ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للمؤتمر الذي بدأت فعالياته اليوم.
واستعرض المشاركون في الكلمات التي ألقوها خلال الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، إلى جانب التركيز على أبرز أنواع الجرائم التي باتت تهدد المجتمعات، خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطن والاتجار بالبشر والجرائم التي تهدد البيئة.
ونوه المشاركون بالدور الذي تلعبه التنمية ومكافحة الفقر كإحدى السبل الأساسية لمكافحة الجريمة، مؤكدين أن نسب الجرائم ترتفع بشكل كبير في المجتمعات الفقيرة والمجتمعات التي تعاني من عدم سيادة القانون.
وقال سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في كلمة افتتاحية للجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إن الجريمة تهدد الأمن والسلم وتعرقل التنمية وتنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة مواتية لإجراء عملية تقييم والاتفاق على عمليات تصد قوية لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب في مرحلة من أكثر المراحل التي تمثل تحديات ملحة لنا، وكذلك بعض التهديدات التي تقوض التنمية المستدامة.
ولفت سعادته إلى أن كافة التقارير أكدت أهمية تعزيز سيادة القانون والنهوض بالمجتمعات السلمية والتنمية المستدامة فالجريمة تضرنا جميعا، وأثر الجريمة على الضعفاء أشد ضررا، وقد زادت جرائم القتل في البلدات متوسطة ومنخفضة الدخل بنسبة 10 بالمئة في العقد الماضي، ونصيب المواطنين الذين يعانون من الرشوة وصل إلى 50 بالمئة في البلدان منخفضة الدخل.
ونوه بما تشير إليه الأبحاث من أن سيادة القانون الأضعف مرتبطة بمستويات أدنى من التنمية الاقتصادية بما يعرقل فعالية نظام العدالة الجنائية، مدللا على ذلك بالإشارة إلى أنه في عام 2013 ما يقرب من ربع المسجونين في العالم كانوا محتجزين دون محاكمة ، وزادت هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة فيما بين المسجونين بالبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، ويجب أن نبذل المزيد لضمان واستدامة التنمية من خلال تدابير منع الجريمة الفعالة والمنصفة.
ونوه سعادة السيد "يوري فيديتوف" المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بأن هناك الأدوات والأطر المتفق عليها عالميا ، ومن بينها اتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة واتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات والصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب ، وهي تقدم أسسا متينة للتصدي لهذه التحديات، إلى جانب مساهمات معتبرة من المؤتمرات والمجتمع الدولي الذي اتفق على مر السنوات على مجموعة جوهرية من المعايير والقواعد تغطي طيفا واسعا من القضايا المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، بما في ذلك معاملة المسجونين والعدالة للأطفال ومكافحة الجريمة ومكافحة العنف ضد النساء.
وأكد أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يوفر فرصة مواتية لتعزيز العمل العالمي والنهوض به واتباع منهج كلي للجمع ما بين تدابير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بفعالية، وإدماج تلك في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا بما في ذلك تبني حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والحفاظ على الأطفال، كما أن إعلان الدوحة المقرر اعتماده في هذا المؤتمر وتنفيذه يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015.
واعتبر أن المؤتمر فرصة ممتازة للوصول إلى نتيجة تمكن من القضاء على الجريمة المنظمة، وتعديل إجراءات التصدي للجريمة الإلكترونية التي يتعاظم خطرها ويتواصل، من خلال تعزيز التعاون الدولي والتقني، كما يعطي المؤتمر فرصة لتعزيز قدرات منع الجريمة والعنف، والتركيز بصورة خاصة على المجتمعات المدنية، فضلا عن النهوض بسياسات شاملة لمنع الجريمة والعنف مع التركيز على المجتمعات المحلية والأسر والشباب والأطفال.
وأشار سعادته إلى أنه ستعقد في العاصمة النمساوية الشهر المقبل لجنة الجريمة التي ستعزز النتائج المتحققة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقد أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن امتنانه للأمين العام للمؤتمر لذكره في كلمته مسودة /إعلان الدوحة/ والتي تمت التوصية، خلال المشاورات السابقة للمؤتمر التي عقدت أمس، بالاعتماد المبكر لإعلان الدوحة، قائلا معاليه " إنه لشرف أن أدعو المؤتمر للاعتماد بالتزكية /إعلان الدوحة/ بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".
بدوره، قال سعادة السيد "سام كوتيسا" رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إن الموضوع الرئيسي الذي يبحثه المؤتمر يوفر فرصا لتوحيد الجهود من أجل العمل على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مبينا أن هذا الأمر سيعمل على سبر الجهود الحكومية لوضع صياغة أفضل لتحقيق التنمية التي لا يمكن فصلها عن تحقيق ما يربو اليه المؤتمر.
وأضاف "إن التقدم الذي تم إحرازه في المجتمعات ساهم في تطويرها وتحسن المعرفة، وإتاحة الفرص لتقاسم المعارف، إلا انه في الوقت نفسه أدى إلى ظهور ما يعرف بالجرائم المنظمة عبر الاوطان، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي لتفكيك هذه العصابات والجرائم والتي تختلف درجة كثافتها وتواترها من بلد لآخر".
