أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية توطيد أواصر العلاقات الاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا، خاصة أن البلدين يتشاطران رؤية واعدة وتطلعات كبيرة من أجل توفير الاستقرار والازدهار لشعبيهما الصديقين.

جاء ذلك، خلال كلمة افتتح بها اليوم، منتدى الأعمال القطري- الجنوب إفريقي الذي عُقد في بريتوريا، تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى جمهورية جنوب إفريقيا.

حضر المنتدى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، كما شارك في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن وزارة الطاقة والصناعة وشركة الديار القطرية الرئيس التنفيذي لشركة مناطق والهيئة العامة للسياحة وشركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية وكتارا للضيافة وبنك قطر للتنمية والشركة القطرية لإدارة الموانئ.

وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة امتلاك البلدين لإمكانيات كبيرة تتيح لهما زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن قيمة صادرات قطر إلى جنوب إفريقيا بلغت نحو 390 مليون دولار في عام 2016 ، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات جنوب إفريقيا من البضائع إلى دولة قطر نحو 104 ملايين دولار.

وأوضح سعادته أن مستويات التجارة الحالية لا تعكس الإمكانيات الحقيقية لأوجه التعاون بين البلدين، لا سيما أن حصة قطر من إجمالي صادرات جنوب إفريقيا تبلغ حوالي 1 بالمائة فقط، في حين لا تتعدى حصة دولة قطر من واردات الوقود والمواد الكيميائية والبلاستيك في جنوب إفريقيا نسبة 2 بالمائة.

وعن الفرص الاقتصادية المتاحة أمام المستثمرين في دولة قطر، لفت سعادته إلى أن الدولة تزخر بالعديد من المشاريع الضخمة في مجالات عدة بما في ذلك مشاريع المدارس والمستشفيات بقطاعي التعليم والصحة، والحدائق الجديدة والمنتجعات، ومشاريع الكهرباء والمياه، ومشاريع إدارة النفايات، ومشاريع البنية الأساسية للمواصلات، ومعالجة الأغذية، والزراعة ومصايد الأسماك، فضلاً عن مشروع تطوير مدينة لوسيل، ومرافق التصنيع والمستودعات.

وأوضح سعادته أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، التي تم توقيعها بين البلدين، والتي ستتيح بدورها إمكانية ربط اقتصاد البلدين بشكل أكبر؛ نظراً لقوة هذه الاتفاقيات والأهداف التي تسعى لتحقيقها.

وأشار إلى أنه يمكن لدولة قطر أن تشكل بوابة العبور لمنتجات جنوب إفريقيا في السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. وفي المقابل يمكن للمواطنين القطريين الاستثمار في القطاعات التنافسية في جنوب إفريقيا وتحديداً في مجالات السياحة والأحجار الكريمة والأعمال الزراعية.

وفي سياق حديثه عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، لفت سعادته إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للدولة الذي عزز من جاذبيتها للاستثمارات.. مشيراً إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا بنحو 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته.

وأوضح أن تنويع الاقتصاد القطري يعد هدفاً رئيسياً بالنسبة للدولة، مشيراً في هذا السياق إلى أن صادرات الخدمات القطرية في الفترة المتراوحة بين عامي 2011 و 2015، استطاعت أن تحقق نمواً متزايداً بمعدل خمسة أضعاف، "واليوم نجد أن 16 بالمائة من إجمالي الصادرات القطرية يعتمد على قطاع الخدمات، وأن حصة القطاعات غير النفطية ضمن الاقتصاد الأوسع نطاقاً، تتزايد باستمرار حتى وصلت إلى 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.

ولفت سعادته إلى أنه خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2011 و2015 تمكنت دولة قطر من استثمار 160 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وسجلت الميزانية للدولة فائضا بحوالي 95 مليار دولار.

وأكد أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية.

 وأشار سعادته إلى مطار حمد الدولي الذي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، وميناء الدوحة الجديد الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو7.5 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة، ومترو الأنفاق الذي يتألف من 37 محطة.

