واصل الاقتصاد القطري رحلة الصعود ومسيرته الناجحة وأداءه القوي في النصف الأول من العام الجاري بشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، اللذان رفعا توقعاتهما لنمو الاقتصاد.
وسجلت الموازنة العامة للدولة في الربع الأول من عام 2024 فائضاً قدره 2 مليار ريال، سيتم توجيه الفائض لدعم الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية. وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 نحو 53.4 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 22.1 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 51.4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5.0 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
وسجلت قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية 5.8 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2024، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 21 % مقارنة بذات الربع من العام الماضي. وحققت أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2024 قيمة اجمالية قدرها 6.6 مليار ريال.
بدورها أكدت قطاعات الأعمال وكبار خبراء المال أن فائض الموازنة يدعم مشاريع التنمية التي تشهدها قطر في جميع القطاعات في الوقت الحالي، وشددوا على التزام الدولة باستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال إقامة صناعات جديدة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالوا إن الموازنة تضمنت زيادة الانفاق على القطاعات الرئيسية من الصحة والتعليم والبنية التحتية، وزيادة المخصصات لمشاريع هذه القطاعات، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص يشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة عمليات البنوك في السوق المحلي، حيث ستتم إتاحة التمويلات اللازمة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.
وأشاروا الى أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حالياً، كما يبرهن على اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية، خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية،.
وأكدوا أن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وزيادة نمو القطاع الخاص المحلي ومساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، حيث تم تخصيص جانب كبير من المخصصات للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة مما يساعد في تحريك السوق المحلي وخلق فرص استثمارية واعدة أمام القطاع المحلي.
أشادت وكالة التصنيف العالمية «موديز» بالاقتصاد القطري، وقررت رفع تصنيفه الائتماني من Aa3 الى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة..
وكشفت الوكالة في احدث تقرير حصلت عليه « العرب « عن التحسن الكبير في كافة المؤشرات الاقتصادية بالدولة.
وأكدت الوكالة أن قطر لديها سياسة مالية تحقق التوازن بين الإيرادات المالية وبين تراجع الطلب على الغاز نتيجة للتحول عن الكربون العالمي
والاتجاه للطاقة الخضراء.
وشددت الوكالة على أن قطر لديها الوقت والقدرة المؤسسية والموارد المالية اللازمة لتنويع اقتصادها، إضافة إلى قاعدة إيرادات حكومة قوية، قادرة على إدارة تأثير تدهور الطلب على الهيدروكربونات وأسعارها من خلال الأصول المالية المتنوعة التي تملكها.
وقامت موديز بترقية تصنيفات الديون طويلة الأجل غير المضمونة بالعملة المحلية والأجنبية لقطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3.، كما قامت برفع تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل غير المضمونة بالعملة الأجنبية في قطر إلى (P)Aa2 من (P)Aa3. وتغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلا إيجابية.
وأكدت الوكالة ان الأداء الاقتصادي القوي في الفترة من 2021 إلى 2023 سيتم الحفاظ عليه على المدى المتوسط، وأن الحكومة ستستمر في الحفاظ على الاحتياطيات المالية، من خلال الاستمرار في تقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية، في حين أن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمقررة في 2026 ستعزز النمو والإيرادات الحكومية والصادرات.
وقالت الوكالة إن الإيرادات الحكومية تحقق الاستقرار في ميزان المدفوعات حتى في ظل سيناريو منخفض الاحتمال اذا تم حظر حركة المرور البحرية عبر مضيق هرمز بسبب الصراع الإقليمي المتصاعد.
وأضافت الوكالة في تقريرها: تم رفع السقف الأقصى للتصنيف للعملة المحلية والعملة الأجنبية في قطر إلى Aaa من Aa1. وهو أعلى بدرجتين من التصنيف السيادي Aa2، ويتم للمؤسسات التي يمكن التنبؤ بها، التي تنفذ صناعة سياسات فعّالة، والمخاطر السياسية لديها معتدلة.
وقالت وكالة موديز يعكس سقف العملة الأجنبية عند Aaa، يتماشى مع سقف LC، نظرًا لاحتياطيات مصرف قطر المركزي القوية من النقد الأجنبي، ورؤية موديز بأن احتياطيات قطر الكبيرة من العملات الأجنبية يمكن استخدامها كأصول صناديق الثروة السيادية لدعم ميزان المدفوعات إذا لزم الأمر.
مبررات التقييمات
وشددت موديز في تقريرها على أنه من المرجح أن تظل مقاييس القوة المالية لقطر قوية للغاية على المدى المتوسط، وفي السيناريو الأساسي للوكالة، والذي يفترض أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالي 83 دولارًا للبرميل في عام 2024، و79 دولارًا للبرميل في عام 2025 ثم تنخفض تدريجيًا نحو 65 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط، ستواصل قطر تحقيق أداء مالي قوي.
وفي الوقت نفسه، تتوقع وكالة موديز أن تنخفض مدفوعات الفائدة في قطر إلى حوالي 4% من الإيرادات (1% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2028 مما يقدر بنحو 4.9% من الإيرادات (1.5%). من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2023.
