أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة - أن تطوير قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، بشكل عام، واستقرار اقتصاد دولنا الخليجية بشكل خاص؛ نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في نمو الناتج المحلي لدولنا وتطوير اقتصادياتها، بل ونمو حصتها في سوق الطاقة العالمي.

وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال رئاسته أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماعات لجنة التعاون البترولي، التي اختتمت أعمالها اليوم بالدوحة: "يأتي اجتماعنا المهم هذا في ظل الظروف غير المستقرة التي يشهدها قطاع الطاقة بوجه خاص، والاقتصاد العالمي بوجه عام، ويكتسب هذا الاجتماع أهمية إضافية؛ كونه لقاء بين الأشقاء للتشاور والتداول والاتفاق على كلمة سواء، بما يحقق الخير والرفاهية لبلادنا واقتصادنا، ويلبي طموحات قياداتنا الحكيمة، لتطوير مستوى معيشة المواطن الخليجي الذي هو الثروة الحقيقية لبلداننا".

وأضاف سعادته: "إن العالم يدرك جيدا أن دول مجلس التعاون هي الشريك الموثوق به الذي لا يدخر جهدا أو استثمارا مجزيا في سبيل تأمين مصدر مأمون للطاقة، من أجل دفع عجلة الاقتصاد العالمي، وسنبقى على هذا النهج - إن شاء الله - في ظل قياداتنا الحكيمة، ومن خلال تنسيق المواقف والجهود ومن خلال اجتماعاتنا الخليجية الدورية".

وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات المهمة، التي تبحث تطوير مستوى العمل الخليجي المشترك، على أساس فني مدروس، كما يبحث مجالات التعاون الخليجي والإقليمي والدولي في عدد من الموضوعات، مثل نتائج أعمال اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة، ولجنة المختصين بالإعلام البترولي، كذلك نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية.

كما سيطلع الاجتماع على آخر التطورات في عدد من الملفات؛ كالجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي ومناقشة آخر المستجدات على الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، بجانب التطرق إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي من شأنها أن تسهم في صقل رؤى دول المجلس في مجالات التنمية المستدامة.

وشدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة - على اعتبار أن الاجتماع إحدى أهم آليات التشاور الدوري بين دول مجلس التعاون الخليجي، "وقد برهنت أعمال الاجتماع على مدى تقارب الرؤى بين دول مجلس التعاون، وتوافقهم بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها، حيث توافق الوزراء المجتمعون على رفع نتائج هذه الاجتماعات ليتم وضعها على أجندة أعمال اجتماع القمة القادم لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون".

وأكد سعادة وزير الطاقة أن نتائج اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين، للجنة التعاون البترولي، تسهم في تطوير مستوى العمل الخليجي المشترك، عبر ما توافق عليه وزراء البترول والطاقة من مواضع؛ أهمها: الموافقة على توصيات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وعلى نتائج اجتماعات الفريق مع نظيره الأوروبي، إلى جانب مواصلة اللقاءات وتبادل وجهات النظر مع عدد من الدول التي تتمتع بشراكات استراتيجية مع دول المجلس.

وقد اطلع أصحاب السعادة الوزراء على تقرير مجموعة العمل لدول المجلس، المكلفة بدراسة متابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبروتوكول "كيوتو"، بجانب التوافق بشأن نتائج توصيات اجتماعات لجنة المختصين بالإعلام البترولي، إذ أكد الوزراء أهمية تواصل اللجنة مع المنظمات الإقليمية والدولية والتعاون معها في مجال الإعلام البترولي، كما تمت مناقشة مقترح دولة الكويت الشقيقة لإنشاء "جائزة البحوث البترولية المتعلقة بالإعلام البترولي".

وشملت الموضوعات أيضا بحث نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، وإطْلاع أصحاب السعادة الوزراء على آخر التطورات في عدد من الملفات المهمة، كجهود مواجهة تغير المناخ، وآخر المستجدات على تطوير تحديث الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، إلى جانب بحث عدد آخر من الموضوعات ذات الاهتمام الخليجي المشترك، كالاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

وقال السيد عبد الله بن جمعة الشبلي - الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية - إن سلعة البترول اكتسبت أهمية كبيرة، لما تتسم به من خصائص فريدة ومتنوعة، جعلت منها مصدرا رئيسا للطاقة، ومدخلا للكثير من الصناعات التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية، كما حظيت دول مجلس التعاون بمركز وثقل دوليين لما تتمتع به من احتياطيات بترولية ضخمة وقدرات إنتاجية كبيرة وموقع جغرافي متميز، يمكنها من تصدير البترول بيسر وسهولة لكل مناطق الاستهلاك في مختلف دول العالم، إلا أن سلعة البترول بالرغم من إسهاماتها في تلبية أكثر من 30 بالمائة من احتياجات العالم من الطاقة، إلا أنها تواجه الكثير من التحديات والمحاولات للتقليل من دورها وأهميتها بصفتها مصدرا رئيسا للطاقة.

ولفت الشبلي - في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماعات لجنة التعاون البترولي - النظر إلى أن الدول المنتجة الرئيسة للبترول، ومن بينها دول مجلس التعاون، تواجه ادعاءات باطلة واتهامات ظالمة وحملات إعلامية مجحفة ومضللة، برغم أنها تمثل مزودا آمنا وموثوقا للأسواق العالمية ورافدا أساسيا لاستقرار الاقتصاد العالمي ونموه، وهذا يتطلب منا أن نعمل معا لمواجهة هذه التحديات التي في حالة استمرارها ستؤثر سلبا على مصالح دولنا البترولية والاقتصادية.

وأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع في فترة تشهد فيها أسواق النفط العالمية الكثير من التطورات التي أدت إلى تأثر الطلب على النفط وانخفاض الأسعار بشكل حاد، ومن أهم تلك العوامل الزيادة في المعروض من مناطق مختلفة حول العالم، ومرونة إنتاج النفط الصخري، إضافة إلى التباطؤ في اقتصاد الصين، وهذا يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون.

وأكد أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع؛ كونها تمثل حصيلة الكثير من الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفنية المختلفة، ويأتي في مقدمتها محضر الاجتماع الخامس عشر (التحضيري) لأصحاب السعادة وكلاء وزارات البترول بدول المجلس، الذي يتضمن عددا من التوصيات بشأن تطورات دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية بدول المجلس، والتوصيات الخاصة بالإعلام البترولي لدول المجلس، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى، التي نتطلع إلى إقرارها لتكون إضافة وتكملة لمزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجال الطاقة لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
م . م  /أ.ع