وقّع بنك قطر للتنمية ومصرف قطر الإسلامي اتفاقية محفظة برنامج الضمين، الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقع الاتفاق السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف".

وتهدف "محفظة الضمين" - التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال - إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تفتقر إلى الضمانات الكافية، حيث أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة، يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد "المصرف" في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. 

وجاء في بيانٍ - صدر عن قطر للتنمية، اليوم - أن العمل على صياغة مضمون البرنامج استغرق ما يقارب السنتين، بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة، لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية.

ويواصل برنامج "الضمين" إسهاماته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق بنك قطر للتنمية على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 846 مليون ريال لأكثر من 348 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 569 مليون ريال من هذه الضمانات.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يحرص برنامج الضمين على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة". 

وأوضح أن برنامج الضمين يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة، "ونحن سعداء بهذه الشراكة مع المصرف، التي تؤكد أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة". 

من جانبه، علق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة "المصرف" على الاتفاقية؛ بالقول: "إنها تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والتوجه المستمر لدعم دور القطاع الخاص، والإسهام في تنويع الاقتصاد بصفته جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030، الأمر الذي يمكن من تلبية احتياجات العملاء الحاليين والمستقبليين للمصرف بسرعة وكفاءة لمساعدتهم على توسيع مجال عملهم. وتشكل إطاراً عملياً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها".

وأوضح أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فروع "المصرف"، حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.

ويلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، متعهدا بتوفير كل الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنبا إلى جنب مع دولة قطر، في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح، وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله، وتوفير فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات، وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

أ.س /أ.ع