كشف السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن تواصل الأخيرة مع مصرف قطر المركزي بخصوص ترخيص السندات التجارية، مؤكداً ثقته في اهتمام السلطة النقدية بهذا النوع من أدوات الدين.

وقال المنصوري، في حوار شامل مع «العرب»، إن لدى البورصة سندات حكومية مدرجة وصكوكا إسلامية لم تدرج بعد، متمنياً ألا تهاجر السندات إلى الخارج وأن تكون قطر سوقاً عالمية لها.

كما كشف عن تقدم شركتي وساطة للتعامل بنظام التداول بالهامش، الذي أطلقته بورصة قطر مؤخراً، متوقعاً أن تتقدم باقي الشركات للتعامل به قريباً، خاصة أنه سيقوم بدور في تحريك السيولة وزيادتها في السوق، حسب رأيه.

وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة على حاجة سوق الأوراق المالية إلى الأسهم الدفاعية، كذلك حاجتها إلى توسيع القطاعات، مثل التعليم والصحة والأغذية والمشروبات وغيرها من القطاعات غير الحكومية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات العائلية الخاصة للإدراج في البورصة.

وتطرق المنصوري إلى الدور المنوط ببورصة قطر في الترويج عالمياً للاستثمار في سوق الأوراق المالية المحلية والقطاعات والأسواق المستهدفة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى إمكانية استفادة المؤسسات الإسلامية من الأدوات الجديدة التي أطلقتها السوق مؤخراً، وكذلك حاجة السوق إلى الاكتتابات، التي اعتبرها بمثابة وقود السوق والجاذب الأكبر للمستثمرين الأجانب.. كل هذا في الحوار التالي:


التداول بالهامش من أحدث الأنظمة التي أطلقتها بورصة قطر، كيف تعاملت معه شركات الوساطة؟ وهل تقدمت بطلبات للتعامل به؟

- التداول بالهامش هو أداة من الأدوات التي يستفيد منها المستثمر والسوق في الوقت نفسه من ناحية السيولة، فهو يوفر مساحة للمستثمر للاستفادة من إمكانيات الوسيط المالية في أن يزيد قوته الشرائية في سوق الأسهم، وهذه العملية لها ضوابط وشروط. أتوقع أن التداول بالهامش سيقوم بدور في تحريك السيولة وزيادتها في السوق، تماماً كما حدث في أسواق مجاورة مثل سوق الأسهم السعودية وغيرها، حيث كان له تأثير إيجابي في هذه الأسواق من ناحية السيولة.

وفيما يتعلق بالشركات التي تقدمت للتعامل بهذا النظام، فهناك شركتان تقدمتا بطلبات لهيئة قطر للأسواق المالية للتعامل بالتداول بالهامش، مع العلم بأنه تم إطلاق النظام في وقت بدأت فيه إجازات العام الجديد.. أتوقع أن تتقدم باقي شركات الوساطة للتعامل بالنظام قريباً.

إلى أي مدى يمكن للمؤسسات الإسلامية التعامل بمثل هذه الأدوات؟

- حقيقة نحن نسعى إلى أن تستفيد المؤسسات والشركات الإسلامية من هذه الأدوات، وأنا على ثقة في أن هيئات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات والشركات ستجد طريقة تحقق المعايير الشرعية، وأن العلماء والخبراء في هذا المجال لن يجدوا صعوبة، كذلك الحال في التورق وغيره من الأدوات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة.

هل من الممكن أن تكون هناك مخاوف لدى الأفراد أو المؤسسات للتعامل بهذا النظام؟

- لا أعتقد، فهذا النظام له إيجابيات كثيرة، والمطلوب هنا هو تثقيف وتوعية المستثمر بكيفية التداول بالهامش، وفي هذا الصدد نحن لدينا خطة تثقيفية للمستثمرين، ولكن في الوقت نفسه لا يقتصر الأمر على بورصة قطر فحسب، إذ يتطلب الأمر تضافر الجهود من الجهات المعنية بسوق المال من أجل تثقيف المستثمرين، بكيفية التعامل بهذه الأدوات.. مع العلم بأن التداول بالهامش قد يكون مغرياً جداً للمستثمر المحترف، الذي يعرف جيداً كيف يتعامل معه، سواء كان فرداً أم مؤسسة.

