• جلال محمد: معاناة مستمرة طوال اليوم
• عمر فاروق: محلات محاصرة بالحواجز والمعدات
• علي نصرت: مطلوب تفعيل الرقابة على الشركات المنفذة
انتقد عدد من المواطنين وأصحاب المحلات ظاهرة تكرار الإغلاقات وانتشار الحواجز البلاستيكية لتحويل المسارات في العديد من المناطق الحيوية، بما فيها بعض الشوارع التجارية، بسبب تجدد أعمال الصيانة والحفريات وأحياناً بعد الانتهاء من صيانتها، وهو ما تسبب في تراجع ان لم نقل تعطل حركة البيع في كثير من المحلات، نظراً لقلة المواقف الخاصة بالسيارات وتفاقم أزمة المرور وحيرة السائقين الذين أضاعوا معالم الطريق إلى وجهاتهم، فضلا عما يسببه ذلك من إعاقة للحركة المرورية خاصة في أوقات الذروة وطول المسافة البديلة الملائمة لسير المركبات على الطرق المعتادة.
ورصدت «العرب» عدة تحويلات في معيذر الريان القديم وشارع السيلية والعزيزية والوكرة والوكير مما سبب الكثير من الاستياء لدى البعض نتيجة الإغلاق المفاجئ لبعض الطرق وما ينتج عن ذلك من زحام في أوقات العمل وارتباك للسائقين.
تشديد العقوبة
وفي تعليقه على شكاوى المواطنين من تكرار الإغلاقات وانتشار الحواجز البلاستيكية لتحويل المسارات في بعض الشوارع الرئيسية، قال السيد مبارك فريش سالم، عضو المجلس البلدي المركزي: ان الدولة استجابت لشكاوى المواطنين من تجدد أعمال الحفر في الشوارع الداخلية والرئيسية بعد الانتهاء من صيانتها، بإصدار قانون تنظيم أعمال حرم الطريق والذي يحدد اشتراطات الحفر ويلزم الشركات المعتمدة بتطبيق الشروط والضوابط الفنية والمدد المحددة بالترخيص. وأكد أن توحيد الجهات المسؤولة عن منح التراخيص الخاصة بأي أعمال تقع ضمن حرم الطريق من شأنه أن يقضي على العشوائية الخاصة بتعدد جهات الترخيص وضياع المسؤولية بين الجهات، علاوة على أنه يحقق المحاسبة والمساءلة الخاصة بتلك الجهة المانحة للترخيص.
ونوه بضرورة أن يتم استكمال إجراءات القانون بتسليم كافة الشوارع لجهة واحدة تكون هي المسؤولة فيما بعد عن كافة الأعمال الخاصة بالطرق ولتكن وزارة المواصلات خاصة أن بها إدارة مختصة بالسلامة المرورية والطرق وأن تكون «أشغال» هي المسؤولة عن صيانة الطرق وإعطاء التصاريح الخاصة بها بعد الانتهاء من كافة المشروعات التي تقوم بتنفيذها.
الازدحام اليومي
وقال «أبو جابر» أحد سكان الريان القديم لـ «العرب» إن «أشغال» تبذل جهدا كبيرا لاستكمال مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد بما فيها الريان لكن أعمال التطوير تعيق الوصول للعديد من المحلات والمنازل، ما دفع بعض التجار إلى إغلاق محلاتهم، مطالبا بسرعة إنجاز المشاريع في المناطق التجارية الحيوية التي تشهد حركة مرورية كبيرة لازدحامها بالمحلات التجارية والمنشآت السكنية.
وطالب الجهات المسؤولة إلزام الشركات المنفذة بتطبيق الشروط والمدد المحددة بالترخيص. من خلال تشديد مراقبتها على المشروع لإنجازه بأسرع وقت ممكن لضمان عدم تكرار تجاوز الوعد المحدد وتضرر أهالي المنطقة وأصحاب المحلات أكثر من اللازم، خاصة وان أعمال الحفر وما يصدر عن المعدات من ضجيج تبدأ في ساعات مبكرة من اليوم وتستمر حتى وقت متأخر من الليل.
ندرة المواقف
وقال جلال محمد إن أعمال الحفريات أمام محله تسببت في معاناة يومية مستمرة، ليس لأهالي الأحياء السكنية المحيطة بالشارع من الجانبين فقط، وإنما لأصحاب المحلات التجارية وتضرر مصالحهم نظرا لقلة المواقف وصعوبة تنقل السيارات أو المواطنين في المنطقة لتواجد الحفريات بشكل مستمر خاصة أن الشارع يعتبر من الطرق الرئيسية.
وطالب الجهات المنفذة للمشروع العمل عليه بسرعة أكبر من ذلك، لا سيما أن الأتربة الناجمة عن أعمال الحفر تسببت حتى الآن في تلويث البيئة المحيطة فضلا عما تسببه من ازعاج مستمر حتى وقت متأخر من الليل، سواء من حيث الأصوات الناجمة عن آلات الحفر أو من حيث الازدحام المروري وذلك لكثرة مرتادي الشارع من البائعين والمشترين مع صغر مساحته وضيق الشوارع المؤدية إليه وكثرة المحلات التجارية التي أنشئت في السنوات الماضية.
