قبالة سواحل البرازيل .. قطر للطاقة تفوز بـ 7 رخص استكشاف بحرية جديدة

alarab
قبالة سواحل البرازيل .. قطر للطاقة تفوز بـ 7 رخص استكشاف بحرية جديدة
اقتصاد 09 أكتوبر 2026 , 12:35ص
الدوحة - العرب

فازت قطر للطاقة، من خلال تحالف مع شركة بتروبراس، بحصص مشاركة في حقوق التنقيب والانتاج في سبع مناطق بحرية من خلال جولة العطاءات المفتوحة السادسة التي نظمتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي.
مناطق الاستكشاف السبع التي فازت بها قطر للطاقة هي CE-M-471، وCE-M-473 وCE-M-475 وCE-M-477 وCE-M-537 وCE-M-539 وCE-M-665، وتقع في حوض سيارا (Ceará Basin) على طول الهامش الاستوائي الشمالي الشرقي للبرازيل. وستمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة تبلغ 30%، بينما ستمتلك بتروبراس (المشغّل) حصة 70%.
وصرح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة بهذه المناسبة قائلا: «نحن سعيدون بالفوز بهذه الحصص التي تضيف مساحات واعدة إلى محفظة أصولنا في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج في البرازيل. وأود أن أعرب عن شكري لشركة بتروبراس التي عملنا معها بشكل وثيق في هذه الشراكة، وأن أشكر الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي والسلطات البرازيلية على دعمهم القيّم. نحن نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا والعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عمليات الاستكشاف.»
وستعزز عقود الامتياز لهذه المناطق، التي من المتوقع أن يتم توقيعها خلال النصف الأول من عام 2027، من تواجد قطر للطاقة ومكانتها في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج في البرازيل.
وتغطي المناطق الواقعة في حوض سيارا مساحة إجمالية تبلغ حوالي 4,700 كيلومتر مربع، وتقع في مياه تتراوح أعماقها بين 2,000 و3,600 متر قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل.
قطر للطاقة هي شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها. وشريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم. تغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.
قطر للطاقة هي «شريكك في تحول الطاقة»، وبهذا فهي تلتزم ببناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً من خلال المساهمة في تلبية احتياجات اليوم من الطاقة، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والالتزام بأعلى معايير التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.