نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تقريرا عن جماعة «الإخوان المسلمون»، مشيرة إلى أن اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي مؤخرا تناقش قرارا يدعو وزارة الخارجية لتنصيف جماعة الإخوان المسلمون منظمة إرهابية.
وقالت الصحيفة، في تقرير تحت عنوان "هل الإخوان المسلمون منظمة إرهابية أم جدار حماية ضد العنف؟" إن هذا القرار يتماشى مع السياسة المعادية للإسلام التي يتبناها الحزب الجمهوري، والتي يغذيها مرشحون من دونالد ترامب لماركو روبيو.
وتابعت: لعدة سنوات مورست ضغوط لتصنيف "الإخوان المسلمون" منظمة إرهابية من قبل لاعبين إقليميين مثل مصر. منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، سعت الحكومة المصرية للمساواة بين الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وإلقاء اللوم عليها في تنفيذ مجموعة واسعة من الهجمات العنيفة في البلاد.
كما لفتت إلى أن مصر اتهمت قبل أيام قادة الإخوان بتنفيذ عملية اغتيال النائب العام هشام بركات يونيو 2015.
وأوضحت أن مشروع قانون الولايات المتحدة من غير المرجح أن يصبح قانونا.
وأوضحت الصحيفة أن الأكاديميين لعبوا دورا مهما في منع التصنيف المسيس لجماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية، ولكن لا ينبغي أن يطمئنوا أكثر من اللازم من خلال قدرتهم على تفسير وشرح سلوك الإخوان الماضي.
واستطردت: جماعة الإخوان ليست منظمة إرهابية، وهناك منذ فترة طويلة انقسام كبير للغاية بينها وبين الجماعات المتشددة مثل تنظيم "القاعدة".
وبينت الصحيفة أن الإخوان المسلمين -على الأقل بعد الانقلاب في مصر- لم تعد تتمتع بحضور قوي في المجتمع أو يحظون بشبكة خدمات اجتماعية أو حتى تواجد سياسي باستراتيجية إضافة غنه لم يعد هناك منظمة قوية داخليا، وليس هناك موارد مالية ضخمة ولا حتى أيديولوجية واضحة المعالم أو خط سياسي منهجي، حيث دمرت استراتيجيتها وتحطم تنظيمها وتعرض قادتها للسجن أو النفي أو القتل، ولم تعد لديها منظمة داخلية قوية أو موارد مالية ضخمة.
وبينت الصحيفة أن الكتب والمراجع الفكرية التي تضعها الإخوان وتقيم عليها أيديولوجيتها لم تعد موجودة، كما أن الخصائص الأساسية التي تحدد هيكل تنظيم الإخوان الداخلي وبيئته الاستراتيجية لم تعد ذات فاعلية في الوقت الحالي.