أمرت المحكمة الدستورية في روسيا اليوم الجمعة، بإعادة النظر في إدانة ناشط شهير مناهض للكرملين قائلة إنه ينبغي تطبيق قانون يجرم الاحتجاجات بطريقة متناسبة.

ولا يسقط الحكم القانون الذي يصفه نشطاء حقوق الإنسان بأنه وحشي لكنه قد يجعل سجن المحتجين السلميين أصعب مع استعداد روسيا لانتخابات رئاسية العام المقبل.

ويتوقع مراقبو الكرملين على نطاق واسع أن يخوض الرئيس فلاديمير بوتين المنافسة مرة أخرى للفوز بولاية رابعة له لكنه لم يؤكد الأمر بعد.

وفي ديسمبر 2015 حكم على الناشط إلدار دادين (34 عاما) بالسجن ثلاث سنوات وصدر قرار بخفض العقوبة إلى عامين ونصف العام بعد الاستئناف لإدانته بتنظيم احتجاجات سلمية بمفرده أمام الكرملين.

ودادين هو أول شخص يسجن بموجب قانون جديد صدر في 2014 بعد احتجاجات كبيرة مناهضة للكرملين. ويجرم القانون انتهاك قواعد الاحتجاج أكثر من مرتين خلال 180 يوما.

وقضت المحكمة الدستورية ومقرها سانت بطرسبرج بسريان القانون لكنها أمرت بإعادة النظر في قضية دادين.

ورحبت أناستازيا زوتوفا زوجة دادين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة النظر في القضية لكنها قالت إنه كان ينبغي على المحكمة إسقاط قانون الاحتجاج.

ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان الروسي دادين الناقد الشرس لبوتين وسياساته سجينا سياسيا.

وقال دادين في نوفمبر إنه يتعرض للتعذيب في السجن ويخشى على حياته.

ونفى مسؤولو السجن المزاعم لكنه نقل فيما بعد إلى سجن آخر.

//إ.م/س.س