وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مذكرة تفاهم مع جامعة قطر؛ لتعزيز التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة بما يخدم المؤسستين.
ويشمل التعاون إجراء البحوث والدراسات لدعم وتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تساهم في تطوير الواقع الاجتماعي للأسرة في قطر.
حضر توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، وعدد من المسؤولين في الوزارة وجامعة قطر.
وقد وقع الاتفاقية السيد غانم مبارك الكواري، الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا.
وقد نصّت مذكرة التفاهم على التعاون مع الخبراء بجامعة قطر في إجراء بحوث شرعية، قانونية، اجتماعية، نفسية واقتصادية احتياجات السكان والأسرة، والاستفادة من الوحدات البحثية بجامعة قطر في إجراء التحليلات الإحصائية للدراسات التي يطبقها الطرف الثاني، بالإضافة إلى تقديم التدريب المهني لطلبة الجامعة بإشراك بعض الطلبة بالأبحاث والأنشطة التي يحتاجها أو ينفذها الطرف الثاني.
وقال السيد غانم مبارك الكواري، وكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: «إن الوزارة وفقًا لاختصاصاتها تحرص على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها.
وأضاف: تسعى الوزارة إلى توفير الحياة الكريمة للأسر القطرية، والتي لا تقوم إلا برفع كفاءة العاملين في الاختصاصات الاجتماعية، لافتا إلي جامعة قطر تمثل الصرح الأكاديمي الوطني المتميز بين جامعات المنطقة وبيت الخبرة العريقة في كافة الاختصاصات.
وقال «نحن حريصون على العمل في مجال التطوير المشترك وبناء المعارف والمهارات والقدرات التي يتطلبها أداء مهام الاخصائيين الاجتماعيين».
وأوضح الكواري أن الوزارة سوف تعمل على دعم الشراكة المجتمعية لتوفير البيئية العملية لطلاب الاختصاصات الاجتماعية وتقديم المعارف العملية الضرورية لكسب المهارات في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى العمل في مجال مشاريع البحوث المشتركة وتنظيم الدراسات العلمية واستطلاعات الرأي لعدد من تلك الدراسات، وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المشتركة لما فيه مصلحة المجتمع.
وقالت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا: «تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في حقول البحوث والدراسات وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات الأكاديمية والاجتماعية، بما فيها البحث والتدريب والنشر العلمي وكل ما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين لدعم الأسرة والمجتمع».
وأضافت: «كلنا أمل أن تشكل هذه المذكرة خطوة متقدمة على طريق التعاون المشترك لتطوير وتعزيز الاستراتيجية الوطنية التنموية في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والبيئة وغيرها».
