أكد سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، حرص اللجنة على تقديم المقترحات ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ العامة ﻟتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة، بما فيها القطاع السياحي الذي تمت مناقشته مؤخرا، من خلال طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به.
وتحدث المانع في لقاء مع برنامج «حدث الاقتصاد» بإذاعة قطر أمس، عن أهمية مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً دورها في تعزيز القطاع السياحي واستدامته وتطويره إلى جانب العمل على أن تكون الرحلات البحرية في منطقة الخليج العربي متواكبة مع ما هو موجود في قطر، وتسهيل تقديم طلبات إقامة خدمات الحفلات والمناسبات من خلال توحيد الإجراءات وغيرها من الإجراءات التي تساهم في تعزيز استدامة القطاع السياحة.
واشار المانع إلى أن المناقشات التي شهدتها جلسات مجلس الشورى ضمن بحث ملف «تطوير الاقتصاد السياحي»، تضمنت العديد من الأفكار والرؤى والمعطيات الهامة، مبينًا أن المجلس تقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة في أبريل الماضي، حول هذا الموضوع، سعيًا منه للنهوض بهذا القطاع المهم، وحرصًا من أعضائه، الذين تقدموا بطلب مناقشة عامة لبحث هذا الملف، في تقديم الحلول الممكنة لتطوير السياحة والنهوض بها بحضور سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، والذي عرض خطة البلاد الإستراتيجية للسياحة 2024- 2030، وسياسات القطاع السياحي، وخطط جذب الاستثمارات لهذا القطاع.
وأكد المانع أن سعادة رئيس قطر للسياحة ذكر في مناقشاته أنه يتوقع أن يوفر قطاع السياحة أكثر من 200 ألف وظيفة خلال الخمس سنوات القادمة حسب رؤية قطر 2030، وهو ما يعكس جهود البرامج والخطط الحكومية لاستدامة قطاع السياحة، بما فيها ضرورة دعم مبادرات القطاع الخاص في إقامة المشاريع السياحية وتحسين البيئة الاستثمارية في هذا القطاع.
وأوضح المانع أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استضافت خلال اجتماعها، سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، رئيس لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول موضوع تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به.
وأشار المانع إلى أهمية الخطط التي تضعها الجهات المعنية لتطوير القطاع السياحي والنهوض به منوها بضرورة الإعداد المسبق لبرامج الفعاليات السياحية السنوية وترويجها بما يتوافق مع مواسم الإجازات والمناسبات وأن لا تخرج تلك الفعاليات عن القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري المستمدة من الشريعة الإسلامية، مشيدا بحكمة القيادة الرشيدة في هذا السياق والتي تجلت في منع المظاهر المنافية للعادات والتقاليد الإسلامية والعربية في كأس العالم بما فيها منع تناول الخمور في ملاعب كرة القدم.