عبدالله المري: انتخابات المجلس بداية مرحلة جديدة

صقر المريخي: نساند الحكومة بالرأي السديد لتنفيذ برامجها

محمد الأحبابي: نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد الوطني

د. هند المفتاح: حماية حق المرأة في الأرض والقرض

عبدالرحمن الخليفي: نواة تشريعية فعّالة لتعزيز دولة القانون

أكد أعضاء مجلس الشورى تفاعلهم وتجاوبهم مع احتياجات المرحلة المقبلة، بما فيها ما يتعلق بإقرار التشريعات والقوانين الجديدة بما يخدم متطلبات رؤية قطر الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وأكدوا في مداخلاتهم خلال جلسة الشورى، أمس، على دور المجلس في معاونة الحكومة بالرأي السديد على تنفيذ خططها، وبرامجها السنوية والمستقبلية.
وأكد السيد صقر بن فهد المريخي، عضو المجلس، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام المجلس في افتتاح دور الانعقاد، حدد معالم السياسة الداخلية للدولة.

وقدّم المريخي التهنئة إلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود على تزكيته لرئاسة المجلس، مشيداً بدوره في تفعيل عمل المجلس للقيام بدوره المناط به في مساندة الحكومة بالرأي السديد، لتنفيذ خططها السنوية، وكذلك إسهاماته في بناء العلاقات البرلمانية الدولية والاتفاقيات المبرمة خير دليل على ذلك، إضافة إلى انتخابه رئيساً للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، مما ساهم في التصدي للكثير من العقبات التي تحاك لبلادنا.. كما قدم التهنئة إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي على تزكيته نائباً لرئيس المجلس. 

نظرة تفاؤلية
وثمّن السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو المجلس، ما جاء في الخطاب السامي الذي افتتح به حضرة صاحب السمو، دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين للمجلس، وما اشتمل عليه من محاور وتوجهات سامية، بما فيها التأكيد على خطط الأمن الغذائي، والجهود التي بذلتها الدولة في محاربة جائحة كورونا، وتحقيق التوازن بين سلامة المجتمع وسلامة الاقتصاد، أو المحافظة على سلامة موازنة الدولة.
وأكد الأحبابي أن خطاب صاحب السمو تضمن نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد الوطني، حيث أكد سموه أن العجز في الموازنة العامة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ نحو 1,5 مليار ريال، على الرغم من أن التوقعات لهذا العجز كانت أعلى من ذلك بكثير، وهو ما يحمل رسالة طمأنينة للمواطنين والمستثمرين على قوة وصلابة الاقتصاد القطري.
وأشار الأحبابي إلى أن الخطاب قدم دلالات واضحة على أهمية العمل بجد لتحقيق المزيد من الأهداف، حين قال سموه: «إن الوظيفة في القطاع الحكومي هي ليست مجرد استحقاق بل هي واجب ومسؤولية»، وشدد على ضرورة ربط الأجر والترقية بالجدارة والإنتاجية، وهذا أحد المبادئ الجديرة بالتطبيق من جانب الحكومة، وتطبيقه على مختلف العاملين في الدولة، واعتباره مقياساً للوظائف.
قطاع الأعمال
دعت سعادة الدكتورة هند المفتاح، عضو مجلس الشورى، إلى استثمار تجربة دولة قطر في تحويل هذه أزمة كورونا (كوفيد- 19) إلى فرصة من خلال صياغة بنية تشريعية تنفيذية محكمة تمكننا من التنبؤ مستقبلاً بهذه الأزمات وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أن أكثر ما يترتب على هذه الأزمات هي التداعيات الاقتصادية.
وتابعت: «ربما يدعونا ذلك إلى التفكير في طرح تشريع قانوني للتعامل مع الآثار الاقتصادية للأزمات، واعتماد آليات برامج الاقتصاد الوطني، مثل قانون تمويل الشركات المتعثرة، وربما كذلك يدعونا إلى التقدم للحكومة لإنشاء صندوق لدعم قطاع الأعمال لحمايته واسترداد عافيته».
وقالت المفتاح إن هذا يدعونا كمجلس تشريعي لمناقشة سبل استثمار واستقلال التوظيف الأمثل للخريجين القطريين في المهن المختلفة، حسب الخطط الاستراتيجية، وليس حسب وجود شواغر معينة، مع مراعاة التحديات التي تواجه المواطنين، من خلال تشريعات، ومنها التقاعد، وحق المرأة في الأرض والقرض، وحماية حقوق صاحب العمل، وغيرها.

