فشل مجلس النواب اللبناني وللمرة العشرين على التوالي في غضون أكثر من عشرة أشهر في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي العماد ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم.

وأرجأ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب الرئيس إلى 2 أبريل المقبل، وذلك نظرا لعدم اكتمال نصاب الجلسة التي حضرها 55 نائبا. 

وقد تم إرجاء جلسة اليوم بعد مائتين وواحد وتسعين يوما من الفراغ الرئاسي بالبلاد وسط استمرار مقاطعة كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"الإصلاح والتغيير" الذي يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثا أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا. 

يذكر أن هذه الجلسة هي رقم 20 لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، حيث بدأت الجلسات في 23 أبريل الماضي ثم تباعا في "30 أبريل، 7 و15 و22 مايو، 9 و18 يونيو، 2 و23 يوليو، 12 أغسطس، 2 و23 سبتمبر، 9 و29 أكتوبر، 19 و29 نوفمبر، و10 ديسمبر، و7 و28 يناير، 18 فبراير واليوم".

وتتداول وسائل الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم النائب ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر، والوزير السابق جان عبيد، ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان، والنائب روبير غانم، والنائب سليمان فرنجية، وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني، والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني وغيرهم، علما بأن حزب القوات اللبناني أعلن الدكتور سمير جعجع رئيس الحزب مرشحا للرئاسة وتبنى تأييده قوى الرابع عشر من مارس، في حين أعلنت جبهة النضال الوطني ترشيح النائب هنري حلو.

وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري، ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ 128 لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائد واحدا من الأعضاء.