نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والموظفين القانونيين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2022. 
وتناولت الدورة التدريبية الأولى «الحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري»، حيث استهدفت الدورة تنمية المهارات القانونية والعملية للسادة المشاركين في مجال حماية المستهلك، وتعريفهم بأحكام قانون حماية المستهلك، عبر بيان حقوق المستهلك، والإحاطة بالتزامات المزود تجاه المستهلك، والتعريف بسبل حماية المستهلك وتعويضه عن أي إخلال بحقوقه من قبل مزودي الخدمة، وبيان الجزاءات التي توقع على مزودي الخدمة نتيجة الإخلال بحقوق المستهلك. 
وتناولت الدورة التدريبية الثانية «المهارات العامة لمأموري الضبطية القضائية لموظفي الوساطة العقارية»، واستهدفت الدورة إكساب وتنمية مهارات المشاركين في مجال الوساطة العقارية من حيث التنظيم القانوني الخاص بها في القانون القطري، والترخيص بمزاولتها والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القانون والالتزامات التي ينص عليها، وذلك من خلال استعراض اختصاصات إدارة الوساطة العقارية، وبيان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والإلمام بالقواعد المنظمة لعمل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين واختصاصاتها، والتعرف على التزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا، وبيان حالات وقف وإلغاء الترخيص، والتعريف بالأركان العامة لعقد السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة به.
واستهدفت الدورة التدريبية الثالثة التي تم تنظيمها بعنوان» اتفاق التحكيم (ضوابطه – قواعد صياغته – آثاره القانونية)»، التعريف باتفاق التحكيم وضوابطه وقواعد صياغته وأهم آثاره القانونية (الأثر السالب للاختصاص)، وفقا لقانون التحكيم الجديد ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، ولتعميق المعرفة بهذه الأهداف تم تقديم البرنامج التدريبي من خلال دراسة علمية تطبيقية، حيث تم التعريف باتفاق التحكيم، وصور اتفاق التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.
واستعرضت الدور التخصصية الرابعة «مهارات اعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية»، لتعريف المشاركين في الدورة بمهارات الصياغة القانونية للاتفاقيات الدولية.  وتضمنت كل دورة تطبيقات عملية تستند إلى مضمون اختصاص كل مجال قانوني من المجالات التي يتلقى القانونيون التدريب عليها، لتمكين المشاركين من الإلمام بطبيعة الاختصاص والعمل القانوني بشكل عملي يفيده في مجال اختصاصه وينمي خبراته ومهاراته. 
وقالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن تنظيم هذه الدورات التخصصية يأتي في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للمركز خلال العام 2022 الذي يتضمن خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية.
وأضافت: إن الخطة تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.  وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يحوي حقائب تدريبية وفقا لأحدث البرامج المتماشية مع احتياجات المؤسسات والجهات المعنية ببرامج التدريب، تضمن البرنامج التدريبي للعام 2022 نحو 94 دورة تخصصية للقانونيين، تمت مراعاة تلبيتها لمختلف الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة. وأوضحت أنه يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.