وزعت ماليزيا في الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة؛ لمقاضاة المسؤولين عن تحطم طائرة البوينغ الماليزية، في يوليو 2014 في شرق أوكرانيا.

وكانت ماليزيا أبلغت مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، أنها مستعدة لتقديم قرارها بالرغم من معارضة روسيا التي تعد هذه الخطوة سابقة لأوانها.

ويطالب مشروع القرار - الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه - بإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الدول الأعضاء بالتعاون معها تحت طائلة فرض عقوبات عليها.

وكانت طائرة البوينغ 777 - التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية - تقوم بالرحلة أم.أتش.17 بين أمستردام وكوالالمبور، حين تم إسقاطها في 17 من يوليو فوق شرق أوكرانيا، في وقت كانت معارك تدور في هذه المنطقة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها، وعددهم 298 شخصا، وثلثاهم من الهولنديين.

وتؤكد أوكرانيا والولايات المتحدة أن الطائرة أُسقِطت بصاروخ أرض جو، سلمته موسكو إلى الانفصاليين. أما روسيا فتتهم الجيش الأوكراني بإسقاطها، وكلفت هولندا بقيادة التحقيق.

وجاء في نص القرار الماليزي أن هذه المحكمة ستشكل "ضمانة فاعلة لقيام آلية مستقلة وغير منحازة لمحاسبة المسؤولين"، واصفة إسقاط الطائرة بأنه "تهديد للسلام والأمن في العالم".

ورأَى رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، الجمعة، أن تشكيل محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة هو "الخيار الافضل"، لمحاكمة المسؤولين عن الكارثة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، اعتبر مؤخرا أن مثل هذه المحكمة ستكون "غير مناسبة وغير مفيدة".