وشملت أساليب العصابات الرسائل النصية والالكترونية التي تحتوي على روابط وصفحات مزورة ومقلدة شبيهة للصفحات الرئيسية للبنوك ومواقع التسوق الالكتروني، وبمجرد الدخول عليها وتسجيل البيانات، يتم استدراج صاحب الحساب لتسجيل كافة بياناته بسهولة. 
كما شملت عمليات الاحتيال رسائل وهمية مزورة من بريد قطر تطالبهم ببيانات البطاقة المصرفية لسداد رسوم شحن طلبيات واردة لهم، رغم انهم لم يتعاملوا مع أي موقع لطلب هذه الطلبيات. 
وبالرغم من التحذيرات المتكررة بعدم الوقوع في شرك هذه العصابات، إلا أن نسبة قليلة من الافراد بادروا بالكشف عن بيانات البطاقات الائتمانية، مما أدى إلى سحب مبالغ كبيرة من حساباتهم بعملات الدولار واليورو، وتعرضهم لعمليات نصب وفشلوا في استرجاع هذه الأموال التي ذهبت لهذه العصابات بكل سهولة بسبب عدم الحيطة والحذر لأصحاب الحسابات المصرفية.
وقد احتلّت قطر وفقًا لمؤشر الأمن الرقمي العالمي، المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في التزامها بالأمن الرقمي، ما يؤكّد حرص الحكومة على مواصلة الارتقاء بقدراتها الأمنية.

مسؤولية الأموال والمبالغ النقدية
وأكدت أن مسؤولية الأموال والمبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات عدد من العملاء يتحملها أصحابها بتهاونهم وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، رغم المطالبات والتحذيرات شبه اليومية التي تطلقها البنوك والمؤسسات المالية والخدمية في قطر، بعدم الكشف عن أي معلومات أو بيانات مصرفية سواء معلومات بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستر كارد. حيث قامت البنوك وهذه المؤسسات بإرسال رسائل إلى جميع عملائها في قطر تطالبهم بالحذر والحيطة من هذه الرسائل المشبوهة.
وأوضحت المصادر ان الأموال التي سحبت تمت بالخارج، وبالتالي من الصعوبة استرجاعها مرة أخرى، لأن صاحب الحساب المصرفي لم يتخذ الإجراءات الاحتياطية المعروفة في حالات السداد النقدي، للتأكد من الجهة التي أرسلت الرسالة، وآخرها الرسائل المشبوهة التي طلبت بيانات البطاقات الائتمانية لسداد رسوم الشحن على الطلبيات، رغم انه من المعروف أن سداد هذه الرسوم يتم تحميلها ضمن سعر الطلبية وليس بشكل منفصل، كما أن الجهة المرسلة هي من تسدد هذه الرسوم، وفي أحيانا كثيرة يتم السداد عند استلام الطلبية.
وكانت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والخدمية في قطر قد حذرت من مشاركة البيانات والمعلومات المصرفية وتوخي الحيطة من هذه الوسائل والمواقع الالكترونية المشبوهة.. 
وأكدت البنوك أنها لا تطلب تحديث البيانات من خلال هذه الوسائل سواء الرسائل النصية أو رسائل الواتس اب او الرسائل الالكترونية – إيميلات – أو المكالمات التليفونية، وإنما يتم تحديث هذه البيانات من خلال التواجد المباشر لصاحب الحساب في الفرع الذي فتح فيه حسابه المصرفي واللقاء المباشر مع موظفي خدمة العملاء داخل البنوك.
 
التسوق من المواقع الإلكترونية الآمنة
من جانبه جدد مصرف قطر المركزي تحذيراته لعملاء البنوك بالحيطة والحذر خلال التعاملات المالية التي تتم عبر الانترنت خلال الفترة الحالية، وزيادة عمليات الشراء في موسم الأعياد. واكد مصرف قطر المركزي ضرورة التسوق من المواقع الإلكترونية الآمنة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا حماية وسرية وسلامة المعلومات المالية، مشددا على أهمية تجنب تحايل المواقع الالكترونية، التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي.
وقدم مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الانترنت تضمنت ضرورة التحري عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت والشراء دائما من مواقع متاجر وبائعي بالتجزئة حسني السمعة، موضحا أن الشركات الموثوقة لابد ان تسوق لعنوانها التجاري ورقم هاتف واحد على الاقل لخدمة العملاء او لطلب المنتجات.
مع أهمية الاتصال التليفوني إذا أمكن ذلك وطرح الاسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، مع التحقق من اي شيء غير مألوف او غير مهني او في غير محله، والتحقق من الكمية قبل اتمام عملية الطلب، وعدم التجاوب أبدا او فتح الروابط الالكترونية او المرفقات الخاصة بالرسائل الالكترونية غير موثوقة او معلومة المصدر.
وأوضح المركزي أن المواقع الالكترونية الآمنة تستخدم تكنولوجيا التشفير لنقل الملفات من جهاز الحاسب الخاص للعميل الى نظام الحاسب الخاص بالتاجر في الشبكة الالكترونية ـ، والذي بدوره يحافظ على سرية المعلومات مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية. ويمكن التعرف على المواقع الالكترونية الآمنة من خلال النظر الى ” “Httpsفي URL او شريط العنوان (عند إدخال البيانات الشخصية او المالية). ويعني ذلك سرية المعلومات المتداولة بين المتصفح الخاص، والموقع الالكتروني الذي تحاول الشراء منه وهذا بدوره يبقيه بمأمن من أعين المتطفلين حيث لا تسمح للمواقع الالكترونية الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية في ملف. 

تحديث برمجيات النظام
وطالب المركزي التأكد من وجود قفل صغير الحجم في شريط العنوان، او في الزاوية السفلية من الجهة اليمنى في نافذة العرض مع التأكد دائما من وجود رمز القفل في المتصفح، مع العلم أن وجود الرمز يدل على قناة اتصال آمنة ولكن لا يدل بالضرورة على شرعية الموقع الإلكتروني.
كما طالب مصرف قطر المركزي بالحفاظ على تحديث برمجيات النظام ومتصفح المواقع من خلال تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام ولبرنامج متصفح مواقع الانترنت. وذلك لضمان سلامة الاعدادات وفعاليتها العالية في الأداء. 
واكد المركزي أهمية فحص الأجهزة الالكترونية ومنها الجوال بشكل دائم للحفاظ عليه من التهديدات المتمثلة بالفيروسات viruses او ملفات التجسس spyware او الرسائل الإلكترونية التطفلية spam وحماية المعلومات الشخصية، كما طالب بحفظ كل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية ومراجعة كشوفك المصرفية بشكل دائم، مع الاحتفاظ بنسخة او تدوين ملاحظة تعريفية بالبائع، ووصف المنتج، وكذلك الوقت والتاريخ والسعر المدفوع او عروض الأسعار على المنتج إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ مطبوعة من شاشة تأكيد الطلبات وكل التعاملات التي تمت عن طريق البريد الالكتروني. والتحقق باستمرار بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، كما طالب المركزي بعدم الإفصاح عن المدفوعات في الانترنت او عن كلمة المرور الخاصة بالتسوق. فعلى سبيل المثال: الحساب الخاص في موقع PayPal
VISA verified اوMasterCard securecode