كيف يمكن أن تصب خدمة التداول بالهامش بمصلحة شركات الوساطة، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من ضعف في السيولة، وذلك في ظل اهتمام شركات الوساطة على عوائد عمولة البيع والشراء؟

- التداول بالهامش أداة من ضمن أدوات كثيرة ومتعددة في سوق المال، وقد سبق وأن أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية قواعد ممارسة نشاط مزود السيولة، والذي قام بدور، حتى وإن كان محدوداً، في تحريك السيولة في بعض الشركات، الأمر الذي أسهم بالفعل في تغيير أوضاع تلك الشركات.

ولكن في الحقيقة إن السوق بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك، كالاكتتابات، التي هي بمثابة وقود السوق والجاذب الأكبر للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى حاجة السوق إلى دخول شركات جديدة، خاصة العائلية منها.

إن مزود السيولة والتداول بالهامش وغيرها من الأدوات الترويجية لا تكفي وحدها، في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة والأزمات التي تشهدها دول العالم في الصين وأوروبا، أضف إلى ذلك انخفاض أسعار النفط وارتفاع نسب الفائدة، كل هذه العوامل كانت سبباً في هبوط مؤشرات أسواق المال الخليجية، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط، لكن النقطة التي يجب ألا نغفلها هنا هي أن وتيرة هبوط هذه المؤشرات كانت في حدود بسيطة، ففي الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط لأكثر من %50 عن مستواها قبل الأزمة الأخيرة، تراجعت أسواق المال الخليجية بنسب تتراوح بين %15 إلى %17، وكانت بورصة قطر الأقل تأثراً بهذه الأزمة، بسبب قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي كان الداعم الرئيسي للبورصة المحلية في مواجهة التقلبات الأخيرة خلال 2015.

هل بورصة قطر بحاجة إلى الأسهم الدفاعية، على غرار بورصات أوروبا وأميركا؟

- نعم، صحيح، نحتاج إلى مثل هذه الأسهم، كذلك نحتاج إلى توسيع القطاعات، مثل التعليم والصحة والأغذية والمشروبات وغيرها من القطاعات غير الحكومية، كما نحتاج أيضاً إلى تشجيع الشركات العائلية الخاصة التي لها نصيب الأسد في القطاعات غير النفطية في الدولة بأكثر من %80 تقريباً.. مطلوب أن تتقدم هذه الشركات إلى السوق، ونحن كبورصة قطر نشجعها للدخول، فهناك شركات عائلية عملاقة تدعم المؤشر حالياً في القطاعات غير النفطية.

بالإشارة إلى الشركات العائلية، منذ فترة نشهد جموداً في إدراج تلك الشركات في البورصة، هل تجربتها لم تكن ناجحة؟

- لا، بل على العكس، فهذه الشركات التي تم إدراجها في سوق قطر للأوراق المالية استفادت بشكل كبير، وكان الإدراج بمثابة قيمة مضافة لها وللسوق أيضاً، أعتقد أن الأمر يتعلق بتخوف مؤسسي الشركات العائلية من فقد السيطرة عليها.. لاحظت في الفترة الأخيرة أن تلك الشركات تسعى إلى تطوير نفسها في مجال الحوكمة وغيرها من الإجراءات الأخرى، وأصبح هناك وعي كبير بالحوكمة وأهمية الإدراج، لكن المطلوب الآن من الجهات المختصة تقديم الحوافز والتسهيلات للإدراج في السوق، وأعتقد أن المحفزات كثيرة.

هل هناك مفاوضات بشأن إدراج شركات جديدة خلال العام الحالي؟ وأين وصلت تلك المتعلقة ببنك قطر الأول؟

- هيئة قطر للأسواق المالية هي الجهة المعنية بهذا الأمر، ولا نعلم أين وصلت مراحل التفاوض بشأن البنك المذكور، ولكن ما يمكننا قوله هو أن بورصة قطر على استعداد دائم لاستقبال الشركات والبنوك المتوافق عليها من قبل الهيئة.

