أثار الهجوم الجوي الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا فجر يوم الجمعة الماضي، والذي ألحق أضراراً بمبنى سفارة دولة قطر في العاصمة كييف، موجة إدانات وتعبيرات أسف وقلق من دول عربية ، مع التأكيد المتكرر على حرمة البعثات الدبلوماسية وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961. وفي المقابل نفت موسكو تورط قواتها وأرجعت الأضرار إلى خلل في نظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وأعربت المملكة العربية السعودية، أمس، عن بالغ أسفها للأضرار التي لحقت بمبنى السفارة القطرية، مؤكدة ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وفق اتفاقية فيينا ومجددة دعمها للحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية. 
ومن جانبها أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة حماية المباني المدنية والدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات وفق الأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.
وشددت على التزام الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها الداعي إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة المدنيين.
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن أسفها البالغ وشددت على احترام القانون الدولي وحل الأزمة عبر الحوار.
 كما أعرب الصومال عن بالغ قلقه إزاء الأضرار التي لحقت بمبنى سفارة دولة قطر، وجددت وزارة الخارجية، تأكيدها على المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة البعثات الدبلوماسية وفقا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأفرادها.
ومن جانبها نفت وزارة الخارجية الروسية تورط قواتها في الحادث، معتبرة أن الأضرار نجمت عن سوء عمل نظام الدفاع الجوي الأوكراني، وأكدت عدم وجود أهداف عسكرية قرب السفارة، مشيرة إلى أن روسيا لم تستهدف يوماً بعثات دبلوماسية ووصفت قطر بأنها شريك ذو أهمية وأولوية.
ويوم الجمعة أصدر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بياناً أعرب فيه عن قلق وأسف المجلس للأضرار، مشدداً على احترام قواعد العلاقات الدبلوماسية وتحييد البعثات عن النزاعات المسلحة، مع تجديد دعم الحلول السلمية
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي عن أسفها البالغ للأضرار التي لحقت بمبنى سفارتها في كييف جراء القصف، مؤكدة سلامة جميع الدبلوماسيين وموظفي السفارة وعدم تعرض أي منهم لأذى، وشددت على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية من تداعيات الأزمات وفق القانون الدولي، مع تجديد دعم قطر لحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار السلمي وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.