وتابع "إنه من الملاحظ وجود زيادة في معدلات الجرائم، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتي يجب مواجهتها لضمان مستقبل مزدهر ومستدام".. موضحا أن المؤتمر سيركز على أشكال جديدة من الجرائم خاصة التي تؤثر على الاستدامة البيئية والتي يمكن أن تسهم في مخاطر كبيرة، وهو ما يتطلب تحركا من قبل الحكومات لكونها لاعبا أساسيا في مواجهة هذا النوع من الجرائم والسعي للتوصل إلى نظام عادل من شأنه أن يحقق العدالة الجنائية.
وأوضح كوتيسا أن هناك اعترافا متزايدا بأن المجتمعات الضعيفة والفقيرة يتفشى فيها الفساد، وهو ما يسهم في ضعف البنية القانونية، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على تلك المجتمعات ويهدد سيادة القانون بها، مؤكدا أن هذا الأمر يظهر الحاجة الملحة إلى ضرورة تحسين تلك المجتمعات والعمل على تحقيق التنمية والاستدامة لتلك المجتمعات.
وأفاد بأن اجتماعا سابقا للجمعية العمومية للأمم المتحدة عقد في شهر فبراير الماضي بحث إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة كإحدى السبل الاساسية لعمليات التنمية، وتسليط الضوء على سيادة القانون، وتعزيز تنفيذ الاطر القانونية كسبل أساسية لتحقيق التنمية.
وقال سعادة السيد /مارتن ساجدك/ رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في كلمته،" إن الوقت الحالي أفضل وقت لعقد المؤتمر باعتباره مهما للتنمية العالمية"، مبينا أنه سيلي هذا المؤتمر مؤتمران أولهما على المستوي السياسي تحت رعاية المجلس الاقتصادي والسياسي في نيويورك، والثاني مؤتمر تمويل التنمية بأديس ابابا، ومن المقرر أن يمهدا السبيل لاجتماع الجمعية العامة في شهر سبتمبر المقبل والتي ستعتمد أجندة التنمية لما بعد 2015.
وأضاف " إنه إذا مضت الأمور حسب المخطط لها سيكون المجتمع الدولي في عام 2016 قد أنهى أعماله فيما يتعلق بالأهداف التنموية الـ17 الواجب المحافظة عليها ، والتي تكون قد مثلت لب أعمال المجتمع الدولي بحيث نحافظ عليها بشكل أفضل على مدى الأعوام الـ15 القادمة".
وتابع سعادته بالقول "إن العالم لن يتغير بين ليلة وضحاها.. فهناك الكثير من العقبات التي يجب مواجهتها ومن بين هذه العقبات /الجريمة/ في شكل الرق والاتجار بالبشر والمخدرات غير المشروعة والعنف ضد المرأة والإرهاب والقرصنة، وكل ذلك جزء من التحدي العالمي ، وهي تؤثر على المجتمعات والمؤسسات المعنية بالتصدي لها".
ونوه بأنه من بين الأهداف التنموية التي ذكرها الأمين العام للأمم المتحدة ، هناك هدف مكافحة آثار الجريمة على الصحة وعنوانه هو النهوض بمجتمعات احتضانية وسليمة للتنمية المستدامة وتوفير العدل للجميع بحيث تصبح المؤسسات فعالة ومساءلة على جميع المستويات.
ولفت إلى أن هذا العنوان يتحدث عن الهدف الـ16-2 الذي يسعى إلى إنهاء الاستغلال والاتجار بجميع أشكال العنف ضد المرأة ، والهدف 16-3 وهو النهوض بسيادة القانون والمجتمع الدولي وضمان وصول العدالة للجميع والهدف ، الـ16-4 بحلول عام 2030 يكون هناك خفض كبير في التدفقات المالية غير الرسمية والأسلحة ومكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة ، والهدف الـ16-5 لتقليص الفساد والرشوة بكل أشكالها، ووفقا لهذا الهدف لابد من وجود آلية لتعزيز المؤسسات الوطنية بما في ذلك التعاون الدولي لبناء القدرات على كافة المستويات، وعند التحدث عن بناء القدرات لابد من إدراك ضرورة توفير مزيد من الوسائل لبناء القدرات.
وأوضح أن الهدف الـ16 وبناء القدرات لا يزالان مجالات أساسية تركز عليها النمسا في المفاوضات الجارية بشأن جدول التنمية لما بعد 2015 ، ومنذ الأول من يناير 2016 ستتحول الأمور إلى تنفيذ أجندة التنمية لما بعد 2015 ، وسيبدأ ذلك على الصعيد الوطني في البداية وهنا يمكن للحكومات أن تكون مساءلة أمام البرلمانات والجميع ، ويمكن مراقبتها وتقييمها.
وعلى المستوى الدولي، فإن نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما يحيط به من منتدى سياسي عالي المستوى يمثل منصة للتدابير المتكاملة والجماعية لتنفيذ هذه الأجندة فهو الهيئة الاساسية في الامم المتحدة لتنفيذ هذه الاجندة الشاملة والموجودة ، ولفت إلى أن الشراكات بكافة أشكالها ستكون أكثر حيوية من أي وقت مضى.