تتضمن هذه التوقعات وجهة نظر موديز بأن الحكومة ستواصل الحفاظ على نمو الإنفاق الحالي على نطاق واسع بما يتماشى مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع الاستمرار في التقليص التدريجي لبرنامج الإنفاق على البنية التحتية.
ويدعم هذا الرأي سجل قطر القوي في فعالية السياسة المالية، والذي تجلى من خلال ضبط الإنفاق المالي في مواجهة الإيرادات غير المتوقعة خلال الفترة 2022-2023 وقرار الحكومة استخدام جزء من فوائضها لسداد الديون.
وتأكيدًا على هذا السجل، تستهدف خطة ميزانية 2024 المعتمدة إنفاقًا رأسماليًا أقل بنسبة 8.3% من هدف 2023 وأقل بنسبة 16.9% من نتيجة الإنفاق الفعلي في عام 2022.
كما أن هدف ميزانية 2024 للإنفاق الحالي أعلى بنسبة 5.3% من المبلغ المدرج في ميزانية العام الماضي وأعلى بنسبة 3٪ فقط من تنفيذ 2022.
علاوة على ذلك، فإن توقعات الأداء المالي القوي على المدى المتوسط تأخذ في الاعتبار زيادة بنسبة 62٪ في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر، والتي من المقرر أن تسير على المسار الصحيح للفترة 2026-2028، ومن المقرر أن تعزز بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية.
وتتوقع وكالة موديز أن الحكومة سوف تكون قادرة في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على الحفاظ على فوائض مالية قوية حتى بأسعار أقل مما كانت عليه في الماضي، مما يسهل المزيد من خفض الدين الحكومي.
وحول الأساس المنطقي لتغيير التوقعات من إيجابية إلى مستقرة توضح موديز أن الاحتياطيات المالية السيادية الكبيرة تخفف من المخاطر الجيوسياسية والاعتماد الكبير على الهيدروكربونات
وعند مستوى التصنيف الجديد الأعلى، تعمل التوقعات المستقرة لقطر على موازنة المخاطر الائتمانية الناجمة عن اعتمادها الكبير على قطاع النفط والغاز وقابليتها للمخاطر الجيوسياسية مقابل جهود التنويع الجارية، مما يثير احتمال حدوث انخفاض أسرع من المتوقع حاليًا في الاقتصاد والمالية العامة لقطر وتراجع الاعتماد على عائدات النفط والغاز.
وتأخذ التوقعات المستقرة أيضًا في الاعتبار إمكانية حصول الحكومة على أصول مالية كبيرة، والتي توفر حاجزًا موثوقًا ضد الانخفاضات الدورية أو الهيكلية في الطلب العالمي على الهيدروكربونات وأسعاره وضد الانخفاضات الدورية أو الهيكلية في الطلب العالمي على الهيدروكربونات وأسعارها.
وتؤكد الوكالة ان مؤسسات قطر القوية، وسجلها الحافل من فعالية السياسات، وهوامشها المالية الكبيرة للغاية في شكل أصول صندوق الثروة السيادية، تضع الدولة في وضع إيجابي من حيث قدرتها على الاستجابة للاتجاهات البيئية السلبية طويلة المدى.
وقالت الوكالة انه يتم تخفيف المخاطر المتعلقة بندرة المياه من خلال قدرة قطر على تلبية ثلاثة أرباع الطلب على المياه العذبة من خلال تحلية مياه البحر، مدعومة بوصول البلاد إلى موارد الطاقة المحلية الوفيرة.
وأضافت موديز.. تعكس درجة قطر S-2 غياب المخاطر الاجتماعية المادية. على الرغم من النمو السكاني القوي في العقود الأخيرة (ما يقرب من 7٪ سنويًا خلال الفترة 2003-2022)، ظل معدل البطالة بين المواطنين القطريين منخفضًا بشكل استثنائي.
كما أن النسبة المنخفضة للغاية من القطريين في إجمالي السكان تقلل من ضغوط الإنفاق الاجتماعي على الحكومة بينما تسمح لها بالحفاظ على تقديم خدمات عامة عالية الجودة لمواطنيها، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي.
كما تعكس درجة قطر G-1 سجلها القوي في فعالية سياسة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، فضلاً عن الجودة العالية والمتحسنة لمؤسساتها التنفيذية، والتي تؤكدها السيطرة المتزايدة على الفساد وسيادة القانون.
وقد تجلت فعالية المؤسسات التنفيذية من خلال ردود الفعل خلال المقاطعة الاقتصادية والمالية 2017-2021، وأثناء تنظيم واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأثناء جائحة كورونا. وتضع المؤسسات القوية الدولة في وضع إيجابي من حيث قدرتها على الاستجابة للصدمات وتأثيرات الاتجاهات البيئية السلبية الأطول أمدا.
وأوضحت موديز في تقريرها أنه في 22 يناير 2024، تم استدعاء لجنة التصنيف لمناقشة تصنيف دولة قطر، وكانت النقاط الرئيسية التي أثيرت خلال المناقشة هي: الأساسيات الاقتصادية، بما في ذلك القوة الاقتصادية التي لم تتغير بشكل جوهري. ولم تتغير مؤسسات الدولة وقوة الحوكمة بشكل جوهري واستقرار السياسات المالية. وقوة هذه السياسات، بما في ذلك إدارة ملف الديون بجدارة.
