أكد عدد من مديري شركات التسويق العقاري والمطورين العقاريين أن إدارات المبيعات بها استقبلت المئات من استفسارات المقيمين عن إمكانيات تملّك العقارات لغير القطريين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملّك العقارات والانتفاع بها.. وأوضح المسؤولون أن المقيمين بدأوا في الاستفسار عن المناطق المتاحة للتملك والانتفاع بها، والأسعار في هذه المناطق، ونظم السداد، حيث يستعد عدد كبير من المقيمين لعمليات الشراء، وذلك للتمتع بالمزايا والحوافز التي يوفرها قانون التملك لغير القطريين، وفي مقدمتها الإقامة الدائمة.
زيادة في الطلبات
وشهد الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة العدل زيارة وتصفّح الآلاف من المقيمين داخل قطر وخارجها، للتعرّف على إجراءات التملّك وحق الانتفاع، ومن المتوقّع أن تشهد هذه المنصة زيادة في طلبات التقدم خلال الفترة القادمة بعد استكمال إجراءات عمليات الشراء والبيع في السوق العقاري، والتأكد من إتمام الشروط والضوابط القانونية وصدر يوم الأربعاء الماضي أول سند عقاري لمقيم مع الإقامة الدائمة، وذلك تزامناً مع افتتاح مكتب تملك غير القطريين بمنطقة اللؤلؤة.
وأكد الخبراء أن القرار يؤدي إلى تطوير القطاع العقاري، وجذب الاستثمارات العقارية للأفراد والشركات، بعد أن تم السماح للصناديق والشركات الاستثمارية غير القطرية بالتملك وحق الانتفاع.
استقرار الأسعار
وقال الخبير العقاري ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار والمحكم الدولي، إن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها الاستثمارات العقارية باعتبارها من أهم الاستثمارات التي تجذب رؤوس الأموال.. مضيفاً أن القرار الأخير يمثل فرصة جيدة للمقيمين الذين يبحثون عن الاستثمار في قطر والتواجد بها، خاصة المقيمين منذ فترات طويلة.
وحول أسعار العقارات بعد السماح بالتملّك والانتفاع، يوضح ميسر أن سوق العقارات يمرّ بحالة من الاستقرار والتوازن في الأسعار، ومن المتوقّع استمرار هذه الحالة بعد تنفيذ القرار؛ لأن أية شركة أو مستثمر يقوم بزيادة الأسعار لن يجد مشترين للوحدات السكنية أو التجارية، خاصة أن السوق مفتوح، وهناك حرية في التعاملات العقارية بيعاً وشراء.
