نظّمت كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ندوة بعنوان: حقوق الإنسان ودولة القانون، بمشاركة مجموعة من أساتذة المعهد. وسلطت الندوة التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الضوء على علاقة حقوق الإنسان بسيادة القانون من خلال تناول جوانب مختلفة لهذا المفهوم ودوره في تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.
وتضمنت الجلسة الأولى، ثلاث مداخلات لعدد الباحثين والمختصين، حيث ناقش الدكتور رجا بهلول، أستاذ ورئيس برنامج ماجستير الفلسفة في معهد الدوحة للدراسات العليا، موضوعًا بعنوان: «الدستور وحكم القانون في فكر الإسلاميين»، وتطرّق الدكتور بهلول في مداخلته إلى المعاني التي يمكن أن يحملها مصطلح حكم القانون في سياق الفكر الإسلامي، لافتًا إلى أن التمعن في السجال التاريخي بين المعتزلة والأشاعرة، يكشف لنا عن طرق متباينة لاستيعاب مفهوم حكم القانون في سياق الفكر الإسلامي. وسلطت الدكتورة آية راندال، أستاذ مساعد في برنامج ماجستير حقوق الإنسان، الضوء على موضوع «حكم القانون في إطار سياسة استيعاب الأقليات في أنظمة الاستعمار الاستيطاني: حالة إسرائيل نموذجًا».
وقالت إن مبدأ سيادة القانون ومنظومة الحقوق المنبثقة عنه، هي الضامن الأساسي للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، مشيرة إلى دور المحكمة العليا الإسرائيلية في استيعاب الأقلية الفلسطينية من خلال مراجعة الفقه القضائي للمحكمة وإظهار دورها في تذويب الهوية الوطنية الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي.
وقدّم الدكتور معتز الفجيري، أستاذ مساعد في برنامج ماجستير حقوق الإنسان، مداخلة تطرّق فيها إلى مستقبل تطبيق حكم القانون في العالم العربي في ظل التداعيات التي أحدثتها سياسات وتشريعات مكافحة الإرهاب في البنية الدستورية والتشريعية في كثير من البلدان العربية.
وأشار الفجيري إلى أن هذه التداعيات لم تتمثل فقط في تقييد الحقوق والحريات العامة الأساسية، لكنها أحدثت خللًا عميقًا في المكونات الشكلية والإجرائية لجودة القانون وفعاليته، وشفافية ونزاهة آليات عمل المؤسسات القانونية. وافتتحت الجلسة الثانية بمداخلة قدّمها الدكتور إلياس خليل، أستاذ في التنمية الاقتصادية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وناقش فيها سياسات الحفاظ على حقوق الإنسان وتقرير المصير والكرامة وجدواها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأوضح خليل في مداخلته أنه بالإمكان تحقيق تنمية اقتصادية بدون حقوق الإنسان، إلا أنها قد تنطوي على تنمية بشرية غير سعيدة.
وتناول الدكتور منير الكشو، أستاذ الفلسفة السياسية والأخلاقية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، في ورقته «حكم القانون: ملاحظات حول بعض الخلفيات التاريخية والفلسفية للمفهوم»، منطلقا فيها من التمييز بين مفهومي دولة القوانين ودولة القانون، ومشيرًا إلى بعض الخلفيات التاريخية والفلسفية لمفهوم حكم القانون.
واختتمت الندوة بمداخلة للدكتور موسى علاية العفري أستاذ مساعد في الإدارة العامة، تمحورت حول «الحوكمة الإدارية للدول لضمان سيادة القانون وحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط»، أشار فيها إلى أن الحوكمة الإدارية الفاعلة للدول أحد الشروط الرئيسية لضمان حقوق الإنسان.
وأضاف أن الدول ذات النظام المؤسسي المحكوم بكل توجهات ومبادئ ومرتكزات الحوكمة الإدارية الرشيدة، ستعمل على توفير معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وأكد أن الدول ذات التوجه الحوكمي تعمل على تنفيذ مبادرات الإصلاح الإداري وآليات المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد وضمان سيادة القانون لضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة ومقبوليتها من قبل المجتمع.
وفي نهاية الندوة جرى حوار موسع ونقاش ثريّ، شارك فيه أساتذة وطلاب من معهد الدوحة للدراسات العليا وجمهور المتابعين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أجاب من خلاله المشاركون على اسئلة واستفسارات الحضور.