هل لديكم توقعات في هذا الشأن؟

- من الصعب التكهن بعدد الشركات التي يمكن إدراجها خلال هذا العام، خاصة أن بعض الشركات أفصحت عن نيتها في الإدراج ثم تراجعت عن قرارها، نحن كبورصة قطر نشجع ونتمنى أن تتقدم الشركات الراغبة للإدراج، خاصة أن الاقتصاد القطري يدعم أي شركة تدرج في البورصة، وهو أفضل للشركة من حيث الاستدامة وزيادة ثروتها، والوصول إلى العالمية والتنوع في مجلس الإدارة.

هل قمتم من جانبكم بدعوة شركات للإدراج؟

- بالطبع، فقد عقدت بورصة قطر مؤتمرات في هذا الخصوص، وكذلك لقاءات مع رابطة رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، بهدف التعاون وتشجيع الشركات على الإدراج، كما قمنا بتنظيم عدد من الزيارات لمجموعة من هذه الشركات لتحفيزها، ولكن أغلبها في انتظار حوافز وظروف معينة، مع العلم بأن هذه الشركات يمكن أن تدعم المؤشر بشكل كبير.

كيف ترون أفق الاكتتابات في البورصة خلال العام الحالي؟

- الاكتتابات مهمة للسوق ومنشط جيد لها، وقد سبق أن رأينا المكرمة الأميرية التي تمثلت في طرح شركة مسيعيد القابضة، التي أعادت الثقة للمستثمرين وأعادتهم إلى شاشات الكمبيوتر وقاعات التداول بالبورصة، هذه النوعية من الاكتتابات تساهم في عودة المستثمر، فالاكتتاب الجديد يحرك المياه الراكدة.

أود أن أشير أيضاً إلى أننا نعمل على إدراج أكبر عدد من الشركات في مؤشر «أم أس سي أي للأسواق الناشئة»، وهذا مهم بالنسبة لنا كنوع من التحفيز، خاصة أن بورصة قطر هي الأكثر ثباتاً بين أسواق المال العربية في الوقت الحالي، مدعومة بقوة الاقتصاد القطري.

هل لدى بورصة قطر برامج ترويجية لجذب المستثمرين الأجانب خلال العام الجاري؟

- الدور الترويجي بالنسبة لبورصة قطر يجب ألا نغفله، بل على العكس يجب مضاعفته في الفترة المقبلة، فالبورصة مستمرة في عروضها الترويجية من خلال السفر إلى عواصم عالمية سنوياً، بصحبة عدد من الشركات القطرية لنساعد في ترويج سوق قطر للأوراق المالية، كما أننا أعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات العالمية ولدينا كرسي في مجلس الإدارة، وهذا يعتبر داعما قويا بالنسبة لنا..
لا ننسى كذلك ترقية بورصة قطر من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية من قبل مؤسسة «فوتسي روسيل» البريطانية الرائدة عالمياً في إنشاء وإدارة مؤشرات الأسهم. نتوقع أن يبلغ الوزن النسبي للبورصة حوالي %1.4 في المؤشر، وسينجم عن هذا الوزن تدفق رؤوس أموال بحوالي مليار دولار من قبل صناديق الاستثمار العالمية التي تتبع مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وعليه، ستغادر بورصة قطر مؤشر الأسواق المبتدئة في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تفعيل ترقية قطر إلى سوق ناشئة ثانوية على شريحتين متساويتين بنسبة %50 لكل منهما، وسيتم تطبيق الشريحة الأولى بنسبة %50 بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية لسلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية في سبتمبر المقبل، بينما سيتم تطبيق الشريحة الثانية بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية لهذه المؤشرات في مارس 2017.

هل هناك قطاعات محددة تستهدفها البورصة في حملاتها الترويجية؟ وأي الأسواق تستهدفونها؟

- عند الترويج لبورصة قطر، فإننا نروج لجميع القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، ونحاول كل عام أن نشرك عددا أكبر من الشركات من مختلف القطاعات، والتي يكون المستثمر الأجنبي على دراية بها، بهدف أن تحصل على نصيبها من الاستثمارات.. نحن نروج أيضاً للشركات لإدراجها في مؤشر «أم أس سي أي للأسواق الناشئة»، نهج الترويج مستمر لدينا طوال الوقت.

