قالت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني - اليوم الخميس - إن ضباط مخابرات بريطانيين يعترضون عددا هائلا من رسائل البريد الإلكتروني للجماهير، ويطلعون على قواعد بيانات ضخمة تضم بيانات شخصية عن الأفراد، لكن ما يقومون به ليس عشوائيا أو غير قانوني.

واتُّهِمَتْ أجهزة الأمن البريطانية بالتجسس دون قيود على الاتصالات الإلكترونية منذ كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن عن أن ضباط المخابرات يطلعون على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والاتصالات عن طريق الإنترنت.

وبعد تحقيق مطوَّل قالت اللجنة - التي تمارس رقابةً على أجهزة المخابرات - إن معظم عمليات جمع البيانات لم تصل إلى حد المراقبة الشاملة.

ووفقا لتقريرها الذي وزعته على الصحافيين فإن ضباط المخابرات يطَّلِعُون على آلاف العناوين يوميا، لكنهم لا يطلعون إلا على جزء صغير من مجمل ما يرصدونه، وإن معظم البيانات التي حصلوا عليها - نتيجة عمليات الاعتراض - كشفت عن مؤامرات لم تكن معروفة فيما سبق.

وقالت هيزل بليرز عضو اللجنة - وكانت تشغل منصب وزيرة الداخلية فيما سبق -: "هيئة الاتصالات الحكومية لا تجمع أو تقرأ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالجميع، فهي لا تملك السلطة القانونية أو الموارد، أو القدرة الفنية على القيام بذلك".

وقالت: "نسبة ضئيلة جدا مما يتم جمعُه تطَّلِع عليها العيون".

وأثارت المعلومات التي كشف عنها سنودن - الذي يعيش حاليا في موسكو - جدلا في بريطانيا بشأن حجم ما تطلع عليه وكالات المخابرات البريطانية أم.آي 5، المعنية بالشؤون الداخلية، وأم.آي 6، المعنية بالشؤون الخارجية، وهيئة الاتصالات الحكومية المسؤولة عن عمليات التنصت.