ذكر مسؤولون إن التوترات بين حركتي فتح وحماس وهما اكبر الفصائل الفلسطينية تقترب من نقطة الانهيار بسبب عدم دفع المرتبات لموظفي القطاع العام في غزة مما يثير خطر تجدد الصراع في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

 وتضمن اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرم الشهر الماضي لانهاء حرب اسرائيل مع حماس شروطا لتولي السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس المنتمي لحركة فتح الادارة المدنية في غزة من حركة حماس.

وظنت حماس أن ذلك سيعني أن موظفيها البالغ عددهم 40 ألفا في غزة والذين لم يتقاضوا مرتبات منذ شهور ويتزايد تململهم من الوضع سيتم الاعتناء بهم من خلال كشوف رواتب السلطة الفلسطينية التي تتكفل بالفعل بحوالي 90 الف موظف بالقطاع العام في الضفة الغربية و70 ألفا آخرين في غزة كلهم مرتبطون بحركة فتح. ولا يقتصر الأمر على أن السلطة الفلسطينية لن يمكنها تحمل دفع أجور كل هؤلاء العمال الاضافيين بل إن المانحين الدوليين الذين يدعمون ميزانية السلطة الفلسطينية ومنهم الاتحاد الاوروبي يريدون أولا مراجعة شاملة للموظفين وتخفيضات في كشوف الاجور المتضخمة التي تتكلف أكثر من ملياري دولار سنويا.

 ويؤدي دفع مرتبات موظفي حماس الى اضافة 420 مليون دولار أخرى. وبالمثل فحركة فتح ليست مستعدة لمنح أي دعم لحماس قبل أن تكف الحركة عن ادارة ما يصفه عباس بأنها "حكومة ظل" في غزة وتلتزم تماما باتفاق حكومة توافق ابرمه الجانبان في ابريل الماضي.