ولفت إلى أن المجلس يمثل منتدى الأمم المتحدة لبناء الشراكات ما بين أصحاب الشأن، مشيرا إلى أن الجريمة والفقر لن يختفيا بين ليلة وضحاها ، والهدف من المؤتمر هو وضع أجندة لمكافحة الجريمة على مدى السنوات الخمس القادمة لضمان اتخاذ الإجراءات لتحقيق أجندة التنمية لما بعد 2015.
من جانب آخر، اعتبر ممثلو المجموعات الاقليمية المختلفة، خلال مداخلتهم في الجلسة العامة، أن الارتباط بين تنمية المجتمعات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية لا ينفكان، وأنهما يلعبان دورا مهما في تحصين التنمية المستدامة بالمجتمعات، وأكدوا أن احترام سيادة القانون والنهوض به على الساحة الدولية أمر مهم لمواجهة الجريمة.
وأضافوا " إن هناك العديد من القضايا التي ظهرت على الساحة العالمية فيما يتعلق بالجرائم المنظمة تحتاج للبحث عن حلول لها، خاصة تلك التي تتعلق بتهديد الحياة البرية، وبالتالي ضرب التنمية في العديد من مناطق العالم".. مشيرين إلى أن هذا الامر يعكس أهمية تبادل المعلومات وتقاسمها بين الدول والتعاون في مواجهة هذا النوع من الجرائم.
ولفتوا إلى أن الجرائم الالكترونية هي الأخرى إحدى أبرز القضايا التي أثارها ممثلو الدول والمنظمات الدولية، معتبرين اياها متعددة الجوانب، وتستهدف العديد من الجهات، وهو ما يعكس أهمية التصدي لها، كما أن التصدي لهذا النوع من الجرائم يتطلب نهجا شموليا يعمد إلى التعاون والتنسيق الفعال لردع مثل هذا النوع من الجرائم التي من شأنها ضرب الاقتصاد في العديد من مناطق العالم.
وأفاد ممثلو الدول والمنظمات بأن هناك نوعا من الجرائم لا يلتفت اليه كثيرا وهو جرائم الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، وكذلك أهمية مواجهة الاتجار بالبشر، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والاطفال.
وأكدوا أهمية القيام بجهود مشتركة لمواجهة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والتعاون بين الوكالات المختلفة لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات في نظم العدالة الجنائية، فيما دعم ممثل المجموعة الآسيوية ودول المحيط الهادي دعوة اليابان لاستضافة النسخة المقبلة من هذا المؤتمر الذي ينعقد كل 5 سنوات.
كما أكد ممثلو المجموعات الإقليمية للدول المختلفة خلال مداخلاتهم على إدانتهم الحاسمة، وقلقهم الجاد من ارتفاع معدلات الإرهاب في العالم.. مشددين على ضرورة اقتفاء أثر جميع الجناة في هذا المجال وجلبهم أمام العدالة مع توفير الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ودعا ممثلو المجموعات الإقليمية المختلفة، خلال مداخلتهم في الجلسة العامة، جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون فيما بينها على المستويات الدولية والإقليمية ودون الاقليمية لمكافحة التحذير الذي تمثله مجموعات "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، بما في ذلك تعزيز تشارك المعلومات والدعم اللوجستي وبناء القدرات كما يوفره فرع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وعبروا عن قلقهم العميق من تزايد أعمال الخطف التي تستغل " إما لأخذ فدية أو لتغيير قرارات سياسية"، وأن يتم إقرار تشريعات تجرم الخطف وطلب الفدية، فضلا عن تجريم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
وطالبوا باتخاذ تدابير ملحة لمنع ومقاضاة ومعاقبة الفساد بما في ذلك نقل الأصول إلى الخارج وغسيل الاموال المتحصلة من الفساد والتعاون على مصادرة وتجميد وتحديد هذه الأصول، التزاما بالفصل السابع من اتفاقية الأمم المتحدة في هذا السياق.
ودعوا إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية مكافحة الفساد بما في ذلك الاحكام الخاصة بالتدابير الوقائية، ومواصلة العمل على حماية الأطفال والشباب، ومنعهم من المشاركة في الأعمال الإجرامية، وذلك بجمع كافة البيانات المتعلقة بالشباب والجريمة بما يدعم التصدي لهذه الظاهرة.
وشجعوا الدول على النظر في الصكوك الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق المهاجرين وحمايتهم وأسرهم، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تهريب المهاجرين والحفاظ على حقوقهم.
ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة الذي يختتم أعماله في 19 ابريل الجاري هو المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وكان لهذه المؤتمرات أثرها، على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي على التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.
ويعقد المؤتمر بحضور 5 آلاف مشارك من 142 دولة وتضم الوفود 110 ضيوف رفيعي المستوى تختلف مناصبهم ما بين رؤساء وزراء ووزراء داخلية من مختلف الدول.