أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إطلاق تعاون جديد مع وزارة البيئة والتغير المناخي في قطاع الخدمات اللوجستية في إطار برنامج قطر للابتكار المفتوح.
وتساهم الوزارة في الحفاظ على سلامة وأمان المنافذ الجمركية في قطر، وذلك من خلال مراقبة الشحنات، وأخذ العينات، واكتشاف الطرود الخطرة أو غير المصنفة والحيلولة دون دخولها إلى قطر بشكل غير قانوني.
ويتعين تنفيذ هذه المراقبة بطريقة سريعة وفعالة لمنع التكدس وعدم تعريض المستوردين أو المصدرين لغرامات تأخير عند نقاط الدخول إلى الدولة.
وتسعى الوزارة من خلال إطلاق فرصة للابتكار عبر برنامج قطر للابتكار المفتوح، إلى الحصول على نظام كشف سريع للمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الحاويات والطرود؛ وتدعو الشركات التكنولوجية الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة لتقديم مقترحاتها والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المعقدة والمتمثلة في مراقبة الطرود والحاويات في نقاط الدخول إلى قطر دون الاضطرار إلى فتحها. 
وقالت عائشة أحمد الباكر، مدير ادارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي: «تسعدنا الشراكة مع برنامج قطر للابتكار المفتوح، التي تُعد أحد جوانب التعاون المستمر بين الوزارة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. 
وأضافت: إننا نطمح من خلال فرصة الابتكار الحالية لإيجاد حلول مبتكرة للتصدي لأحد تحديات مراقبة الشحنات في سبيل إحكام الرقابة على المواد الكيميائية الخطرة والمواد والمصادر المشعة بدءا من المنافذ الجمركية في الدولة والتي تعتبر خط الدفاع الأول. 
وأعربت عن التطلع إلى طرح المزيد من فرص الابتكار في المستقبل، في إطار الدور المهم الذي يقع على عاتق الجهات الحكومية في تبني وتمكين الابتكار، ومنح المبتكرين فرصة تجريب الحلول المبتكرة».
وفي السياق ذاته، رحبت ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بوزارة البيئة والتغير المناخي ضمن شركاء برنامج قطر للابتكار المفتوح، لتوفير حلول مبتكرة تخدم القطاع اللوجستي بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في الأمان والسهولة والتكلفة، ويساهم في اختصار الوقت اللازم في نقاط التفتيش بما يؤدي إلى تسريع حركة النقل التجاري بين قطر ودول العالم، ويدعم اقتصاد الدولة، ويوفر التكلفة على رجال الأعمال والشركات. وأضافت: نعمل في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على تعزيز الاعتماد على الابتكار في عمليات المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، وتعزيز ثقافة الابتكار بتلك المؤسسات، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي تحقيق أهداف استراتيجية قطر للبحوث التطوير والابتكار 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030».
يذكر أن كلاً من وزارة البيئة والتغير المناخي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قد وقعا اتفاقية تعاون في أبريل من العام الماضي لتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والاستفادة منها في دعم استدامة بيئة دولة قطر وتخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز وحماية التنوع البيولوجي للموائل الطبيعية، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة في مختلف المجالات المهمة والحيوية ذات الصلة.
ويعتبر برنامج قطر للابتكار المفتوح بمثابة دعوة للمبتكرين المحليين والعالميين لتقديم ابتكارات تكنولوجية تلبي احتياجات المؤسسات المحلية الكبرى والجهات الحكومية، ويسّهل البرنامج التعاون بين الشركات التكنولوجية والمؤسسات المحلية لتجريب الحلول المبتكرة المطلوبة في قطر. 
ويُعد البرنامج الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى دعم الابتكار في قطر وتوسيع منظومة الابتكار المتنامية في قطر. وقد تم إطلاق البرنامج في وقت سابق من هذا العام، وانضم إليه منذ إطلاقه كلٌ من شركة حصاد الغذائية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وشركة أريدُ، وشركة ملاحة، وسدرة للطب، بالإضافة إلى وزارة البلدية.