أكدت مجموعة QNB أنه لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة في الأسواق الناشئة التي تتسم بمعدلات كبيرة من الإنفاق ومستويات قليلة من الإنتاجية، ولكن هذه الضغوط من المفترض أن تنحسر خلال الأرباع القليلة القادمة، وذلك بسبب تراجع العوامل المرتبطة بأسعار العملات الأجنبية والسلع. أما الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بارتفاع مستويات الادخار والإنتاجية، فهي لا تزال تشهد انخفاضاً في ضغوط الأسعار. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الأوضاع العالمية إلى تراجع توقعات النمو على المدى القصير، وتخفيف قيود معروض السلع. ولذلك فإنه على الرغم من أن فترة انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الرئيسية ربما قد تكون انتهت، يبدو أن هناك فرصاً محدودة لزيادة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة في المستقبل القريب.
«إنعاش الاقتصاد» هو نقطة التركيز الرئيسية في الاقتصاد العالمي منذ أن رد صُناع السياسات بقوة على الصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ويشار عادةً إلى عمليات إنعاش الاقتصاد بأنها فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بفعل سياسات التحفيز، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على جهود استئناف النشاط الاقتصادي بعد فترة من التراجع الحاد. ولكنها قد تنتج أيضاً تأثيرات جانبية سلبية، لا سيما عندما يتسبب الإفراط في التحفيز في حدوث اختلالات في الاقتصاد والسوق.
 وأضاف التقرير في الأشهر الأخيرة، أدت الاختلالات الناجمة عن «إنعاش الاقتصاد بعد الجائحة» إلى ضغوط تضخمية. وأدى اقتران النمو القوي في الطلب بقيود إمدادات السلع نتيجة للجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين، وقد حدث ذلك في العديد من البلدان، بما في ذلك الأسواق الناشئة الكبيرة، في الواقع، اضطرت بالفعل بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع توقعات التضخم في الأسواق الناشئة.