قطر لا تألو جهداً في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية

شعار «التعافي تحت راية النزاهة» يهدف للتخفيف من حدة الفساد في ظل جائحة كورونا

إصدار ميثاق يعزز أخلاقيات وقيم النزاهة فيما يتعلّق بالوظيفة العامة

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبنّي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يُهدر الطاقات المالية والبشرية، ويُشكل عائقاً بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم، لذلك اهتمت الهيئة في إطار جهودها لمكافحة الفساد بعقد الندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية. 

كما شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الثاني 2020 «سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق» الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال المؤتمر عرض جهود دولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام. 

وقد ترأس وفد دولة قطر خلال المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وصرّح سعادته بأنّ هذا المؤتمر يعزز مبدأ التعاون الدولي الذي بُنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يشكل المؤتمر فرصة لإطلاع المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسة النزاهة والشفافية والمساءلة، كما يُعزز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر في مدى قدرتها على وضع وتنفيذ سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة، وفق المعايير والمبادئ الدولية.
وقد افتتح المؤتمر معالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة، وحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتيّة ممثل فخامة الرئيس محمود عباس، حفظه الله، وأصحاب السعادة رؤساء هيئات مكافحة الفساد.
وخلال حديث سعادته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجّه بالتهنئة لمعالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين على عقد هذا المؤتمر، بالرغم من الظروف الاستثنائية، في ظل انتشار وباء كورونا، والذي فرض التواصل عبر الاتصال المرئي، متمنياً زوال تلك الظروف التي حلّت على العالم أجمع.
وقال سعادته: إنّه لمن دواعي سرورنا أن نكون معكم في مثل هذا اليوم، والذي يتزامن أيضاً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وشعاره هذا العام «التعافي تحت راية النزاهة»، ومشيراً إلى حرصه على المشاركة في هذا المؤتمر لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقات سياسية وأخوية راسخة وممتدة، واتساقاً مع ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات الممكنة.

التعاون الدولي 
وذكر سعادته أن هذا المؤتمر ينعقد في وقتٍ أصبح العالم أجمع يُدرك، وبشكل أكثر من أي وقت مضى، أنّ مكافحة الفساد واجب لا يُمكن لدولة أن تقوم به بمفردها، وأن التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أمرٌّ لا بد منه.
وأكد أن دولة قطر لا تألو جهداً ولا تدخّر وسعاً نحو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً، ولعل أبرز تلك الجهود هي اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وعقد البرامج التدريبية ذات الصلة، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي. 
ولفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز النزاهة والشفافية على مستوى العالم، من خلال إطلاق جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميّز في مكافحة الفساد، والتي تُمنح سنوياً في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءاً من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للأفراد والمنظمات التي تُساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربع مجالات هي : الإنجاز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية، ويُقام حفل تكريم الفائزين هذا العام في نسخته الخامسة بالجمهورية التونسية الشقيقة. 
وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى أن إعلان حضرة صاحب السمو بإجراء قطر أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 يؤكد على أن قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، موضحاً سعادته أن ذلك يُعد تتويجاً لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات، والمساهمة في نشر ثقافة جديدة في الدولة.

حلقة نقاشية 
وبهذه المناسبة نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حلقة نقاشية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظف بين القطاع العام والخاص، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرضت الندوة ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، والذي أصدره مجلس الوزراء خلال العام الحالي، وأهداف الميثاق، ودوره في مكافحة الفساد، كما تم التطرق خلال الحلقة النقاشية لمدونة السلوك القضائي، والذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين، وقد افتتح ماجد عبدالله القحطاني مدير الحلقة النقاشية ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية النقاش بمقدمة عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذا السنة وهو «التعافي تحت راية النزاهة»، ثم بدأت الحلقة بالحديث عن إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م.
ومن جانبه، تحدث الدكتور بدر البنا عن أهمية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والمتطلبات الدولية في مواثيق النزاهة، ومدونات السلوك في القطاعين العام والخاص، قائلاً: من أجل مكافحة الفساد تعمل كل دولة طرف ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وتسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح، والمشّرف والسليم للوظائف العمومية.