النظام الصحي
أكدت سعادة السيدة ريم المنصوري، عضو مجلس الشورى، أن الدورة الماضية كانت حافلة بالإنجازات مثلما هو الحال بالنسبة للأعوام السابقة، إلا أن العام الماضي كان مميزاً بشكل أكبر، لافتة إلى تنظيم المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين، وكذلك إنشاء مكتب الأمم المتحدة للبرلمانيين لمكافحة الإرهاب في الدوحة.
وثمّنت المنصوري الجهد الذي قام به النظام الصحي بالدولة في حماية أفراد المجتمع من جائحة كورونا، حيث أثبت النظام جدارته الفعلية في التصدي لهذه الجائحة، منوهة بتكاتف الحكومة مع القطاع الصحي، وما قامت به من جهود استثنائية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن قطر لم تكتف بذلك، بل إنها قامت بمد يد العون لأكثر من 70 دولة حول العالم، وهو ما يؤكد تكاتف الحكومة مع النظام الصحي.
مرحلة جديدة 
أشاد سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري، عضو المجلس، بخطاب حضرة صاحب السمو، لافتاً إلى ما تضمنه الخطاب السامي من إعادة التأكيد على موقف قطر حيال العديد من القضايا المحلية والإقليمية، منوهاً بما تناوله الخطاب أيضاً فيما يتعلق بإقامة أول مجلس شورى منتخب، وما يمثله ذلك من دعم المسيرة التشريعية في الدولة.
وأوضح المري أن ظهور هذا المجلس يؤذن ببداية مرحلة جديدة وانقضاء حقبة أخرى استمرت لمدة 49 عاماً هي عمر المجلس، واقترح المري أن يتم تشكيل لجنة أو تكليف مكتب المجلس بإجراء عملية توثيق لتلك الفترة من عمر المجلس، وما تضمنته من خطابات وقرارات وقضايا خلال فترة ما بين السبعينيات والثمانينيات وحتى الآن، لكي يكون هذا التوثيق إرثاً لأعضاء المجلس الجديد يمكنهم الرجوع إليه والاستفادة منه.
وأكد المري أن خير من يقوم بتوثيق أعمال المجلس هو المجلس ذاته، معرباً عن أمله في أن يكون هذا العمل جاهزاً في نهاية الدورة الحالية من عمر المجلس.

تحديات صحية واقتصادية 
وقال سعادة السيد عبد الرحمن الخليفي، عضو المجلس، إن «الشورى» أثبت أنه نواة تشريعية فعّالة ساهمت في مناقشة العديد من القوانين والتشريعات لتعزيز دولة القانون.
وأضاف أن الكثير من قطاعات المجتمع يمكن أن تهتدي بما جاء في خطاب صاحب السمو من توجيهات، إذ إن سموه بيّن التحديات التي واجهت القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاعي الاقتصاد والصحة، فالأول واجه تدني أسعار النفط، فيما واجه الثاني جائحة كورونا. 
وثمّن سعادة السيد خالد البوعينين، عضو مجلس الشورى، إحالة الخطاب السامي إلى لجان المجلس لدراسة ما تضمنه من توجيهات وأهداف، ووضعها في برنامج عمل، وتوقع البوعينين أن تكون الدورة الحالية للمجلس مفعمة بالحيوية والعمل والجهد، وأن يتم خلالها مناقشة العديد من التشريعات، مطالباً بحضور الجمهور من المواطنين والطلاب في الكليات القانونية والعسكرية لجلسات المجلس خلال الدورة الحالية، حتى يتم تعريفهم بدور المجلس، وكيفية دورة العمل في مناقشة القوانين، وتدعيم الجانب البرلماني لديهم.

رسالة ثقة
وقال سعادة الدكتور يوسف العبيدان، عضو المجلس، إن الخطاب الذي ألقاه صاحب السمو أمام المجلس يشكل خارطة طريق ونبراساً يهتدي به المجلس؛ لأنه يتضمن استعراضاً للإنجازات والتحديات التي واجهت الدولة، وما قامت به الحكومة لمواجهة هذا التحدي.
وأكد العبيدان أنه خلال اللقاء تم التركيز على مواضيع معينة، منها الاقتصاد، ووباء كورونا، وكيفية إدارة الأزمة، وعدد من المواضيع الرئيسية.
وتابع: بث خطاب صاحب السمو الطمأنينة على الجانب الاقتصادي وعلى موازنة الدولة، وكان أبرز ما جاء في الخطاب هو الإعلان عن الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشورى.
وقال: بالنسبة للانتخابات فهناك قوانين الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخاب، وكل هذه القوانين سوف تعرض على المجلس، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في الحكومة تعكف حالياً على دراسة هذه القوانين، والأمور تسير على قدم وساق في إنجاز هذا الاستحقاق، واستكمال جميع الإجراءات.