دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، التعامل بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (مالية)، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

يأتي البرنامج في إطار مواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الالكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والارتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، كما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق.
ويغطي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" مسارات الموازنة، والمشتريات والتعهدات، والمدفوعات، والمقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام مالية من خلال أنظمة متطورة.
كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني.