أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إصدار لائحة تنظيمية محدثة لإنشاء وتركيب ومشاركة مواقع الاتصالات الراديوية في دولة قطر، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة العامة وضمان الجاهزية المستقبلية لمشاركة البنية التحتية. ويأتي هذا التحديث عقب إجراء استشارة شاملة مع أصحاب المصلحة، بهدف مواءمة أفضل الممارسات الدولية مع الاحتياجات المحلية وتعزيز الشفافية في إجراءات الموافقات.
توفر اللائحة المحدثة إطارًا تنظيميًا موحدًا لحوكمة تخطيط وتصميم مواقع شبكات الهاتف المتنقل مختلف أرجاء الدولة، وتعزز التعاون بين شركات الاتصالات المرخصة والجهات الحكومية لضمان تنفيذ عمليات إنشاء المواقع بكفاءة وفعالية، من خلال اعتماد إجراءات موافقات واضحة ومعايير فنية موحدة.
وقد قامت الهيئة بدمج ثلاثة أطر تنظيمية سابقة ضمن وثيقة واحدة شاملة تحل محل لائحة إنشاء وتركيب محطات الاتصالات الراديوية، وإجراءات ومعايير بناء محطات وأبراج القاعدة الخلوية، وتعليمات مشاركة المواقع للهاتف المتنقل. يهدف هذا الدمج إلى تعزيز مبدأ مشاركة البنية التحتية، والحد من تكرار إنشاء المواقع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ودعم تطوير شبكة الاتصالات في دولة قطر مع ضمان حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة.
تشمل اللائحة المتطلبات فنية ومتطلبات السلامة إلزامية لإنشاء وتركيب مواقع شبكات الهاتف المتنقل، بما في ذلك الأبراج الأرضية، والأبراج المثبتة على أسطح المباني أو الجدران، وكذلك المنشآت المؤقتة. كما تحدد مسافات الأمان، وسعة التحميل الإنشائي، وحدود التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية استنادًا إلى المعايير الدولية المعتمدة.
وتُلزم اللائحة شركات الاتصالات بمبدأ المشاركة وزيادة كفاءة استخدام البنية التحتية حيثما كان ذلك ممكنًا، لتفادي التكرار وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية. كما تشدد على أهمية التنسيق المبكر بين شركات الاتصالات والمطورين والجهات البلدية لتسهيل اختيار المواقع وتسريع إجراءات الموافقات. وستتولى هيئة تنظيم الاتصالات الاشراف على التنفيذ من خلال عمليات تدقيق دورية، وإعداد تقارير فنية، وتطبيق إجراءات الإنفاذ المطلوبة.
