أكد الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاقتصاد القطري يشهد حالياً أعلى معدل نمو مقارنة مع دول الخليج الأخرى، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها قطر تسير في الطريق الصحيح.

وقال القويز في حوار مع «العرب»: إن النموذج القطري يعتبر من أنجح النماذج في دول الخليج، حيث استطاع تخطي النقاط الحرجة، التي وقعت بها بعض دول مجلس التعاون. وأشار الاقتصادي السعودي إلى أن قطر والمملكة تربطهما علاقات اقتصادية قوية، مؤكداً أن السوقين بينهما آلية جيدة للتعاون من خلال طريق تشجيع تبادل الاستثمارات بينهما وعملية تحسين الهياكل الأساسية والاستيراد المتبادل والتكامل بين المطارات. كما تطرق القويز إلى أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، بالإضافة إلى رؤيته حول خلجنة الوظائف، وأثرها على العمالة العربية الوافدة في دول المنطقة، وغيرها من المواضيع التي تهم دول المنطقة، كل هذا في الحوار التالي:

¶ في رأيك ما أهم التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون؟

- أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في الوقت الحالي هي النمو، فرغم أن النمو في السنوات السابقة في دول الخليج كان قد سجل أعلى معدلاته، إلا أنه في ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض معدلات النمو العالمية يعتبر التحدي الحقيقي هو الحفاظ على معدلات النمو السابقة. أما فيما يتعلق بإجراءات التوحيد الاقتصادي بين دول المجلس فهي جارية، وليس هناك أي دولة تعارض الاندماج الاقتصادي، وهناك مفاوضات حول الإجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.

¶ هل المطالبة بخلجنة الوظائف في دول المجلس تعني الاستغناء عن العمالة الوافدة، خاصة من المنطقة العربية؟

- هذا الكلام غير وارد.. ولا تستطيع دول الخليج الاستغناء عن العمالة الوافدة لأن السوق الخليجية واسعة وتستوعب المواطنين والعمالة العربية، التي نرحب بها دائماً، لأنها أسهمت سابقاً ولا تزال في التنمية التي تشهدها دول المجلس، ونرغب في أن تزيد من مساهمتها في عملية التنمية وتجني منافعها... كل ما في الأمر أن هناك جيلا جديدا في دول الخليج يبحث عن وظائف ويجب إيجاد فرص وظيفية له.

¶ ولكن في الوقت نفسه، هناك بعض الوظائف التي لا يتقبل المواطن الخليجي العمل بها!

- صحيح، ولكن إذا ما تم تعديل الرواتب لوظائف بعينها سيكون بالإمكان لمواطني دول المجلس شغر هذه الوظائف، وهذا ما قامت بعض الدول به بالفعل، ومكن مواطنيها من الدخول إلى سوق العمل.

¶ وهل لدى دول الخليج حالياً الإمكانات اللازمة لتعديل الرواتب في ظل تحديات النمو الحالية؟

- يجب تفهم الوضع جيداً، هناك تشبُّع في الوظائف الحكومية في بعض دول المجلس، ومن الصعب جداً إيجاد فرص عمل في هذا القطاع في الوقت الحالي، ولكن من أين تأتي الوظائف الجديدة؟ يفترض خلال الـ5 سنوات المقبلة أن تتوافر حوالي 7 ملايين وظيفة في دول الخليج، منها 5 ملايين وظيفة من القطاع الخاص وحده، والسؤال هنا: هل القطاع الخاص قادر على زيادة الرواتب بما يجذب مواطني دول المجلس، نعم، سيكون قادرا وبإمكانه امتصاص هذه الزيادة بما لا يؤثر على الإنتاج.

¶ أمين عام دول المجلس ذكر مؤخراً أن قطر نموذج يحتذى به في التنمية المستدامة، كيف ترى ذلك من وجهة نظرك؟
- كلام صحيح، فالاقتصاد القطري يشهد حالياً أعلى معدل نمو مقارنة مع دول الخليج الأخرى، والسياسات الاقتصادية تسير في الطريق الصحيح، بما في ذلك عملية السياحة والنقل الجوي وتصنيع الغاز، فالنموذج القطري من أنجح النماذج في دول الخليج، حيث استطاعوا تخطي النقاط الحرجة، التي وقعت بها بعض الدول، وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر نظرة دقيقة، وستمكن القطريين من التغلب على العديد من الصعوبات، والتي يأتي على رأسها انخفاض أسعار الغاز العالمية، إلا أن الدولة تمتلك عقودا طويلة الأجل، الأمر الذي لن يؤثر عليها في الوقت الحالي.

