شهدت التعاملات العقارية الخليجية أداء حذرا خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث يعمد المطورون والمستثمرون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة، بحسب تقرير صادر عن مجموعة "إزدان القابضة".

وتوقعت «إزدان» أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا بنسبة تقترب من %15 خلال السنة الحالية، فيما سيواظب على تحقيق عوائد سنوية تصل إلى %10 باعتباره النشاط الاستثماري الأكثر أمنا.

قطر
قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر ديسمبر الماضي تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار في الشهر المماثل من العام 2014 بتراجع نسبته %69، وذلك بسبب غياب الصفات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال والتي عادة ما ترفع من قيمة التعاملات الإجمالية.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر والممتد من 6 إلى 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون في الأسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته %2.9، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 289.3 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 13 إلى 17 ديسمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات 406.6 مليون محققة تراجعا نسبته %71.8، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 81.3 مليون.

كما تراجعت التعاملات العقارية في الأسبوع الثالث لتبلغ نحو 284.8 مليون ريال، كما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 57 مليونا، وفي الأسبوع الأخير من الشهر الماضي والممتد من 27 إلى 31 ديسمبر الماضي، بلغت قيمة التعاملات 270.6 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 54.1 مليون، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وأراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

مؤشر العقارات بالبورصة
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر بنسبة %1.1، حيث كسب المؤشر نحو 26 نقطة مسجلا 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من الشهر ذاته مقارنة مع 2306.52 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال ديسمبر نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته %16.5، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة %10.75 من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر نحو 28.07 مليون سهم مقابل 24.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته %16، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة %19.47 من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية و«بروة العقارية» و«مزايا قطر».

الموازنة والنفط
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري رغم تراجع أسعار النفط العالمية، حيث تضمنت الاستمرار في الإنفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.

وتوقع تقرير إزدان الشهري أن تنعكس موازنة الدولة للعام 2016 بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الكبرى من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل %25 من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، كما ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار مقارنة مع 87.5 مليار في 2015، وذلك لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في البنية الأساسية حسب الخطط الموضوعة لها.

وشدد التقرير على أن الموازنة العامة تضمن الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كما أبقت الموازنة العامة على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، إذ تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية بزيادة قدرها %25 مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار، وهو الأمر الذي سوف يساعد في تحفيز القطاع العقاري خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات السكنية.

السعودية
وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية بناءً على توجيهات وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، كالقرض المعجل الذي سيكون له تأثير كبير جدا على زيادة القروض التي ستمنح عن طريق البنوك وسيتحمل الصندوق دفع أرباح القروض عن المواطنين. وطلبت وزارة الإسكان من مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الـ%30 للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء.

وينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهناً للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض، كما ينتظر تجار العقار الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل. إلى ذلك، بينت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن قيمة المساهمات المتعثرة والتي جرى بيعها تجاوزت ستة مليارات ريال، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 26 ألفا.

وتعتزم اللجنة بيع أكبر عدد من المساهمات العقارية المتعثرة خلال العام 2016، مستهدفة إنهاء عملية بيع 80 مساهمة من أصل 200 مساهمة متبقية.

الإمارات
وفي الإمارات حقق القطاع العقاري أداء إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو %22 خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو %49 منها لتصل إلى 130 مليارا.

ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فإن منطقة "الخليج التجاري" تفوقت على باقي المناطق من حيث تصرفات الوحدات العقارية بعدد 3212 صفقة، قيمتها 4.95 مليار درهم، تلتها منطقة "الحبية الرابعة" بعدد صفقات قدره 3080 (2.57 مليار)، في حين جاءت منطقة مرسى دبي (مارينا) ثالثاً مع صفقات بلغ عددها 3056، وقيمتها 6.24 مليار.
الكويت
في الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الأشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، ووفقا لبيانات رسمية لاتحاد العقارات فإن الشكوك كانت تحوم حول أداء العقارات الاستثمارية في 2015 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وما تبعه من تراجع في الأنشطة الاقتصادية لدول منطقة الخليج العربي إلا أنها لم تشهد أي تراجعات حيث بلغت نسبة الأشغال فيها %94.3.

وأشار تقرير اتحاد العقارات إلى أنه إذا كانت هناك انخفاضات في نسبة الأشغال قد حصلت في 2015 فإنها ترجع بحد ذاتها إلى عمليات هدم العمارات القديمة وإخلاء ساكنيها ومن ثم إعادة طرحها في السوق بعد بنائها من جديد مؤكداً أن ذلك لا يعني انخفاض نسبة الأشغال لأسباب اقتصادية تمر بها البلاد، مضيفا أنه من غير المنطقي توقع أي انخفاض في نسبة الأشغال على ضوء الأوضاع السوقية الراهنة موضحاً أن متوسط الإيجار الشهري ارتفع هو الآخر ليصل إلى 313 ديناراً خلال الربع الثاني من 2015.