ينطلق قطار نتائج شركات البورصة القطرية عن عام 2022 بإعلان بنك QNB عن نتائج أعماله اليوم الأربعاء، وكما هو معلوم فإن نتائج الشركات (أرباحها) تعبر عن حالة الاقتصاد وقوته، حيث شهد عام 2022 تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي وأهمها القفزة في فوائض الموازنة العامة للدولة التي سجلت نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2022، فائضا بحوالي 77 مليار ريال.
يضاف إلى ذلك ارتفاع فائض الميزان التجاري مع صعود أسعار الطاقة، وكذلك توقع بيوت الخبرة الاقتصادية ووكالات التصنيف العالمية تحقيق الاقتصاد القطري لنسب نمو عن عام 2022 تتراوح بين 4.20 - 4.40 بالمائة مدفوعا بانتعاش أسعار الطاقة واستضافة البلاد لكأس العالم FIFA قطر 2022.
وقد توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تنمو الأرباح الإجمالية السنوية لشركات البورصة بنسبة تتراوح بين 12 - 20 بالمائة، وتشكل أرباح القطاع المالي قرابة 50 بالمائة من إجمالي أرباح شركات البورصة السنوية، حيث من المتوقع نمو أرباح القطاع بنسبة 5 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 24.5 مليار ريال.
وأشار الخبراء إلى أن شركات قطاع الصناعة استفادت من ارتفاع أسعار منتجاتها عالميا، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على ربحيتها وبالتالي على توزيعاتها عن عام 2022، وسيسجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة نمو في ربحيته بدعم من نتائج أريدُ بعد هيكلة عملياتها في إندونيسيا.
وقال المحلل المالي رمزي قاسمية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: «في استقراء لنتائج الشركات عن كامل عام 2022، نجد أن عدة قطاعات قد تفاعلت إيجابيا من أحداث العام المتمثلة بارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي صعود أسعار السلع عالميا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: «استفادت بعض شركات قطاع الصناعة من ارتفاع أسعار الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والألمنيوم عالميا، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أرباح تلك الشركات، حيث نمت أرباح قطاع الصناعة نهاية التسعة أشهر من 2022 بنسبة 24.4 بالمائة، على الرغم من انحسار وتيرة تلك الارتفاعات في أسعار السلع في الربعين الثالث والرابع من العام نتيجة ارتفاع قيمة الدولار من جهة وتأثيره السلبي على أسعار السلع عالميا، ومخاوف الركود الاقتصادي المتوقع لبعض الاقتصاديات خاصة في أوروبا وأمريكا، بالإضافة لسياسة الإغلاقات التي اتبعتها الصين نتيجة إصابات كورونا وتأثيرها على الطلب العالمي.
وتوقع قاسمية أن تسجل شركات قطاع الصناعة أرباحا بحوالي 14.7 مليار ريال وبنسبة نمو 12 بالمائة مقارنة مع أرباح عام 2021.
وأضاف المحلل المالي أن قطاع البنوك (المالي) هو القطاع الأكثر مساهمة في أرباح الشركات المدرجة حيث تمثل أرباحه أكثر من 50 بالمائة من الأرباح الإجمالية لتلك الشركات،