قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنَّ برنامج عمل الدوحة وإعلان الدوحة السياسي يشكلان إرثاً مهماً لدولة قطر والمجتمع الدولي للتعاون في المجال الإنمائي، باعتباره جزءاً من الواجب الإنساني تجاه شعوب أقل البلدان نمواً.
وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي،خلال ترؤسه الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي انعقد بالدوحة في الفترة من 5 ــ 9 مارس الجاري، أن برنامج عمل الدوحة جسد في إطار ستة مجالات مواضيعية واسعة، العناصر الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وعلاوة على ذلك تناول ما يطرحه المشهد العالمي الحالي من تحديات جديدة وناشئة وما يتيحه من فرص.
وأوضح سعادته أن هذه الوثيقة تمثل أداة مهمة للمجتمع الدولي يتم من خلالها التصدي للتحديات العالمية التي تواجهها أقل البلدان نمواً، وأنها ستولد زخماً جديداً من أجل تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة وشاملة للجميع في أقل البلدان نمواً.
وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن تطلع دولة قطر لاضطلاع الدول الأعضاء، والبرلمانات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والشباب جميعاً بدور فعال في العمل على تنفيذ برنامج عمل الدوحة وتحقيق النتائج المنشودة وفقاً للالتزامات التي جرى التعهد بها خلال الأيام الخمسة الماضية.
وشدد على أنه»لا يجب أن تبقى هذه الأهداف حبراً على ورق، ولكن لا بد من ترجمتها إلى أفعال ونتائج ملموسة، ويكون ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية لإحداث التحوُّل المنشود في حياة شعوب أقل البلدان نمواً»، لافتاً إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بشأن مساهمة دولة قطر بمبلغ وقدره 60 مليون دولار، تخصَّص 10 ملايين دولار منها لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، و50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة من برنامج عمل الدوحة وبناء قدرات التكيف في أقل البلدان نمواً.
وأكد سعادته أن دولة قطر لن تكتفي بتقديم مساهمات مالية لمتابعة ورصد تنفيذ برنامج عمل الدوحة فحسب، بل ستسعى أيضاً لإدراج المواضيع المتصلة بأقل البلدان نمواً في صدارة أولويات المجتمع الدولي والمساهمة في الجهود الرامية لإيجاد حلول للمشكلات الملحّة التي تعاني منها أقل البلدان نمواً.
وأضاف سعادته «وإذ تتعهد قطر بأن تكون في طليعة الدول العاملةِ على تنفيذ برنامج عمل الدوحة، ولأنه لا يمكن لأي دولة أن تعمل بشكل منفرد، فإننا نحث الشركاء في التنمية على أن يحذوا حذو دولة قطر وأن يبادروا لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة».
ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر إلى التعهد في الدوحة بتسخير كل الوسائل الممكنة لتحويل الإمكانات التي تمتلكها أقل البلدان نمواً إلى أدوات فعالة لتحقيق الازدهار وتحسين أوضاع مليار و200 مليون شخص حول العالم، وحتى يجتمع العالم مجدداً بعد عشر سنوات، للعمل على تحويل الآمال التي يمثلها برنامج عمل الدوحة إلى واقع، من خلال العمل معاً لتمكين هذا البرنامج وما يمثله من فرصة للأمل والتغيير.
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أنه استناداً لسياسة دولة قطر الثابتة وإيماناً بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي، فقد انطلقت مسيرتها للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً منذ مارس 2019، عندما تقدمت قطر بطلب للأمين العام للأمم المتحدة، يتضمن استعدادها التام لاستضافة المؤتمر.
وأبان أن دولة قطر سخرت كافة إمكاناتها في إطار الإعداد للمؤتمر، وحرصت على عقد العديد من الاجتماعات الإقليمية والموضوعية، والمشاركة بفاعلية في جميع الأنشطة التي تُوِّجَت باعتماد برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2022 ــ2031.
وتابع: ها نحن اليوم نقف في نهاية خمسة أيام من المداولات الثرية والأنشطة المثمرة، من جلساتٍ عامة، وموائد مستديرة، واجتماعات جانبية متعددة، أبرزت تقارُب وتوافق الآراء إزاء كيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه أقل البلدان نمواً.