الحواجز والمعدات
وقال عمر فاروق انزعاجه ان بعض المحلات اصبحت محاطة بالحواجز والمعدات وهو ما يفاقم الازدحام المروري ويعطل حركة البيع داخل المحلات نظرا لقلة اقبال الزبائن لأن الوصول الى الشارع يتطلب وقتا كبيرا في الذهاب والعودة، مشدداً على أهمية الإسراع في العمل لإنهاء هذه المشروعات.
ونوه علي نصرت بضررة عدم التراخي مع الشركات المقصرة او المتأخرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة في الشوارع التجارية، لأن اعمال الحفريات تتكرر باستمرار وتؤدي الى إغلاقات وانتشار الحواجز لتحويل المسارات في العديد من الشوارع الرئيسية، مطالبا بتخفيف المعاناة على المواطنين وقائدي المركبات ولا سيما في المناطق الحيوية وذات الكثافة السكانية مثل شارعي ام الدوم ومعيذر التجاري والشوارع الفرعية المحيطة بهما او المؤدية اليهما.
بطء الأعمال
وانتقد المواطن علي المري من سكان السيلية بطء العمل وتعثره بمشروع تطوير البنى التحتية للمنطقة لافتا الى ان منازل بعض المواطنين باتت «محاصرة» بالحفريات العميقة الناجمة عن المشروع، داعيا الجهات المسؤولة إلى تشديد مراقبتها على مشاريع البنى التحتية المتضمنة اجراء حفريات في الأحياء السكنية لإنجازها بأسرع وقت ممكن.
وأشار المري ان الحفريات وتحويل المسارات أعاقت مصالح أهالي المنطقة أكثر من اللازم وأجبرت بعضهم على إبقاء سياراتهم مركونة داخل ساحات المنازل.
وفي حين أعرب المري عن شكره لهيئة الاشغال العامة على جهودها في تطوير الشوارع الرئيسية والداخلية أكد ان بعض المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية يتطلب العمل عليه بسرعة أكبر من ذلك، لا سيما أن الأتربة الناجمة عن أعمال الحفر تسببت حتى الآن في تلويث البيئة وتهديد صحة الأطفال وكبار السن ومرضى الربو والجهاز التنفسي، مؤكداً أن أهالي المنطقة باتوا يعيشون معاناة يومية متفاقمة منذ أن بدأ تنفيذ هذا المشروع.
ونوه المري بأهمية التزام الجهات المنفذة بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في التراخيص الممنوحة لهم، وفقا للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الإدارة المختصة، وإعادة حال الطريق العام إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمالن مؤكدا ان تطبيق القانون الذي ينظم أعمال الطرق من شأنه أن يسهم في تخفيف تذمر المواطنين من تكرار الإغلاقات وتحويل المسارات وإعاقة حركة المرور، سواء بالحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو أعمال الصيانة أو إشغال حرم الطريق بأشياء من شأنها أن تؤثر على سلامته أو السلامة المرورية فيه، سواء تم ذلك من قبل جهات حكومية أو شركات مقاولات خاصة.
مقاولون معتمدون
يحدد قانون تنظيم أعمال حرم الطريق اشتراطات الحفر ويلزم الشركات بمدة محددة بالترخيص وفقاً للفترة اللازمة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى، كما يجوز وقف الأعمال لمدة معينة. ويحظر القانون القيام بأي أعمال حفر أو تمديد في خطوط الخدمات، أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق إلا بترخيص من الإدارة المختصة، واستثناء من ذلك يجوز لأي من الجهات المختصة في الحالات الطارئة إجراء الأعمال قبل استصدار الترخيص مع مراعاة الشروط والضوابط. وجاء في المادة الخامسة أنه «يلتزم المرخص له بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في الترخيص ويلتزم بدليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بعد انتهاء الأعمال، وتصحيح المخالفة فور إنذاره كتابياً، بذلك من الإدارة المختصة»، وفي المادة السادسة أنه «لا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطريق إلا مع المقاولين المعتمدين، وللإدارة المختصة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، التصريح للمرخص له بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة وعمل تحويلات مرورية، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها.
رصف الطريق
نصت المادة الثامنة من قانون تنظيم أعمال حرم الطريق على أنه «إذا تبين خلال مدة الضمان أن إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحيته أو كفاءته أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له للقيام بإزالتها كلياً أو جزئياً على نفقة المخالف». وجاء نص المادة التاسعة ما يلي: «للإدارة المختصة أن توقف بالطرق الإدارية أي عمل من الأعمال التي يجري تنفيذها، دون الحصول علي ترخيص، أو على خلاف الترخيص، ويجب أن يكون القرار الصادر بالإيقاف مسبباً، وللإدارة المختصة وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون القرار قرارها مسبباً ولصاحب الشأن أن يتضرر من هذا القرار إلى الوزير».
