كشفت وزارة المواصلات عن إنجاز 1662 معاملة خدمية بقطاع النقل البري خلال الربع الثاني من العام الحالي. 
وذكرت الوزارة في منشور بحسابها الرسمي في «تويتر» أن المعاملات اشتملت على 572 معاملة لتراخيص النقل البري، 711 معاملة لتخطيط النقل البري، 379 معاملة في مجال شؤون الطرق. 
وعن أبرز الخدمات المقدمة في الربع الثاني من 2023، أشارت الوزارة إلى منح الموافقات المبدئية لأنشطة تأجير السيارات، طلبات نظام رخص البناء، كشف على عيوب الطرق، النقليات، الدراسات المرورية، السلامة على الطرق، الليموزين، لوحات إرشادية، طلبات لربط المناطق بشبكة الطرق. 
تأتي هذه الاحصاءات ضمن جهود وزارة المواصلات للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وتحديد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني في إطار الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل.
وتعمل هذه الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل. 
كما ستعود الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود، وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية.
وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050، بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية «2030». 
ويعد مشروع جمع البيانات والاستطلاعات والمسوحات جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لتطوير الخطة الشاملة للنقل، والتي تسهم بدورها في تحديث نموذج النقل الاستراتيجي لدولة قطر، ووضع المعايير واحتساب المعاملات اللازمة لتخطيط النقل وتحليل البيانات المرورية.