 ميثاق النزاهة
وبدورها تحدثت أمل أحمد الكواري -مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية- عن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020، حيث أكدت أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هو مجموعة من قواعد السلوك الوظيفي، والتي تسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وقالت الكواري: يهدف الميثاق إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة، تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين، وتعزيز ثقة ملتقى الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب منهم.
وأضافت: يتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها: احترام الدستور والأنظمة والتعليمات والسياسات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته، واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل، والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المتميز.
وأوضحت أن الميثاق يتضمن 13 فصلاً تعكس القيم والمبادئ، ومن أهم تلك الفصول هي الحفاظ على الأموال العامة، وأداء الاختصاصات الوظيفية، وتضارب المصالح، وكيفية التعامل مع الهدايا والمزايا، وكيفية التعامل مع المعلومات التي تتاح أمامه بحكم وظيفته، وكيفية التعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه والجمهور ومتلقي الخدمة، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا بما يضمن سرية الوظيفة، وكيفية التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، تحدث سعادة القاضي علي الجسيمان عن مدونة السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع الشبكة العالمة للنزاهة القضائية، مضيفاً تهدف مدونة السلوك القضائي الجديدة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد.
وأضاف أن مدونة السلوك القضائي تواكب المستجدات العالمية في عمل القضاة، وتضع لهم مبادئ استرشادية تكون مرجعاً لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم، مشيراً إلى أن مدونة السلوك القضائي هي أول مدونة سلوكية عالمية نظمت ببند صريح طريقة استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف لترجمة المدونة إلى 6 لغات عالمية وتعميمها.
وتستمد مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتتضمن المدونة سبعة فصول، وتنقسم إلى العديد من المواد تتناول في مجملها مواضيع استقلال القضاء، ونزاهة القضاء، والحياد والابتعاد عن الشبهات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وبيئة العمل القضائي، والسرية.
وتحدثت السيدة كارين بدر -ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- عن أفضل الممارسات لمدونات السلوك وأهم ما تختلف به في القطاع الخاص عن العام، وكذلك ألقت الضوء على الدور الذي تقوم به منظمة التعاون في مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة.
وألقت السيدة العنود اللنقاوي -القائم بمهام رئيس قسم تخطيط التدريب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدريب الموظفين على ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي، ونشره داخل المؤسسات الحكومية والبرامج التي يقدمها معهد الإدارة في هذا المجال، والخطة التدريبية لمعهد الإدارة للعام القادم، والتي تشتمل على 10 برامج تدريبية متخصصة للتدريب على الميثاق.
وقال السيد محمد سيف الخيارين رئيس قسم الاستشارات والحوكمة في دائرة الانضباط والمتابعة التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني: إن البنك قام بتدشين وثيقة أخلاق المهنة، وهي جزء لا يتجزأ من سياسة المجموعة.
وأكد أن الوثيقة تستهدف الحفاظ على معلومات العملاء من البنك، خاصة المالية ومنع تسريبها من الموظفين، وكذلك نشر روح العمل الجماعي بين الموظفين، وتعزيز الثقة بينهم والحفاظ على أموال البنك، وكذلك ضوابط التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تضارب المصالح في العمليات المصرفية.
فيما تطرقت السيدة ريم الأنصاري -محلل أول في جرائم مكافحة الاحتيال في بنك قطر الوطني- إلى مبادئ الالتزام في وثيقة أخلاق المهنة، والتي تلزم الموظف وتحتم عليه عدم إفشاء المعلومات السرية، واستخدام المعلومات التي يطلعون عليها في البنك للغرض المقصود منها، وعدم إطلاع أي طرف ثالث عليها، كما تهدف الوثيقة إلى تجنب الموظف للإغراءات المادية ومواجهة الرشوة وعدم قبول الهدايا.
ويقول السيد وليد المردحي أخصائي ومساعد مدير في إدارة حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo : إن المجموعة تمتلك مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القيم والمبادئ، والتي تحدد ما هو مرغوب في بيئة العمل، وهي معيار للنزاهة.
وأضاف أن مدونة السلوك في Ooredoo تتضمن 7 أقسام تركّز على السياسات المتوقعة من الموظفين، والالتزام بالموظفين والأنظمة، وكيفية التعامل مع العملاء وتجنب الهدايا والرشاوى، وكيفية استخدام موارد الشركة بطريقة مسؤولة، وكيفية التعامل مع سرية المعلومات، والخصوصية، وبيئة العمل، وكذلك شروط اللباس الخاص بالعمل.

تعميم المعارف 
وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، نظمت الهيئة دورة تدريبية بعنوان: «فهم العمل الإعلامي ومبادئه وأخلاقياته» بالتعاون معهد الجزيرة للإعلام، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الإعلاميين القطريين والناشطين في مجال الإعلام الحديث.
 وكان الهدف من الدورة هو تعميم المعارف الخاصة بمفاهيم النزاهة والشفافية، ولتنفيذ اختصاصات الهيئة التي نصت على تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره.
كما تهدف إلى ترسيخ وتعزيز مبادئ القيم والأخلاق والنزاهة في العمل الإعلامي، بجانب التعرف على العمل الإعلامي ونظرياته وأسسه، وتعزيز تطبيق النزاهة والشفافية داخل العمل الإعلامي، وإلقاء الضوء على القوانين التي تحكم العمل، وتكفل حرية الرأي بما لا يضر بحريات الآخرين وخصوصياتهم، وتعزيز المبادئ المهنية والمواثيق الأخلاقية التي تنظم عمل الإعلاميين، وبعض من المؤشرات الدولية التي تتعامل مع حرية الصحافة.
واستهدفت الدورة -التي قدمها المدرب محمود عبد الهادي- الإعلاميين بشكل عام باختلاف خبراتهم ومجالاتهم، سواء كانوا كُتاباً، أم مذيعين، أم فنانين أم مؤثري تواصل اجتماعي.