¶ بصفتك اقتصاديا سعوديا، كيف ترى العلاقات الاقتصادية بين قطر والمملكة؟

- التعاون بين الدولتين موجود، فالأسواق مفتوحة بالأصل بينهما، وآلية التعاون تتم عن طريق تشجيع تبادل الاستثمارات بينهما، وعملية تحسين الهياكل الأساسية والاستيراد المتبادل والتكامل بين المطارات، فمطار حمد يشهد حركة كبيرة عن طريق المملكة العربية السعودية، وهذا هو المطلوب.

¶ ما الذي تأمله لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس؟

- المطلوب هو نقل وجهة نظر القطاع الخاص للمسؤولين الخليجيين، وقادة دول مجلس التعاون، لكي يسرعوا عملية التكامل وإزالة العقبات، التي تحد من تدفق التجارة وانتقال الأشخاص وتدفق الاستثمارات.

¶ بما تفسر تأخر تنفيذ بعض القرارات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون؟

- يعود التأخير في تنفيذ بعض القرارات إلى عوائق قانونية وعوائق تطبيقية، وقد نجم ذلك عن أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة كانت إبرازاً للمبادئ الواردة في الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي كانت بين معظم دول المجلس قبل قيامه، وأنها نوقشت وأقرت في مدة زمنية لا تزيد عن خمسة أشهر من 25 مايو إلى 11 نوفمبر 1981، ولذلك فلم يكن متوقعاً أن تكون شاملة لكل الخطوات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة فيها، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع القانونية لكل عضو... وإدراكاً من المشرع أن التطبيق العملي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية يحتاج إلى بعض الوقت لتوائم الدول الأعضاء بين أوضاعها الاقتصادية ومتطلبات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وذلك بإعطاء الوقت الكافي لدرس الفوارق بين الدول في شتى المجالات الاقتصادية، والاقتراح باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها بما يتفق وتوجه المجلس نحو إيجاد سوق مشتركة واحدة.

¶ هل هناك توجه مستقبلي لدول مجلس التعاون في مجال التعاون العربي الاقتصادي المشترك؟

- دول مجلس التعاون فاعلة في جامعة الدول العربية، وتساهم في معظم المؤسسات والهيئات والصناديق العربية المشتركة، ووقعت كل الاتفاقيات الاقتصادية الصادرة عنها، ومن أهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، إلا أن بعض الدول العربية لم تصدق حتى الآن على هذه الاتفاقيات، وتحاول دول مجلس التعاون عن طريق الجامعة العربية والمؤسسات والهيئات الاقتصادية العربية القائمة تنشيط التعاون الاقتصادي العربي.

سيرة ذاتية
الدكتور عبدالله بن إبراهيم القويز اقتصادي سعودي يرأس فريقاً لإنشاء صندوق، يهدف إلى المساهمة في الأمن الغذائي للدول الإسلامية. كما يرأس الدكتور القويز المجلس الاستشاري لشركة أكوى بور، وهي الشركة السعودية الرائدة في مجال الكهرباء وتحلية المياه في المنطقة، وهو النائب الأول لمجلس محافظي معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.

ويقدم الدكتور القويز استشارات لعدد من المؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي، كما يشارك في عضوية عدد من مجالس تحرير المجلات الأكاديمية المحكمة. وقد كان سابقاً عضواً في مجالس إدارة عدد من المؤسسات الخيرية والأكاديمية والشركات.

عمل الدكتور عبدالله القويز سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى إحدى دول مجلس التعاون، ومديراً لعدد من المؤسّسات المالية الإقليمية، وعضواً في مجالس إدارة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الخليج الدولي، وبنك البوسنة الدولي.
كان الدكتور القويز أيضاً أميناً عاماً مساعداً للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون منذ إنشائه عام 1981 وحتى عام 1995.

حصل الدكتور عبدالله القويز على ماجستير في العلوم الاجتماعية، وماجستير إدارة أعمال، وشهادة الدكتوراه في الاقتصاد. وحصل على وسام الاستحقاق من مقام خادم الحرمين الشريفين نيابة عن إخوانه قادة دول المجلس في عام 1989، كما نال شهادة الاستحقاق من جمعية المصرفين العرب في أميركا الشمالية عام 2001.

س.ص