فيما يتعلق بالأسواق التي نستهدفها، فنحن نقوم بعروض ترويجية في الأسواق الأوروبية والأميركية، وهذا العام لدينا خطط للتوجه نحو المستثمر الآسيوي.

صناديق الاستثمار في البورصة ETFs، من بين الأدوات التي يمكن المراهنة عليها لجذب الاستثمار المؤسسي، ما الصناديق التي تقدمت بطلب مزاولة هذا النشاط، وما آفاقه؟

- حسب علمنا، هناك صندوقان استثماريان تقدما بطلب لهيئة قطر للأسواق المالية، وهما تحت الإجراء حالياً، وهي مهمة لتنويع الاختيارات للمستثمر.

هل هناك أجل زمني معين يسبق انطلاقة هذه الصناديق؟

- نتمنى خلال العام الجاري أن نرى هذه الصناديق مدرجة في سوق قطر للأوراق المالية، فالسوق بحاجة إلى السرعة حتى تتمكن من منافسة الأسواق العالمية. حسب علمي هذه الصناديق قطعت شوطاً مع الهيئة، نتمنى أن ترى النور في 2016.

كيف تقيّمون سوق أدوات الدين، الصكوك والسندات، وما آفاقها بالبورصة القطرية؟

- لدينا سندات حكومية مدرجة وهناك صكوك إسلامية أصدرها مصرف قطر المركزي، لم تدرج بعد، نتواصل حالياً مع «المركزي» بخصوص السندات التجارية، وأنا على ثقة بأن مصرف قطر المركزي مهتم بهذه السندات وترخيصها.. بعض البنوك أعلنت أنها ستصدر سندات قريباً، نتمنى أن هذه السندات لا تهاجر إلى الخارج، وأن تدرج في سوق قطر، وأن تكون قطر سوقاً عالمية للسندات.

شركة وطنية للتصنيف الائتماني، هل البورصة معنية بهذا الأمر؟

- ليس للبورصة شأن، أتوقع أن الجهات التنظيمية تتابع هذا الأمر.

على غرار التداول بالهامش، هل تنوي البورصة طرح أدوات جديدة خلال العام الحالي؟

- أعتقد أن تفعيل التداول بالهامش، وتفعيل مزود السيولة مهم جداً في المرحلة المقبلة.

المنصوري..  خبرات متنوعة

في 4 أكتوبر من العام 2012، تقرر تعيين السيد راشد بن علي المنصوري رئيساً تنفيذياً للبورصة خلفاً للسيد أندريه وينت.

وجاء التعيين المذكور، عقب تمكن المنصوري من بناء سيرة ذاتية زاخرة في مختلق القطاعات الاقتصادية والمالية، فضلا عن الرياضية.

ويتمتع المنصوري بخبرات إدارية وفنية تراكمت على مدى سنوات، فقد شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي للبورصة لمدة تجاوزت العام ونصف العام، علاوة على خبرته السابقة في جهاز قطر للاستثمار وكعضو في مجلس إدارة البورصة.

 وسبق للمنصوري أن شغل منصب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في جهاز قطر للاستثمار؛ حيث أنيطت به مسؤولية تأسيس تلك الإدارة والإشراف على تطبيقات أنظمة الاستثمارات والأنظمة المالية فيها.

كما ترأس قبل ذلك إدارة تكنولوجيا المعلومات في اللجنة الأولمبية القطرية، كما ترأس قسم الأنظمة التطبيقية في وزارة الداخلية، بينما سبق له أن عمل بالإدارة المالية بإدارة التكرير في مؤسسة قطر للبترول. والسيد المنصوري عضو في مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، وشغل من قبل عضوية عدد من مجالس إدارات شركات منها بورصة قطر و"دلالة القابضة" وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى.

السيد المنصوري حائز على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي والإدارة من الولايات المتحدة الأميركية عام 1987، وهو متخصص في مجالات الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.





شهر على إطلاق نظام التداول بالهامش

قبل شهر بالتمام والكمال، أعلنت بورصة قطر عن إطلاق نظام التداول بالهامش. وبموجب هذه الخطوة، سيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال تمويل يوفره الممول بالهامش، والذي هو عبارة عن وسيط مرخص لتقديم خدمات التداول بالهامش.
ويتضمن التعامل بالهامش اقتراض المستثمر المال من وسيط لشراء أسهم.