حررت وزارة الاقتصاد والتجارة 23 مخالفة بحق بائعي الأسماك في كل من السوق المركزية بالدوحة ومدينة الوكرة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها نفذت حملة تفتيشية مفاجئة لسوقي السمك بالدوحة والوكرة تمخض عنهما ضبط 16 مخالفة بالأولى و7 بالثانية.

وتنوعت المخالفات في كلا الموقعين ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة، وعدم ذكر أصناف الأسماك، وعدم وجود فواتير.

الشمال والخور

وكان مفتشو الوزارة قد نفذوا حملة مشابهة لمحلات بيع الأسماك وأدوات صيدها وذلك في مدينتي الخور والشمال.

وأسفرت الحملة المذكورة عن ضبط 32 مخالفة بمدينة الخور لمحلات بيع الأسماك وأدوات صيدها، والمطاعم، ومحلات بيع الأدوات والأجهزة الكهربائية.

أما في منطقة الشمال، فقد تم ضبط 10 مخالفات في أنشطة تجارية مختلفة من بينها مواقع لبيع الأسماك.

تقديرات

ويبلغ حجم الإنتاج السنوي لدولة قطر من الثروة السمكية ما بين 12 إلى 14 ألف طن، ويغطي تقريبا نسبة %80 من حاجة البلاد للاكتفاء الذاتي بالنسبة لاستهلاك الأسماك الطازجة.

الالتزام

وتأتي الجولات التفتيشية بغرض تأكد «الاقتصاد والتجارة» من مدى تقيد المزودين «محال بيع الأسماك» بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وذكرت الوزارة إنها حريصة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

علما بأن مخالفة القانون المذكور تتراوح بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.