«الخارجية»: حماية حقوق الإنسان خيار إستراتيجي

أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تشكَّل إحدى ركائز سياسة دولة قطر، التي تدرك أن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى السلم والأمن، هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وتنعكس هذه الأولوية في منظومة دستورية وتشريعية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكفل احترامها وحمايتها للجميع، كما تنعكس في إطار مؤسسي يشمل العديد من المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان التي تسهم على نحو فاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح سعادته، في كلمة خلال جلسة نقاشية حول»حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة»، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة، أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا تستند إليه دولة قطر في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها، مشيرا إلى أن الرؤية الشاملة للتنمية المعروفة باسم «رؤية قطر الوطنية 2030» انطوت على محاور مهمة خاصة بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية، لافتا إلى أن حكومة دولة قطر تعتبر موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان ركنا أساسيا ومحوريا في سياستها الخارجية.
وتابع إنه وفق هذا المنظور، انتهجت دولة قطر سياسة متقدمة لترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عبر اتباع النهج المبني على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية، واتخذت طائفة واسعة من الإجراءات المحددة والملموسة والرائدة خلال السنوات الماضية بهدف جعل مسائل حقوق الإنسان اتجاها سائدا على المستويين الوطني والدولي.

اللجنة الوطنية: ملتزمون بالتضامن الدولي القائم على حقوق الإنسان

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام دولة قطر بمبدأ التضامن الدولي القائم على حقوق الإنسان، إعمالا لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن المادتين السادسة والسابعة من الدستور قد أكدتا على احترام العهود والمواثيق الدولية، وتوطيد السلم والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
وأشار سعادته خلال جلسة نقاشية حول «حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة»، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، إلى أن الرؤية الوطنية لدولة قطر لعام 2030 أعادت التأكيد على هذا المبدأ بصفته ركيزة التنمية المستدامة وطنيا وإقليميا ودوليا، لافتا إلى أن قطر لا تألو جهدا في نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك وقبول الآخر، ورفض كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وتقديم العون والمساعدة للتنمية والتعاون الدوليين القائمين على حقوق الإنسان التزاما بمشروع إعلان الحق في التضامن الدولي.
ونوه بأن استضافة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا، وتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031 يعد دلالة واضحة على انخراط دولة قطر في الجهود الهادفة إلى تفعيل الهدف الإنمائي الدولي السابع عشر المتعلق ببناء الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة، كمسؤولية جماعية مشتركة تتفاوت بحسب القدرات بين الدول بهدف تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، سواء من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للدول الأقل نموا، أو عبر المساعدة الإغاثية والإنسانية في حالات الأزمات البشرية الناجمة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية.
وشدد على ضرورة استحضار عدد من المبادرات الريادية لدولة قطر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تنسجم مع أعمال هذا المؤتمر الدولي، لافتا إلى أن دولة قطر عام 2012 أطلقت مبادرة عالمية لتوفير التعليم الجيد للأطفال الذين يصعب عليهم الوصول إليه، وبالأخص في المناطق الفقيرة، ومناطق الكوارث الطبيعية والنزاعات.
وأشار إلى أن دولة قطر نفذت برنامج التعليم في حالات الطوارئ، الهادف إلى تعليم مليون فتاة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2021، إضافة إلى مساهمة مؤسسة صلتك في التصدي لأزمة البطالة بين الشباب في العالم، وتوفير فرص العمل لهم، لا سيما النساء والمحرومين، مضيفا أن دولة قطر قدمت مئة مليون دولار لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة والنامية من أجل مواجهة التحديات التي يطرحها تغير المناخ.
وقال الكواري: «إن المتتبع لمسار العمل الدولي في مجال حقوق الإنسان والتنمية يلحظ بوضوح الكثير من التحديات التي تحول دون التحاق العديد من الفئات المستضعفة والدول الأقل نموا بالركب إذ لا يزال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين قائما، بجانب أن الفجوة شاسعة بين الأغنياء والفقراء، وبين المناطق الريفية والحضرية، وبين الدول المتقدمة والدول النامية، بما يعنيه ذلك من وجود الملايين من البشر الذين يعيشون في حالة فقر وجوع ومرض وجهل».
ولفت إلى أن الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة تشكل الخطر الأكبر على التنمية، بالإشارة إلى أن ظاهرة تغير المناخ والتدهور البيئي تعيق أي تقدم، لتكون الفئات الأضعف والفقراء هم الأكثر معاناة منها.