أعلن قائد أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن الخميس، أن الولايات المتحدة والعراق يجريان حاليا مفاوضات حول اتفاقية أمنية جديدة محتملة تنص على إبقاء قوات أميركية في البلاد بعد استحقاق 31 ديسمبر المحدد للانسحاب. وتعليقات الأميرال مولن تعتبر أول تأكيد رسمي من مسؤول بهذا المستوى في الجيش الأميركي، بأن المحادثات جارية حول هذا الموضوع الحساس سياسيا، والذي يلاقي معارضة شديدة في العراق. وقال مولن للصحافيين إن «المفاوضات جارية وهي صعبة». وأضاف أن المحادثات تتطرق إلى حجم الوحدة العسكرية الأميركية المحتمل أن تبقى في البلاد، وكذلك إلى القدرات التي تفتقر إليها القوات العراقية. وتابع مولن «هناك ثغرات واضحة في قدرات العراقيين»، مشيراً إلى قدرات سلاح الجو والدفاعات الجوية وتحليل الاستخبارات. وأضاف خلال لقاء في جمعية الصحافة في البنتاغون أن «قواتنا والقوات العراقية تعترفان بوجود هذه الثغرات». وتابع أن كيفية سد هذه الثغرات سيتم بحثها «في المفاوضات الجارية حاليا». ولم يشأ مولن التكهن بحجم القوة الأميركية التي ستبقى إلى ما بعد 2011 قائلا: «إنه ما يقول الشعب العراقي والحكومة العراقية إنه مقبول بالنسبة إليهم لضمان أمنهم الخاص». ولا يزال هناك حوالي 46 ألف عنصر أميركي في العراق، ومن المرتقب سحب كل القوات بحلول 31 ديسمبر بموجب اتفاقية أمنية مع بغداد. لكن مسؤولين أميركيين كبارا قالوا إنهم سينظرون في مسألة إبقاء بعض القوات بعد المهلة المحددة للانسحاب إذا طلبت السلطات العراقية ذلك. ويقر القادة العسكريون العراقيون بأن جيشهم لا يزال يعتمد على الدعم اللوجستي الأميركي وسلاح الجو والتجهيزات والخبرات، فيما يؤيد بعض السياسيين العراقيين إبقاء قوات أميركية كقوة حفظ سلام احتياطيا. وعرضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إبقاء ما يصل إلى عشرة آلاف عنصر في العراق السنة المقبلة، كما أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين. ومثل هذه الخطوة ستكون مكلفة سياسيا في الولايات المتحدة والعراق، حيث يعتبر البعض أن وجود القوات الأميركية غير مرحب به. وكانت مجموعة من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أعلنت في يونيو استعدادها لتنفيذ هجمات انتحارية ضد «الاحتلال الكافر» في إشارة للقوات الأميركية. وكان الصدر هدد في التاسع من أبريل الماضي برفع التجميد عن أنشطة جيش المهدي للجهاد ضد القوات الأميركية، في حال عدم مغادرتها العراق نهاية العام الحالي. وفي واشنطن، فإن أوباما يجازف أيضاً بإثارة استياء بعض أعضاء حزبه إذا تراجع عن استحقاق الانسحاب، فيما يريد العديد من الديمقراطيين في الكونغرس إنهاء الحربين في العراق وأفغانستان. وتأتي المناقشات حول احتمال تمديد المهمة العسكرية الأميركية في العراق، وسط قلق في واشنطن حول دور إيران في العراق، وقال مولن إن أي اتفاقية أمنية جديدة ستكون بحاجة لأخذ إيران بالاعتبار. واتهم مولن إيران بزيادة دعمها للناشطين الشيعة في العراق بعدما قلصت هذه الأنشطة في 2008. وقال إن «إيران تدعم بشكل مباشر الفصائل المتطرفة التي تقتل قواتنا». وأوضح أن كميات الأسلحة الإيرانية للعراق «كبيرة جدا»، موضحا أنها تتضمن «أسلحة متطورة».