اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر و القطرية للعمل الاجتماعي
محليات 12 فبراير 2018 , 01:44م
الدوحة- العرب
تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والهلال الأحمر القطري بهدف تعزيز الشراكة الوطنية بين مؤسسات المجتمع المدني ونشر الوعي حول الاهداف المشتركة للجهتين، وقد وقعها كل من سعادة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وسعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري.
وعلى هامش التوقيع، رحب الحمادي بالضيوف الكرام في رحاب الهلال الأحمر القطري، وأبدى سعادته بروح التعاون التي أبداها المسؤولون في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أثناء عملية إعداد هذه الاتفاقية، حرصا منهم على مد جسور الترابط والتعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل الإنساني والاجتماعي، مضيفا: "إننا في الهلال الأحمر القطري نشاطر الأشقاء في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نفس الهدف، ألا وهو الارتقاء بمستوى المعيشة في المجتمع القطري من جميع جوانبها، من خلال حشد موارد المجتمع وطاقاته من أجل النهوض بالفئات المحتاجة إلى الدعم ومساعدتها على التغلب على ما تواجهه من تحديات والمضي قدما نحو مستقبل أفضل".
وتأكيدا على ضرورة استفادة كل من الطرفين بالإمكانيات والموارد والخبرات التي يتمتع بها الطرف الآخر، أوضح الحمادي: "إن العمل الإنساني والاجتماعي مهمة نبيلة ولكنها شاقة، ولن تستطيع أي مؤسسة أو جهة مهما بلغت قدرتها القيام بها بمفردها، لذا فإن تضافر الجهود وتكامل الرؤى هو السبيل الوحيد إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ونحن نتعهد بأن نواصل العمل بعزيمة لا تفتر من أجل ما نؤمن به، كما نرحب بأي أفكار بناءة من شأنها أن تخدم الإنسان في كل مكان".
ومن جانبها، قالت السيدة آمال المناعي: "إننا بتوقيع مذكرة التفاهم هذه نتطلع إلى العمل والتعاون مع الهلال الأحمر القطري من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي".
وأضافت: "إننا في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها نسعى إلى تأسيس شراكات فاعلة وتعزيز أواصر التعاون ومد جسور التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة، لتبادل الخبرات والمعلومات، وبما يسهم إيجابا في تنمية المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع".
وتابعت: "وبذلك نعمل على إحياء قيم المواطنة والانتماء للمجتمع ككل، من خلال تنشيط مفهوم العمل التطوعي، ونحث المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية على رفع الوعي العام، ونؤمن بأن التطوع له دور حيوي في زيادة الترابط والتماسك بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال شبكات العلاقات المجتمعية التي تنسجها المبادرات التطوعية حولها، بما يثري رأس المال الاجتماعي الذي هو القوة الكامنة لتنمية المجتمع".
يمتد العمل بهذه الاتفاقية لمدة 3 أعوام، وهي تنص على تعاون الطرفين في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات الداعمة للقضايا الاجتماعية، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية والنفسية للأسر المحتاجة لهذا الدعم، وتوحيد الجهود في مجال حقوق الإنسان والمناصرة الإنسانية، وتدريب وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والاستشاريين النفسيين في مجال الدعم النفسي أثناء الأزمات، والتوعية المجتمعية وتقوية الروابط الأسرية، ورعاية وتبني المشاريع النوعية ذات الأثر الاجتماعي لتمكين الفئات الضعيفة. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين للإشراف على تنفيذ هذه المذكرة ووضع الآليات والترتيبات اللازمة لذلك.
