أثارت قضية جواز سفر إسرائيلي جدلا في المحكمة الأميركية العليا بعدما أشار محامون إلى أن إدراج اسم الدولة العبرية على وثيقة شخص مولود في القدس يمكن أن يسبب مشاكل في السياسة الخارجية وفصل السلطات. واستمعت المحكمة للحجج التي ذكرها المحامون عندما أشاروا إلى انعكاسات خطوة كهذه على السياسة الخارجية الأميركية وجهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقضايا أساسية أخرى مرتبطة بسلطة الرئيس والكونغرس في القضايا الدبلوماسية. وتتعلق القضية بصبي في التاسعة يدعى مناحيم زيفوتوفسكي يريد والداه كتابة اسم إسرائيل إلى جانب القدس في مكان الولادة على جواز سفره، ما أدى إلى خلاف سياسي بشأن الجهة التي تملك صلاحيات في هذا الشأن. وزاد القضية تعقيدا، قرار تبناه الكونغرس الذي يملك صلاحية متابعة الشؤون الخارجية، يقضي بالسماح للأميركيين المولودين في القدس كتابة اسم إسرائيل على أنها الدولة التي ولدوا فيها وبناء على طلبهم. ووقع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش القانون في 2002، لكنه قال إن «هذا الإجراء يشكل تدخلا غير دستوري في سلطة الرئيس في إدارة السياسة الخارجية للبلاد». وأكدت الحكومات الأميركية على مر الزمن بما فيها إدارة الرئيس باراك أوباما أن اعتبار القدس جزءا من إسرائيل على جواز سفر أميركي سيعني اعتراف الولايات المتحدة بالمدينة المتنازع عليها عاصمة للدولة العبرية وسيعرض للخطر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط. وتقدم أري ونعومي زيفوتوفسكي في 2004 بالشكوى بعدما رفضت وزارة الخارجية الأميركية تسجيل إسرائيل كالدولة التي ولد فيها ابنهم. وولد مناحيم في القدس في 2002. ولو ولد مناحيم في تل أبيب أو أي مدينة إسرائيلية أخرى لكانت أضيفت إسرائيل في خانة الدولة التي ولد فيها. وعادة، تذكر السلطات الأميركية اسم الدولة لا اسم المدينة التي ولد فيها أي مواطن. وحاول ناتان ليوين محامي والدي الطفل حجب الطابع الدبلوماسي للقضية. وقال أمام قضاة المحكمة الأميركية العليا التسعة «إنها ليست مسألة اعتراف بل مجرد جواز سفر» ليتاح لمواطن أميركي مولود في القدس بالحصول على التعريف الذي يريده. وأضاف ليوين «في نظامنا الكونغرس يتبنى القوانين والرئيس هو أداة السياسة الخارجية». لكن هذه الحجة لم تقنع القاضية روث غينسبورغ، وقالت للمحامي «تقول إن القضايا الخارجية هي صلاحية مشتركة. في هذه الحالة، لماذا يجب أن يتمتع الكونغرس بصلاحيات أكبر من السلطة التنفيذية؟». ورد المحامي بأن قانونا محددا حول جوازات السفر لن يؤثر على الجهود السياسية للولايات المتحدة وسيبقى للكونغرس دوره في الشؤون الخارجية. وقال إن «الكونغرس هو الذي يصدر القوانين حتى في قضايا السياسة الخارجية»، مشيراً إلى حالات سابقة سمح فيها بتضمين جوازات سفر معلومات عن مناطق متنازع عليها من بينها تايوان.