وبين أن قطر حرصت على تطوير نهج شامل لاستقطاب المستثمرين بدءاً من مؤسسة قطر التي تضم نخبة من أرقى الجامعات العالمية لتعمل بدورها على صقل مهارات الطلبة وإعداد كوادر مؤهلة للانخراط في سوق العمل، كما تم تطوير إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية قصيرة المدى من عام 2017 وحتى عام 2022 بعد أن تم الانتهاء من الاستراتيجية الأولى بنجاح، حيث يتم التركيز على النمو الاقتصادي المستدام والقطاع الخاص الفعال الذي يقود مسيرة التنمية والاقتصاد المعرفي التنافسي ذي السمعة العالمية.

وأضاف سعادته أنه تم تحديد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية الجديدة الذي ينطوي على تحقيق أهداف محددة فيما يتعلق بجوانب تعزيز الإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص، كما تم تحديد قطاعات الاستثمار ذات الأولوية والتي ستكون دولة قطر من خلالها قادرة على المنافسة عالمياً.

من جانبها صرحت سعادة السيدة لينديوي زولو وزيرة تنمية المشاريع الصغيرة في جمهورية جنوب إفريقيا بالقول " إن العلاقة التي تربط جمهورية جنوب إفريقيا ودولة قطر قوية جدا وتنمو بشكل متسارع، وأن زيارة الرئيس الجنوب إفريقي لدولة قطر في العام الماضي دليل واضح على قوة ومتانة هذه العلاقة".

وأضافت أن المنتدى يعد منصة لالتقاء رجال الأعمال من كلا البلدين وعقد الصفقات بشكل فوري وسريع، مما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعلى هامش المنتدى شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة توقيع اتفاقية شراكة بين شركة أبوعيسى القابضة القطرية وشركة تو رفست بجنوب إفريقيا المتخصصة في استقبال كبار ضيوف الرعاة للبطولات العالمية مثل الأولمبياد وكأس العالم.

بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن قطر تعد شريكا تجاريا مهما لجنوب أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط ، إذ يبلغ مجموع استثمارات جنوب إفريقيا في قطر وتحديداً في قطاع الطاقة نحو 8.9 مليار دولار، كما شهدت استثمارات جنوب إفريقيا في دولة قطر نموا في السنوات الأخيرة وخصوصاً في مجال محطة الغاز المسال "اوريكس"، إضافة إلى وجود مجالات أخرى لاستثمار الشركات الجنوب إفريقية في قطر، مثل البنى التحتية، وقطاع الإنشاءات.

ولفت إلى أن غرفة قطر استضافت في شهر ديسمبر من العام 2015 وفداً من رجال الأعمال من جنوب إفريقيا، لبحث آفاق التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين وسبل تعزيزها وخاصة في مجال الزراعة والصناعة والأمن الغذائي.

وأكد أن غرفة قطر مستعدة لدعم الشركات الجنوب إفريقية لدخول السوق القطرية وإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، فيما تشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في جنوب افريقيا، خاصة في مجالات الإنشاءات والتصنيع الغذائي والاستثمار الزراعي.

وذكر أن الاقتصاد القطري حافظ على وتيرة نموه المتسارعة خلال الأعوام الماضية، حيث بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وقد بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6 بالمائة خلال الفترة من 2010 حتى 2016.

وأضاف أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين والتوقعات باستمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، فإن قطر حققت معدلات نمو جيدة بفضل تنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام، مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو.

وتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع هذا النمو، حيث تضمنت موازنة العام 2017 زيادة بنسبة 3.2 في المائة في الإنفاق الرأسمالي لهذا العام، كما سيتم توقيع عقود لمشاريع جديدة لعدة سنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال وتشمل مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، مما يجعل بيئة الأعمال والاستثمار في قطر توفر مميزات كبيرة للشركات الأجنبية، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الجنوب إفريقية للدخول إلى السوق القطرية.

م . م