قامت وزارة التجارة والصناعة بحوالي 40 ألف عملية تفتيش على الاسواق والمجمعات التجارية والمحال خلال الربع الأول من العام الجاري. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كثفت من حملاتها التفتيشية على الأسواق بكافة مناطق الدولة بهدف التحقق من التزام أصحاب المحال التجارية باللوائح والقوانين والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلك.

وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن المتاجر غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

مكافحة الغش التجاري
وشددت الوزارة في أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك.
حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما يتم التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
بالإضافة إلى التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وقالت إنه يتم تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
 
تلقي بلاغات الغش والتقليد التجاري
وأكدت ان قسم مكافحة الغش والتقليد التجاري، يختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتقليد التجاري واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع وفحص السجلات والمستندات والدفاتر وضبط المُخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأخذ عينات من السلع التي قد يُشتبه بها بغرض التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
والإشراف على حفظ ما يرد للإدارة من عينات ومتابعة إجراءات فحصها وتحليلها للتأكد من سلامتها.
والتنسيق مع الجهات المختصة أو مالكي العلامات بغرض التأكد من سلامة السلع وعدم تقليدها.
وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها.
اما قسم مراقبة الخدمات فيعمل على تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
والتأكد من جودة ما يُقدم للمستهلكين من خدمات في الأسواق وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها.
والنظر في مدى التزام المزودين بتأدية الضمانات المقدمة للمستهلك وفقا للعقود أو القوانين والأنظمة المعمول بها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع ومنافذ البيع المختلفة وفحص السجلات والمستندات والدفاتر للتأكد من مدى التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الضمان وتوفير الخدمات.

تخفيض رسوم الخدمات
وكانت احدث تقارير التجارة عن إنجازات الربع الأول من العام الجاري قد كشفت عن ارتفاع عدد السجلات التجارية الجديدة بنسبة 32 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما استمر تأثير القرار الوزاري بشأن تخفيض رسوم الخدمات وخدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، ما ساهم في زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 87 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الوزارة انخفاضا في متوسط مدة إصدار السجلات التجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استمرار تأثير إعلان الأنشطة المسموح بها للمشاريع المنزلية، والذي أسهم في ارتفاع عدد الرخص المنزلية بنسبة 54 بالمائة بعد زيادة الأنشطة المسموح بها من 10 أنشطة إلى 63 نشاطا.
وفي السياق ذاته، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بإطلاق 38 خدمة إضافية خلال العام الجاري، وسط مؤشرات مرتفعة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية. كما ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المحلية، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات حقوق المؤلف المحلية بنسبة أكثر من 18 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، نوه البيان بتشغيل 8 مصانع في الربع الأول من العام الجاري، كما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي 50 مليون ريال، وسجلت الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية نحو 29.8 مليار ريال، بالإضافة إلى دراسة 6 فرص شراكة بين القطاع الحكومي والخاص في الربع الأول من العام.
وبالنسبة لقطاع شؤون المستهلك، أكد التقرير مواصلة وزارة التجارة والصناعة جهودها لتقليل عدد المخالفات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية، كما تم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من مخزون مواد التموين والأعلاف.